«المالية»: «الكويتية» ناقل وطني حصة الحكومة بها 75% و20% للاكتتاب العام و5٪ للموظفين والمتقاعدين

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008، بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري، في تصريح عقب الاجتماع، إن اللجنة ناقشت التعديلات النيابية المقدمة على قانون الخطوط الجوية الكويتية مع وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، مشيرا إلى موافقته على تعديل نسب الحصص في "الكويتية".

وأشار الجبري الى أن نسبة الحكومة في الخطوط الجوية الكويتية ستكون 75 في المئة، و20 في المئة للاكتتاب العام، و5 في المئة تبقى للموظفين الباقين بالمؤسسة، 2 في المئة منها للموظفين المتقاعدين، ولم يحصلوا على مميزات.

تعديل الأسطول

وأضاف أن المادة 3 من القانون الحالي تنص على "أن تتولى الحكومة تعديل الأسطول بشكل كامل"، وأنه تم ضخ 600 مليون دينار بالفترة السابقة، موضحا أن اللجنة اوصت بالموافقة على ضخ 600 مليون جديدة، من أجل تغطية خسائر الكويتية، وتحسين وتطوير أسطولها لتعود الى عهدها السابق.

وحول مصير موظفي الكويتية قال الجبري إن وزير المواصلات عيسى الكندري أبلغ اللجنة أن "الفتوى والتشريع" شددت على ضرورة أن يكون هناك تعديل تشريعي في القانون الجديد، بعدما تحولت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة، بحيث يتم السماح للتقدم للتوظيف، على أن يشمل هذا التعديل الـ180 موظفا الذين كانوا على رأس أعمالهم، لأن بإمكانهم العودة الى وظائفهم السابقة من خلال التعديل الذي وافقت عليه المالية البرلمانية بمباركة الوزير الكندري.

وتابع: "اما بشأن المتقاعدين والموظفين السابقين الذين حصلوا على مراكز قانونية في جهات عمل جديدة فلن يشملهم التعديل"، مشيرا الى ان الوزير الكندري ابدى تعاونا كبيرا مع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية من اجل انجاز قانون الكويتية الجديد لتكون ناقلا وطنيا ويتطور العمل فيها.

دور ريادي

واردف الجبري ان مجلس الامة يدعم بشكل كبير وجود الخطوط الجوية الكويتية ناقلا وطنيا بهدف إعادة الدور الريادي للطائر الازرق ليحلق في سماء الطيران، ويكون ضمن الشركات والمؤسسات العالمية، كما كان سابقا، مضيفا ان التقسيم الجديد لحصص المساهمة في القانون الجديد سيجعل الشركة تحت اشراف الحكومة، ما سيساهم في تطويرها واستحداث اسطول جوي جديد يواكب التقدم الكبير الذي وصلت اليه شركات الطيران في المنطقة.

وأوضح أن مجلس الأمة يقف في خندق موظفي الكويتية، البالغ عددهم 189، لحين عودتهم الى مقار أعمالهم ووظائفهم التي كانوا يشغلونها، مع تمتعهم بكل مزاياهم المالية ومراكزهم القانونية.

وشدد على ضرورة أن تبادر الحكومة، بعد انجاز القانون الجديد، إلى الاهتمام بشكل اكبر بالكويتية، واللعمل على وقف الخسائر فيها، والاستثمار في اصول الشركة، ما سيساهم في تطوير أداء الكويتية، ويعيد اليها دورها الريادي.

عودة الـ 180 موظفاً

انتهت اللجنة المالية، بالتعاون مع وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري، ومجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، إلى عودة الـ 180 موظفا في "الكويتية"، بعدما أنهيت خدماتهم، من خلال تعديل جديد على قانون الشركة، يسمح بتقديم هذه الفئة من الموظفين رغبتهم بالعودة للعمل في "الكويتية"، بناء على توصيات هيئة الفتوى والتشريع على هذا الصعيد، مع تمتعهم بمراكزهم القانونية ومزاياهم الوظيفية والمالية.