قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح إن مبدأ الثواب والعقاب احد مبادئ الادارة التي دائما تسير في خطاها وزارة التخطيط والامانة العامة للمجلس الاعلى، مشيرة الى انها زودت وزير الخارجية ورئيس لجنة التنمية بأسماء المسؤولين عن المشاريع المتعثرة.

Ad

وأضافت الصبيح، خلال ورشة العمل التي أقامتها الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية حول «الاعلام التنموي والدعم الاعلامي في الخطة الانمائية» في مقر الأمانة العامة أمس، «إنني مطالبة بإعطاء المشاريع المتعثرة الى لجنة التنمية في مجلس الوزراء لاستدعاء اصحابها».

 وبينت أنها وعدت رئيس الوزراء برفع تقرير عن أصحاب المشاريع المتعثرة، مشيرة إلى ان هذه التقارير الدورية من اجل محاسبة المخطئين ومكافأة المنجزين.

 وذكرت انه من المتوقع ان يصدر التقرير ربع السنوي الاخير في منتصف ابريل المقبل، وسيتم توزيعه على وسائل الاعلام بعد ان يطلع عليه الوزراء، قائلة «من الادب ألا أوزع التقرير قبل اطلاع زملائي الوزراء، ولكن البعض يسرق التقرير وينشره، وتلك أعتبرها شطارة ولا ازعل منها، وإن كانت تتسبب في بعض الاحراجات مع الوزراء والنواب».

تنويع مصادر الدخل

 من جانبه، أوضح الأمين العام للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية خالد المهدي، رؤية المجلس الاعلى للتخطيط حول تنفيذ خطة تنويع مصادر الدخل والتي تهدف الى تخفيض الاعتماد على النفط إلى نسبة 60 في المئة بدلا من 93 في المئة، مشددا على حرص الامانة العامة المطلق على تنفيذ هذه الرؤية خلال السنوات الخمس المقبلة.

 وذكر المهدي أن من ايجابيات القانون الجديد أيضا هو دخول الشركات المملوكة للحكومة بنسبة 100 في المئة في خطة التنمية فضلا عن وجود ايجابيات فيها لجهة دراسات الجدوى الاقتصادية.

وعن مساهمة القطاع الخاص بصورة أكبر في المشاريع الانمائية قال المهدي إن هناك اجهزة عدة تم إنشاؤها في هذا الشأن وهي جهاز الشراكة بين القطاعين وهيئة الاستثمار المباشر وهيئة أسواق المال والجهاز الاعلى للتخصيص والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 وأضاف أن الامانة العامة للتخطيط قامت بجمع الخرائط الاستثمارية والفرص الاستثمارية من هذه الجهات كافة ووضعتها في هيكل واحد عن الفرص الاستثمارية في الكويت.

وأكد أن الدولة تقوم حاليا بدراسة تفصيلية من قبل المجلس الاعلى للتخصيص للوصول الى القطاعات الحكومية التي يمكن تحويلها الى القطاع الخاص، ما يوفر على الدولة المصاريف الحالية، ويرفع من الايرادات في الموازنة العامة، مستبعدا تخصيص قطاعي التعليم والصحة بشكل كلي، وأن القطاعات التي يمكن ان تخصص في البداية تشمل شركات النقل العام والموانئ والمواصلات.

وأضاف ان الدولة ستعتمد على مصادر اخرى للدخل بنسبة 49%‏ تتنوع في المشاريع ومنها مشتقات البتروكيماويات، والقطاعات المصرفية وغيرها من المشاريع.

استشراف المستقبل

من جهتها، قالت الأمينة العامة المساعدة للاستشراف المستقبلي والمتابعة إيمان المطيري إن الإنفاق الفعلي للخطة الانمائية متوسطة الأجل الأولى 2010/ 2015 في سنواتها الأربعة بلغ 12.7 مليار دينار من اجمالي مصروفات مقدرة للخطة بمجملها 30.8 مليارا.

 وأضافت ان نصيب الإنفاق الحكومي الاستثماري على هذه الخطة قدر بـ15.8 مليار دينار، ثم تمت زيادته ليبلغ 22.1 مليارا في حين قدرت حصة القطاع الخاص من هذه الاستثمارات بـ 15.2 مليار دينار.

وبشأن سؤال عن عدد المشاريع المتعثرة قالت ان التقرير رفع إلى مجلس الوزراء، ولا يمكن الإفصاح عن رقم المشاريع حالياً، ولكن تم تصنيف المشاريع المتعثرة على ٣ اقسام منها ما لم يصرف لها اي ميزانية واخرى نسب الانجاز اقل من ٢٥%‏ واخرى نسبة المشاريع مابين ٢٥%‏ و٥٠%‏.

 وفيما يخص «مليارات التنمية» من أعوام 2010 إلى 2015 كشفت المطيري أن اجمالي المصروف 12 مليار دينار لمشاريع الحكومة في حين ان اجمالي المخصص 30 مليارا منها 15 مليارا للقطاع الحكومي.
محمد الجاسم