الغانم للعبدالله: «المحاسبة» ليس جهة قضائية ويحقق فيما يكلف به

تأكيداً لما انفردت بكشفه «الجريدة»، حول كيفية تعامل «أجهزة العبدالله» مع تقرير ديوان المحاسبة بشأن ملابسات مناقصة «الأنابيب النفطية»، هاجم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الديوان، معتبراً أنه لم يقم بما كُلف به، ولم يحدد المتسببين في الأخطاء.

وإذ رحب العبدالله بالطلب النيابي لتوزيع تقرير «المحاسبة» على النواب في جلسة مجلس الأمة أمس، أكد أن «لا نية للحكومة لإخفاء شيء عن المجلس، وللأسف لم يقم الديوان بعمل ما تم تكليفه به من تحديد المسؤولين عن هذا الموضوع، والحكومة في آخر اجتماع لها أحالت التقرير إلى إدارة الفتوى والتشريع، لاستكمال التحقيق ومعرفة المتسببين في الأخطاء، لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم أياً كانت مناصبهم».

موقف العبدالله من الديوان أثار حفيظة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ليرد عليه بالقول: «ديوان المحاسبة ليس جهة قضائية، ويحقق فيما يكلف به».

وشهدت جلسة أمس إعادة قانون المناقصات إلى اللجنة المالية، بعد خلاف نيابي- حكومي طرأ عند مناقشة التقرير النهائي للجنة، كما شهدت تحويل مناقشة تقرير لجنة التحقيق بشأن مكتب استثمار لندن إلى جلسة سرية، بناء على طلب الحكومة، حيث وافق المجلس على تقرير اللجنة وإحالته إلى الحكومة، كما أعلن الغانم، ووافق أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس البلدي.

وحول تحقيق استثمارات لندن، قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عقب الجلسة: «لم أطلع على التقرير، وسأشكل لجنة محايدة للنظر فيما جاء به، وإذا ثبت أن هناك تجاوزات مالية فسيحال المتسببون إلى القضاء».

لقراءة المزيد:

المجلس يعيد «المناقصات» إلى اللجنة المالية... والحكومة تحيل تقرير «الأنابيب النفطية» إلى «الفتوى والتشريع»