نقابة الخدمة المدنية تطالب بوقف الزيادات

طالب رئيس نقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية علي التويجري، وزير المالية أنس الصالح، بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية، بوقف الزيادات الخاصة التي منحت في وقت سابق، سواء للمسؤولين أو الوافدين، بموافقة مجلس الخدمة المدنية، أو ديوان الخدمة، علما بأنها تمنح لهم وهم يقومون بمهام عملهم، وليست خارج أوقات العمل الرسمية على بند مكافأة أو زيادة خاصة.

وأشار التويجري في تصريح صحافي، أمس، إلى أن هناك وافدين يمنحون زيادة خاصة تزيد على الراتب الأساسي بخمس مرات، و"هذا أمر لا يمكن تقبله، في ظل سياسة الدولة، بالترشيد وخفض المصروفات".

كما طالب رئيس مجلس الخدمة المدنية، بوقف اللجان التي تقام في وقت العمل الرسمي من قبل مسؤولين وقياديين، وتصرف لهم مكافآت اللجان، واصفا هذا الأمر بأنه مخالف لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1983/1، الذي حدد فيه أن تمنح المكافآت للجان التي تعمل خارج أوقات العمل فقط.

ودعا رئيس مجلس الخدمة المدنية، كما اتخذ قرارات تحسب له، بوقف الامتيازات للقياديين في وزارات ومؤسسات الدولة في الفترة الأخيرة، ترشيدا للإنفاق، أن يستمر في مثل هذه القرارات، بوقف الزيادات الخاصة الممنوحة من غير وجه حق لفئة من دون غيرها، ووفق المزاجية، وليس الإنجاز ومصلحة العمل.

وأكد أن الاستمرار في صرف مثل هذه الزيادات التي تخالف القانون والدستور وتخل بمبدأ تحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور للجميع لا يستقيم وتوجهات الدولة في ترشيد الإنفاق والمحافظة على الأموال العامة.

وذكر رئيس نقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية، أن هناك الكثير من أوجه الإسراف والتبذير في ميزانيات عدد من وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، وأن الأمر يحتاج إلى قرارات شجاعة تحد من عمليات تبديد المال العام صيانة وحفاظا عليه.