أُجّل انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية؛ لعدم اكتمال النصاب، حيث لم يتجاوز النصاب نسبة 20.9 في المئة فقط من إجمالي المساهمين، وسيتم انعقادها بأي نسبة كانت خلال 15 يوماً حسب قانون الشركات.

Ad

وقال عبدالرزاق معرفي رئيس مجلس الإدارة، في تقرير المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014، إن إجمالي خسارة الشركة بلغت 1.314 مليون دينار كويتي، ما يعادل 2.6 فلس للسهم، موضحاً أنه رغم الخسائر المالية، التي منيت بها الشركة في السابق، وأجبرتها على إيقاف عملياتها التشغيلية، لكن مجلس الإدارة تمكن من تحسين الجانب المالي، حيث تمكنت الشركة من تحقيق أرباح غير تشغيلية للسنوات 2012 و2013 ناتجة عن تمكن الشركة من إجراء تسويات ودية مع دائني الشركة، كما نجح مجلس الإدارة في تخفيض إجمالي الديون 5.5 ملايين دينار تقريباً أي بنسبة 86.5 في المئة، دون تحميل الشركة أي مصروفات إضافية.

وأضاف معرفي أنه فيما يتعلق بالوضع القانوني للشركة، فقد نجح مجلس الإدارة في تخفيض إجمالي عدد القضايا من 400 قضية إلى 47 قضية متنوعة متداولة أي بتخفيض لعدد القضايا بنسبة تصل إلى أكثر من 88 في المئة، علماً أن نسبة 50 في المئة من الدعاوى القضائية التي تم الانتهاء منها يرجع لنجاح إدارة الشركة في التوصل إلى تسويات ودية مع المدعين فيها، وكمثال على ذلك، سداد الشركة أكثر من 5500 مطالبة مباشرة وغير مباشرة لتذاكر السفر، بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني ومنظمة النقل الجوي الدولي IATA، كما أجرت الشركة تسويات ودفع مستحقات 360 موظفاً سابق أي بنسبة تتجاوز 73 في المئة من إجمالي المطالبات العمالية، بالإضافة إلى غيرها من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركة من موردين أو غيرهم، كما لا يزال مجلس الإدارة يبذل جهوداً للتصول إلى تسويات يمكن من خلالها تحسين الوضع المالي والقانوني للشركة.

وذكر معرفي أن إدارة الشركة انتهت من إعداد دراسة مالية وتشغيلية تفصيلية ومتكاملة لإعادة هيكلة الشركة بالتعاون مع برايس ووتر هاوس"، التي تم تقديمها لوزارة التجارة والصناعة، وسوف يتم عرض الدراسة على الجمعية العمومية غير العادية القادمة لمناقشتها والبت فيها، إضافة إلى ذلك، قام مجلس الإدارة بعدة محاولات لتوفير مستثمرين جدد يكون لهم اهتمام بالشركة، لكن هذه المحاولات لم تسفر عن أي نتائج إيجابية أو خطوات عملية ملموسة حتى تاريخه.

واوضح أن الشركة ولتتمكن من معاودة عملياتها التشغيلية، فإنها بحاجة إلى السيولة النقدية اللازمة لذلك، مما سيتحقق بزيادة رأس مال الشركة وهو ما ستتم مناقشته باجتماع الجمعية العامة غير العادية القادمة.