العيسى لـ الجريدة.: 4 آلاف درجة وظيفية لحراسة المدارس والمنشآت التربوية

أعلن الوزير العيسى مخاطبة مجلس الوزراء، لمنح «التربية» درجات وظيفية، لتعيين حراس وحارسات أمن من الكويتيين للمدارس والمنشآت التربوية.

كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، عن مشروع لتخصيص 4 آلاف درجة وظيفية جديدة لوزارة التربية، لافتاً إلى أن هذه الدرجات ستخصص لتعيين حراس وحارسات أمن من المواطنين للمدارس والمنشآت التربوية.

وقال العيسى لـ«الجريدة»، إنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء بشأن منح وزارة التربية درجات وظيفية للاستفادة من المتقاعدين، وكذلك الراغبين من الذكور والإناث للعمل في وظيفة حارس أمن في المدارس والمنشآت التربوية، مضيفاً أن الاستعانة بالمتقاعدين ستكون بنظام المكافآت والأجر مقابل العمل، ولن تؤثر على معاشاتهم التقاعدية، فيما ستتم الاستفادة ممن يرغبون في العمل كحراس وحارسات أمن من المواطنين، بغية ضمان توفير الحراسة المناسبة للمدارس ولأبنائنا الطلبة على مدار الساعة.

وأوضح أن مشروع توظيف حراس وحارسات الأمن من المواطنين له جوانب إيجابية كثيرة، منها توفير فرص عمل للمواطنين، وستسمح للوزارة بتقليل الاعتماد على عقود الشركات المكلفة مادياً.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت فعلياً تشغيل بعض حارسات الأمن من خلال التعاون مع برنامج إعادة الهيكلة، والشركات التي أسندت إليها عقود الحراسة أخيراً.

نظام «الشفتات»

وذكر أن عدد المدارس والمنشآت التربوية، التي تتطلب وجود حراسة على مدار الساعة فيها، يناهز الألف منشأة، لهذا فنحن بحاجة إلى حوالي أربعة آلاف حارس وحارسة أمن، لتوفير الحماية لهذه المنشآت، بحيث يتم توفير أربع حراس في كل منشأة بنظام «الشفتات».

وبين أن خطة الوزارة تهدف إلى تعيين الحراس والحارسات من المواطنين تدريجياً، بحيث تتم تغطية كل المنشآت والمدارس على مدى السنوات المقبلة، ثم الاستغناء عن عقود الحراسة بشكل كامل، مشيراً إلى أن التكلفة المادية لعقود الحراسة ليست أقل من عملية تعيين الحراس مباشرة من خلال الوزارة، التي تستطيع في هذه الحالة متابعة أعمالهم يومياً دون وسيط، كما هو معمول به في نظام عقود الحراسة المطبقة حالياً.

يذكر أن وزارة التربية تعتمد في عملية حراسة منشآتها على عقود تبرمها مع عدد من الشركات، التي توفر بدورها حراس أمن في المدارس والمنشآت التابعة لوزارة التربية سنوياً، حيث يتم توقيع عقود منفصلة لكل منطقة تعليمية على حدة، إضافة إلى عقود لديوان عام الوزارة وبعض الجهات اللأخرى التابعة للتربية.