القاهرة تلوِّح بإجراءات صارمة للَجم الدولار

في وقت واصل سعر صرف الدولار الأميركي ضرب الأرقام القياسية أمام الجنيه المصري، كاسرا حاجز الـ11 جنيها أمس الأول، كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، لـ"الجريدة"، أن كسر الدولار هذا الحاجز يدق ناقوس الخطر في أروقة حكومة شريف إسماعيل، التي بدأت بحث سُبل السيطرة على سعر صرفه، حتى لو تطلب الأمر إجراءات صارمة.

وأكد المصدر أن أول الإجراءات التي تتجه الحكومة إلى اتخاذها هو إغلاق عدد من شركات الصرافة المخالفة، وتحويل أصحابها إلى نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر المضاربة بأسعار صرف الدولار في السوق الموازي، لافتا إلى أنه تمت الموافقة الأربعاء الماضي، على شطب تراخيص 9 شركات صرافة نهائيا، بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار.

وشدد على أن هناك عناصر تسعى لوصول سعر الدولار إلى 15 جنيها خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن الدولة علقت عدة عمليات استيراد لبعض السلع الغذائية، المطلوبة قبيل حلول شهر رمضان المقبل إلى آخر لحظة في محاولة لخفض سعر الدولار.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة ستبدأ تثبيت سعر الدولار، حتى في الأسواق الموازية، وإجبار شركات الصرافة على البيع بهذا السعر، لافتا إلى أن من سيخالف هذه التعليمات سيتم توقيع غرامة مالية عليه، تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، وإغلاق شركة الصرافة لمدة شهرين، وأن البنك المركزي يبحث مع الحكومة فتح مراكز صرافة خاصة بالبنوك المصرية والأجنبية، مع إعطاء صلاحيات واسعة لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، للسيطرة على أسعار الدولار قبل حلول شهر رمضان، الذي يحل مطلع يونيو المقبل.

في الأثناء، نفى محافظ البنك المركزي وجود نية أو اتجاه لخفض جديد في قيمة الجنيه المصري، قائلا في تصريحات إعلامية، أمس الأول، إن "الارتفاعات المبالغ فيها وغير المبررة للدولار بالسوق الموازي ناتجة عن مضاربات وشائعات من أطراف تريد الإضرار بالوطن".

كان البنك المركزي قد ثبَّت سعر بيع الدولار في عطائه الدوري، الثلاثاء الماضي، عند 8.78 جنيهات، في حين بلغ سعر الدولار في السوق الموازي أمس 11.45 قرشا لأول مرة.

ويعاني الاقتصاد المصري الركود منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن الأزمة تضاعفت منذ نحو عامين، بعد تراجع عائدات السياحة والتصدير وانخفاض تحويلات المغتربين إلى مصر.