هل تكتب البنوك السطر الأول في إصدار أول صكوك تحت مظلة قانون هيئة أسواق المال، لتكون باكورة ونواة إنشاء وتطوير السوق الرأسمالي متعدد الأدوات المالية المتطورة، وتخلق آفاقاً جديدة من تداول مثل هذه الأدوات التي تحظى باهتمام وطلب عالمي واسع.

Ad

لا يزال سوق الصكوك يترقب ولو حتى إصدار واحد، بعد التشريع المتكامل والعصري، الذي نظمته هيئة أسواق المال، لتكون الكويت حاضرة في هذا السوق المهم مالياً على كل المستويات، فبالرغم من تأكيدات كبريات المؤسسات المالية العالية وبيوت التصنيف أن أموالاً وسيولة كويتية كبيرة تغطي الكثير من الإصدارات حول العالم سواء كانت خاصة أو بعضها سيولة عامة، فإنه حتى الآن لم يطلق إصداراً واحداً، رغم بعض الاستعجالات، التي كانت تطلق حول ضرورة إيجاد تشريع ينظم الصكوك.

وعلى صعيد حجم إصدارات الصكوك الإسلامية عالمياً، فقد سجلت 63.2 مليار دولار أميركي، واللافت أن بنوكاً كويتية ومؤسسات مالية، كان لها دور كبير وبصمة لافتة في إدارة وتغطية جزء كبير من هذه الصكوك.

في المقابل، كان حجم الإصدارات في سوق السندات العام الماضي بلغ 105 مليارات دولار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان للكويت نصيب لا يكاد يذكر نتيجة إصدارات بعض البنوك لسندات مساندة لرأس المال، إضافة إلى إصدارات حكومية متفرقة، حيث بلغ إجماليها العام الماضي نحو 5.2 مليارات دولار أي ما نسبته 4.9 في المئة من حجم الإصدار في منطقة الشرق الأوسط.

ويقول مصدر مصرفي في أحد البنوك الإسلامية الكبرى الرائدة في إدارة إصدارات الصكوك، إن كثيراً من عملائنا في الكويت يطلبون المشاركة في هذه الإصدارات، ونوفر لهم تلك الطلبات من خلال الإصدارات الخليجية السيادية أو العالمية في مناطق أخرى.

قبل سنوات قليلة، كان الكويت رغم تطور السوق المالي وتاريخية تأسيسه وأسبقيته على مستوى المنطقة، لكن لم يكن هناك قانون ينظم إصدار الصكوك، واقتصرت عمليات الإصدار على السندات التقليدية من جانب شركات الاستثمار، ورغم ذلك ظل سوق السندات منقوصاً وقاصراً على الإصدارات فقط، حيث لم يكتب له النجاح بشمولية، وذلك من خلال تداول مثل هذه السندات في السوق المالي، كبديل استثماري وأداة تلقى إقبالاً من شريحة واسعة من المستثمرين، بما فيها البنوك التي يمكنها التداول بقوة في هذا السوق لإدارة سيولتها بدلاً من تكديس أموالها في أذونات البنك المركزي.

رئيس مجلس إدارة شركة مالية إسلامية، يقول إن أي إصدار صكوك في الكويت يمكننا تغطيته بمرونة وسهولة مهما كان حجم الإصدار، وبسيولة محلية.

ويضيف: نسعى حالياً إلى اقناع العديد من المؤسسات والشركات الكبرى، التي تعتمد على أدوات التمويل التقليدي لطرح صكوك كخيار أفضل وأجدى استثمارياً على المدى الطويل، إضافة إلى أنه أجدى من ناحية توفير السيولة كبديل ناجع للتمويل التقليدي، مشيراً إلى ان قلة خبرة الكثير من الشركات، وافتقار أخرى للتصنيفات اللازمة أو وقوع أغلبية الأصول الجيدة والمملوكة تحت رهن تمويل تقليدي، من بين أبرز أسباب تأخير مثل تلك الإصدارات.

وأشار إلى أن باكورة إصدارات الصكوك ستكون من نصيب البنوك في عام 2016، حيث تحضر بنوك إسلامية لطرح صكوك مساندة لرأس المال، مشيراً إلى أنها ستكون أول خطوة في سجل سوق الصكوك، والمرتقب أن تفتح الباب أمام جهات أخرى، بعد نجاح ذلك النموذج.

الصكوك السيادية

بينما أفاد المصدر ذاته بأن السوق المالي يترقب إصداراً سيادياً من حكومة دولة الكويت أواخر العام الحالي أو العام المقبل، أشار إلى أنه في حال لجوء الحكومة إلى الاستدانة، فيجب أن تنوع بين سندات وصكوك لتعميق السوقين بإصدارات ستأخذ أعلى درجات التصنيف، ويمكن استغلالها في تسويق السوق الرأسمالي.

وأشار إلى أن الحكومة سبق أن أصدرت سندات، وفي ضوء وجود قانون منظم للصكوك، فإن الأولوية يجب أن تكون لمصلحة الصكوك مع أول إصدار مقبل.

وأضاف أنه مع تنوع سوق الصكوك والسندات، يمكن أن يفتح الباب أمام تداولها في السوق المالي كخطوة أولى نحو توسيع تلك السوق تدريجياً.

هيئة أسواق المال

مصدر رقابي، قال إن هيئة أسواق المال منذ أن وضعت اللائحة التنفيذية والتنظيمات الفنية لإصدارات الصكوك والسندات بأسلوب احترافي مرن وسهل وغير مسبوق، جاءتنا استفسارات ولم تأتنا طلبات رسمية.

ويضيف المصدر، أن الهيئة مستعدة للنظر في أي طلب على وجه السرعة متى ما توافرت الطلبات الجادة مستوفية الشروط.

وفي هذا الصدد، يكشف المصدر أن بعض الشركات تقدم طلبات تراخيص في أنشطة وأغراض وإصدارات غير مكتملة الأركان، وتسهيلاً من هيئة أسواق المال، تبادر بتوجيه هؤلاء إلى النواقص، بل ونطلب منهم إرسال تلك النواقص عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني «الإيميل» تحقيقاً للسرعة، لكنهم يستهلكون وقتاً طويلاً في تلبية تلك الثغرات، علماً أنه في هكذا حالات يصعب إصدار أي موافقة إلا بتلبية كل الشروط والالتزامات الواردة في القانون.

وإجمالاً، يؤكد المصدر أن أي جهة رقابية من عوامل قياس نجاحها ليس كثرة الموافقات أو أي إصدارات في مجال معين بقدر جودة ونجاح مثل هذه الإصدارات، التي تنال موافقاتها، حيث إن تلك الموافقات بمنزلة تصديق واعتماد جودة للإصدار.

حق الإصدار والموافقة  

وتسمح هيئة أسواق المال لعدة جهات الحق في إصدار الصكوك هي:

- الحكومة والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة

- الشركات المساهمة العامة .

- الشركات المساهمة المقفلة .

- الشركات ذات الغرض الخاص

- إضافة إلى المصدرين الأجانب.

ومعروف أنه يشترط فقط موافقة هيئة أسواق المال، ماعدا الجهات التي تكون خاضعة لرقابة مزدوجة «من الهيئة والبنك المركزي»، فتتطلب موافقة البنك المركزي لها.

نشاط وحركة وعمولات وإيرادات

يقول مصدر مصرفي، إن نشاط سوق الصكوك يؤدي إلى حركة في السوق المالي، وينعكس إيجاباً على كثير من الأطراف، التي تشارك في إدارة الإصدار أو التسويق، وكذلك وكلاء البيع، كما يسوق بطريق غير مباشر للسوق المالي، ويجعله محط أنظار كبريات الشركات العالمية والبنوك وتنعكس عمولاته على أطراف عديدة.

فضلاً عن إسهامات تلك الإصدارات في زيادة الطلب على السلع والخدمات التي تقدمها الدولة الناشطة في هذا المجال، مما يسهم في زيادة الإنتاج، بالتالي ينعش اقتصاد الدولة عموماً، ويحسن موقعها الاستراتيجي من جميع النواحي الأخرى، لذا يناسب القطاعات والمشاريع التشغيلية والمنتجة.

مميزات إصدار الصكوك

1- الصكوك أحد أبرز الحلول المثالية لأصحاب المشاربع الضخمة والتشغيلية وطويلة الأجل، فهي تعمل على توفير سيولة نقدية لأصحاب المشاريع بوقت قصير وسريع.

2- الصكوك بالنسبة للمستثمرين فيها نسبة مخاطرة أقل من غيرها من أدوات الدين والتمويل الأخرى، إذ يمكن بيعها في حالة الخسارة.

3-  نظامها يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية، وهي بعيدة كل البعد عن أنظمة الفوائد التقليدية، وهي لا تمثّل ديناً على صاحبها.

4- الصكوك تساعد الحكومات وأصحاب المشاريع الكبيرة في تغطية حالات العجز المالي.

5- من الأدوات القابلة للتداول عالمياً، سواء في أسواق إسلامية أو غير إسلامية. حيث باتت دول أوروبية تمثل أهم الأسواق بالنسبة للصكوك.

6- الصكوك تساعد في زيادة فرص الاستثمار في المشاريع، وهذا له دور إيجابي كبير في زيادة قوة اقتصاد الدولة وتنشيطه وتعزيز نموه بشكل سريع وفعال.

7-تسهم الصكوك في زيادة قدرة الدولة في بناء خطط تنمية اقتصادية وخلق أسواق تداول أعمق من سوق الأسهم، وزيادة نسب مدخرات الأفراد وتوسيع المشاريع الاستثمارية.

8- تعد الصكوك من أهم الأدوات بالنسبة للبنوك الإسلامية، حيث تمكنها من تحقيق توافق بين موارد البنوك وتوظيفات أمواله، فهذه الصكوك تساعد البنوك في توسيع عمق السوق المالي وزيادة اللجوء إليه، بالتالي لا تعاني مشاكل أو مخاطر من عدم توفر سيولة مالية.

9- يتميز الصك بأنه حصة في أصول أو موجودات مشروع ما فعلي، وذلك بنظام المشاركة في الربح والخسارة.

10- يمكن تداوله عبر شركات الوساطة المالية بأي وسيلة حسب التنظيمات، التي تضعها الجهات الرقابية في هذا الصدد سواء عبر السوق المالي أو عبر نقل الملكية، كما يمكن رهنها أو حتى مبادلتها.

ملاحظات بشأن الصكوك   

• الصكوك هي عقود ملكية للأصول في أغلبها وعقود تأجير في بعضها وليست عقود ربح فقط.

• إذا لم يكن لديك كمستثمر خطة واضحة لكيفية استعادة أصول ملكيتك أو ملكية مشروعك من الصكوك، فلن تستطيع إعادة تملك الأصول أو المشاريع التي ترغب فيها.

• ليس هناك قيود على بيع الصكوك من شخص لآخر وفي هذه الحالة أنت كمصدر ليس لك الكلمة العليا على مشروعك إن كنت تريد استرداده أو حتى إن كنت ما زلت شريكاً فيه.

• 63.2 مليارات دولار إصدارات الصكوك العام الماضي نصيب الكويت منها صفر

• هيئة أسواق المال جاهزة بمنح الموافقات بشرط استيفاء الإجراءات القانونية
محمد الإتربي الكويت