زادت استقالة النائب البرلماني المعين المستشار سري صيام، التي قدمها أمس للأمانة العامة، ارتباك المجلس التشريعي المصري، قبل أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي إليه، في الأسبوع المقبل، في حين استنكر نواب ما تردد حول عدم تمكن 300 نائب من حضور كلمة الرئيس لإفساح المجال أمام ضيوفه.

Ad

قبل أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للبرلمان، حيث يلقي خطابه الأول، والمتوقعة خلال الأسبوع المقبل، بدا المشهد تحت القبة غارقا في حالة الارتباك، بسبب أزمات عدة تتعلق باستقالة عضو معين هو رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى سابقا المستشار سري صيام، فضلا عن أزمات تتعلق بضيق قاعة المجلس عن استقبال ضيوف الرئيس، خلال الجلسة المرتقبة.

وقالت الأمانة العامة للمجلس، في وقت متأخر من مساء أمس الأول، إنها تسلمت رسميا استقالة النائب البرلماني صيام، وتم رفعها إلى رئيس المجلس د. علي عبدالعال، لافتة إلى أنها لم تطلع على أسبابها، لكنها ستعقد اجتماعا لبحث المسألة قبل مناقشتها في الجلسة العامة المقبلة، السبت المقبل.

صيام، الذي رفض لساعات الرد على وسائل الإعلام، قال في تصريحات صحافية: "استقالتي نهائية لا رجعة فيها، بسبب استبعادي من إعداد اللائحة الداخلية للمجلس"، مضيفا: "عندما تم تشكيل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، وضمت 7 خبراء اختارتهم هيئة مكتب المجلس، فوجئت بعدم اختياري ضمن هؤلاء الخبراء، رغم تعييني في المجلس للاستفادة من خبراتي القانونية".

وبينما علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن نص الاستقالة تضمن الاعتراض على طريقة إدارة الجلسات وتهميش دوره، قالت النائبة مارغريت عازر إن "الجو العام داخل المجلس يتجه إلى رفض استقالة صيام"، بينما وصف العضو طارق الخولي الاستقالة بـ"الخسارة الكبيرة"، مؤكدا ان لديه آملا في عدول صيام عنها، ويحاول برفقة نواب إقناع صيام بذلك.

وفي حين وصف مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية رامي محسن لـ"الجريدة" الاستقالة بالمخالفة للائحة الداخلية للمجلس، مضيفا أنها "تشكل مأزقا دستوريا، حسب المادة 102، خصوصا أنه لا يجوز للرئيس السيسي تعيين بديل له"، رجح النائب أكمل قرطام أن تكون المواجهات بين رئيس المجلس والمستشار صيام سببا رئيسيا في الاستقالة، بينما أشار الفقيه الدستوري المستشار محمد حامد الجمل إلى أن "الدستور كفل للبرلماني تقديم استقالته، والبرلمان له أن يقبلها أو يرفضها".

داخليا، ساد الارتباك ردود أفعال النواب حول أزمة عدم تمكن عدد كبير منهم من حضور كلمة السيسي في المجلس، المقررة الأسبوع المقبل، حيث سادت المخاوف من إجراءات بروتوكولية قد تخلي بعض المقاعد لضيوف الرئيس.

واستنكر النائب المستقل محمد علي ما تردد حول عدم تمكن نحو 300 نائب من حضور كلمة الرئيس، وقال: "الرئيس سيأتي إلى المجلس للحديث مع ممثلي الشعب، وبالتالي نحن أحق بالحضور"، بينما ذكر النائب عن حزب "المصريين الأحرار" تامر عبدالقادر أن "عدم حضور كلمة الرئيس غير دستوري".

إلى ذلك، حذر متابعون من أن تجاوز المدة الزمنية لوضع لائحة البرلمان الداخلية يعرض اللائحة لعدم الدستورية، حيث حدد رئيس المجلس علي عبدالعال أسبوعين لوضع اللائحة الداخلية، وبدأت اللجنة عملها 21 يناير الماضي، وبالتالي تكون قد تجاوزت المدة المقررة لها بـ5 أيام.  

وأفاد أستاذ القانون الدستوري عضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات صلاح فوزي: "لا شبهة دستورية في تجاوز اللجنة للموعد"، موضحا أن المدة المقررة بمنزلة "ميعاد تنظيمي" للحث على سرعة الإنجاز، بينما رجّح النائب محمد مرعي، عضو لجنة اللائحة، أن يتم الانتهاء منها وعرضها على البرلمان خلال 10 أيام.

في هذه الأثناء، أكد رئيس الحكومة شريف إسماعيل أن حكومته تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة يشعر بها المواطن، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ "برنامج طموح" للقضاء على البيروقراطية، وأضاف في جلسة خاصة لفضائية "سكاي نيوز"، تحت عنوان "آفاق التنمية"، على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، "مصر تسعى إلى تطوير الخدمات، وأن يكون محور عمل الحكومة المواطن محدود الدخل".

مقتل مجند

في سياق منفصل، لقي مجند شرطة مصرعه وأصيب 5 في هجومين مسلحين من قبل عناصر تنظيم "ولاية سيناء"، بينما أكد مفتي الديار المصرية شوقي علام أن الإسلام بريء تماما من الإرهاب وما يفعله الإرهابيون.

من جانب آخر، استمعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إلى مرافعة النيابة العامة، في قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين، وقال ممثل النيابة: "القضية تمثل انتهاك جماعة الإخوان للدين، وخيانة الوطن"، مؤكدا انطباق قول الإمام علي عليهم، بأنهم "الحورية" قاصدا الخوارج من أهل حوراء، وتابع: "المتهمون أفشوا أسرار البلاد، وسربوا معلومات بالمستندات عن حدود البلاد وتأمينها، والمواقع العسكرية".
أيمن عيسى أحمد جاد أدهم حسين