«التجارة» تجهز قائمة جديدة من الشركات لإلغاء تراخيصها

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تدرس ملفات شركات مساهمة مخالفة، تمهيداً لإصدار قرارات بإلغاء تراخيصها، بعد تأخرها في إرسال بياناتها المالية أكثر من ٣ سنوات مالية.

وقالت المصادر، إن إدارة الشركات المساهمة في الوزارة تتولى تجهيز قائمة جديدة للشركات التي ترى وجوب شمولها في قرار الإلغاء، قبل تحويل الأمر إلى إدارة الشؤون القانونية، ثم انتظار توصيتها، مشيرة إلى أن المستهدف هي الشركات، التي لم تقدم بياناتها المالية منذ عام 2012 حتى الآن، ولم تقم بمخاطبة الوزارة بهذا الشأن.

‎وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للعملية التي بدأتها الوزارة منذ أشهر وتستكملها دورياً، حيث تتولى مراجعة كل من يخالف القانون من الشركات التي تقع تحت رقابتها القانونية، بهدف حسم الملف نهائياً خلال الفترة القادمة.