هجوم على «ساحة رفح»... وإسماعيل يحسم «التعديلات»

قتل 6 من أفراد الأمن في حادثين منفصلين، في سيناء المصرية أمس، وبينما أعلنت القاهرة أنها تلقت تقريراً من موسكو بشأن تحطم الطائرة الروسية يرجح الشبهة الجنائية، انشغل رئيس الحكومة شريف إسماعيل بوضع اللمسات الأخيرة على التعديل الوزاري المرتقب، والمتوقع إعلانه الأسبوع المقبل، قبل أن تلقي الحكومة بيانها أمام البرلمان.

لقي 6 من رجال الأمن مصرعهم وأصيب 10 آخرون أمس في هجومين منفصلين بمنطقة شمال سيناء التي يتمركز بها عناصر تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش»، بينما قال الجيش إنه قتل 3 «إرهابيين» خلال محاولتهم زرع عبوة ناسفة بالقرب من مدينة رفح.

وبينما أوضح مصدر مطلع أن عناصر إرهابية مجهولة هاجمت معسكر الساحة الشعبية بمدينة رفح شمالي سيناء، باستخدام قذائـــــف هاون، ما أدى إلى مقتل 5 جنود وإصابة 10 آخرين، قالت مصادر أمنية إن سبب سقوط الضحايا يرجع إلى انفجار عبوات ناسفة، كانت القوات صادرتها خلال حملات أمنية سابقة لملاحقة المتشددين، لكنها لم توضح سبب انفجار هذه العبوات.

وفي حادث آخر، قتل جندي من الجيش إثر انفجار عبوة ناسفة في قرية الشلاق جنوب مدينة الشيخ زويد شمالي سيناء.

الطائرة الروسية

في سياق منفصل، وغداة المؤتمر الصحافي المشترك بين وزيري خارجية روسيا ومصر في موسكو، والذي تناول تطورات التحقيقات في حادث سقوط طائرة الركاب الروسية في سيناء المصرية نهاية أكتوبر الماضي، أعلن رئيس لجنة التحقيق في الحادث، أيمن المقدم، أن اللجنة تلقت الاثنين الماضي تقريرا رسميا صادرا عن مكتب التحقيقات الروسية، بشأن الحادث، مشيرا إلى أنه بعد دراسة التقرير قررت اللجنة رفعه إلى النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، استكمالا للإجراءات القانونية، «نظرا لما انطوى عليه التقرير من إثارة للشبهة الجنائية في الحادث».

وقال المقدم في تصريحات صحافية، أمس، إنه منذ صدور التقرير الأول للحادث في 13 ديسمبر الماضي، أنجزت اللجنة الكثير من العمل لاستكمال مراحل التحقيق المختلفة، فتم نقل الحطام بطريقة منظمة بحيث يسهل عملية تجميعها أو فحص أي جزء بعينه وفق متطلبات التحقيق في ما بعد، وتمت عملية نقل جميع أجزاء الطائرة مع الحفاظ على جميع الأدلة، وتم إنزال الحطام في مكان مؤمن داخل مطار القاهرة الدولي.

وأشار إلى أنه من المنتظر البدء قريبا في عملية صف أجزاء الطائرة بترتيبها الطبيعي، ثم الاستعانة بخبراء المعادن المتخصصين لتحديد نوع التفكك الذي حدث لجسم الطائرة قبل سقوطها، خاصة أنه تم رفع الأجزاء الكبرى من الحطام بحضور ممثلي النيابة العامة والأدلة الجنائية المصرية، وممثلي التحقيقات والأدلة الجنائية الروسية.

تدريب بحري        

إلى ذلك، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن القدرة العسكرية هي إحدى الركائز الأساسية لحماية الدولة المصرية، وأضاف خلال حضوره المناورة البحرية بالذخيرة الحية «ذات الصواري 2015»، في مدينة الإسكندرية الساحلية أمس، أن الثوابت المصرية تحتم تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي والعسكري مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد الأمن القومي المصري والعربي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ورفع السيسي علم مصر على متن الفرقاطة «تحيا مصر»، من طراز «فريم» الفرنسي، إيذانا بمشاركتها لأول مرة في أنشطة وفاعليات المناورة، وتفقد غرفة عمليات الفرقاطة الجديدة التي تتميز بتقنيات عالية.

تعديل وزاري

على صعيد آخر، أكد مصدر مطلع لـ«الجريدة» أن رئيس الحكومة شريف إسماعيل، سيعرض على الرئيس السيسي، مطلع الأسبوع المقبل، القائمة النهائية للتعديل الوزاري، المقرر إعلانه قبل إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان 27 الجاري، وتشمل القائمة الحقائب التي سيشملها التغيير وأسماء المرشحين، بعد أن التقى إسماعيل عددا من المرشحين خلال اليومين الماضيين، في مقر إحدى شركات البترول بعيدا عن مقر مجلس الوزراء حرصا على سرية الأسماء.

وتوقع المصدر أن يشمل التعديل الوزاري 8 حقائب على الأقل، تشمل وزارات اقتصادية، مثل الاستثمار والمالية والسياحة، وكذلك وزارات الصحة والري والنقل والطيران والأوقاف، فضلا عن حقيبة العدل، التي بات اختيار مرشح لها حتميا بعد إقالة المستشار أحمد الزند، بسبب تصريحاته المسيئة للنبي الكريم.

ومن أبرز المرشحين لتولي حقيبة «العدل»، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة «الإخوان»، المستشار عزت خميس، ومساعد وزير العدل لشؤون الديوان العام، عادل الشوربجي، ورئيس محكمة النقض الأسبق، سري صيام، الذي استقال من البرلمان، بعد أن عينه السيسي.

وتعد المسؤولة المالية بشركة أوراسكوم للإنشاء، داليا خورشيد، أقوى المرشحين لتولي حقيبة الاستثمار، ويأتي كل من عميد كلية الطب في جامعة عين شمس، د. محمود المتيني، والأمين العام للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، د. هاني نصر، أبرز المرشحين لوزارة الصحة.

من جانبه، قلل الباحث والمفكر السياسي، عمار علي حسن، لـ«الجريدة»، من إمكان أن يشكل التعديل الوزاري تغييرا في أداء الحكومة، بسبب عدم وجود استراتيجية متماسكة ومتكاملة، أما الاكتفاء بتغيير الأشخاص فقط فلن يحدث أي تغيير جوهري في الأداء العام، معترضا على «استمرار سياسة اختيار أهل الثقة، وتدخل الجهات الأمنية في الاختيار، الأمر الذي أفسد أداء أغلب الحكومات المصرية».