598 مليون دينار مخصصات البنوك في 2015 بنمو 9%

بعد موجة الهيكلة والتسويات، تعتبر المخصصات عامل أمان وعنصراً إيجابياً أكثر من أي تقدير آخر لهذا البند، كما أنها قابلة للتحرر، وسيأتي وقتها مستقبلاً.

أظهرت البيانات المالية للبنوك المحلية نمواً طفيفاً في حجم المخصصات المحسومة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015، حيث بلغت 598.032 مليون دينار، مقارنة مع 548.230 مليون دينار لعام 2014 .

ويتضمن حجم المخصصات سالفة الذكر 9 بنوك، باستثناء بنك برقان حيث لم يعلن عن نتائجه السنوية حتى الآن، وأمامه مهلة قانونية لنهاية مارس الجاري.

وبلغت نسبة نمو المخصصات عن عام 2015 نحو 9 في المئة، وهي نسبة عادية، لا تعكس سوى زيادة تحفظ من جانب الجهات الرقابية ممثلة في البنك المركزي.

والبنوك وعلى الرغم من استمرار بند المخصصات التي تذهب في مجملها للتحوط العام، فإن النتائج المعلنة للقطاع إيجابية ونامية، في حين منحت البنوك مساهميها توزيعات جيدة عن العام الماضي.

وتقول مصادر مصرفية، إن المخصصات تعتبر عامل أمان وقوة للقطاع ويمكن استخلاص الآتي:

1 - تملك البنوك رصيد من المخصصات من بداية الأزمة يبلغ تقريباً 5.450 مليارات دينار كويتي تعتبر النسبة العظمى، منها مخصصات عامة وتحوطية.

2 - ارتفعت نسب التغطية حالياً إلى أكثر من 300 في المئة، لدى كثير من البنوك.

3 - تراجعت نسبة الديون المتعثرة كمتوسط عام إلى 2 في المئة، وشهدت تراجعات حادة وكبيرة لدى بعض المصارف إلى أقل من 1.5 في المئة.

4 - أظهرت نتائج الضغط، التي أجراها البنك المركزي للبنوك عن العام الماضي قوة مالية للقطاع، وتحمل سيناريوهات ضغط حادة.

5 - تعزز غالبية البنوك القاعدة الرأسمالية بإصدارات مساندة لرأس المال تعزز أكثر من كفاءتها المالية، وتتيح لها مساحة أوسع من التحرك في النشاط التشغيلي لها، والمساهمة في تمويل الفرص وتنمية الأعمال.

6 - يمضي القطاع بأريحية كبيرة نحو تطبيق تعليمات «بازل 3» واستيعابها للالتزامات بالتنسيق مع البنك المركزي، يعكس كفاءتها المالية رغم كافة التحديات.

7 - عملياً، تخلصت المصارف من العبء الأكبر للشركات المتعثرة والعملاء غير المنتظمين، حيث شهدت السنوات الماضية تسويات هائلة.

8 - تركيز البنوك في السنوات الأخيرة على المشاريع التنموية وتمويل الأفراد مقابل الراتب «للاستهلاكي والمقسط» فضلاً عن شريحة العملاء المميزين جودة في محفظة الإئتمان .

9 - إحلال التمويلات طويلة الأجل بديلاً للقصيرة الأجلن مع إعادة هيكلة كثير من القروض، التي كانت قائمة والاحتفاظ بالعملاء ومساعدتهم في استعادة نشاطهم ساهم في استقرار أوضاع العملاء، بالتالي انعكس ذلك إيجابياً على القطاع .

في سياق آخر، ينتظر أن يشهد القطاع المصرفي خلال أسابيع قليلة عملية سداد مديونيات ضخمة وهيكلة كبيرة نتاج صفقة مليارية ضخمة مرتقبة أواخر مارس الحالي، سيكون لها عظيم الأثر الإيجابي على البنوك .

ومن المنتظر أن تتراجع المخصصات بفضل إنجاز هذه الصفقة، رغم التحديات الأخرى، التي لا تزال قائمة خصوصاً الجيوسياسية، وتحدي الصرف والإنفاق الاستثماري على المشاريع.

ويقول مصدر مصرفي، إن البنك المركزي يمسك بزمام الأمور بشكل دقيق، مؤكداً أنه على تماس يومي ومستمر مع كل وحدات القطاع ومعالجاته وتوجيهاته تتم بشكل حاسم وسريع.

وأشار إلى أن كفاءة القطاع المصرفي تمنح الاقتصاد الكويتي ثقة كبيرة واطمئناناً أكبر مهما كانت التحديات المحيطة أو العواصف العابرة.

في السياق، أكدت المصادر أن هناك مبالغات فيما يثار بشأن إعادة النظر في تصنيفات البنوك الكويتية، إذ يقول المصدر، إن المصارف وفق النتائج المالية الحالية والمعالجات، التي تمت والتحفظ المستمر وتجنيبها لأي سلبيات، ستحافظ على تصنيفاتها المرتفعة، خصوصاً أن مؤشراتها المالية أفضل من البنوك الأخرى، التي تمت إعادة النظر في تصنيفاتها في دول أخرى، مشيرة إلى أن البنك المركزي بسياساته المتحفظة يبتعد بخطوات عديدة عن أي مؤثرات.