«التربية»: تنسيق مع «الأساسية» لاستحداث «رياض أطفال تربية خاصة»

تتجه وزارة التربية إلى عقد دورات تأهيلية لمعلمات رياض الاطفال بالتعاون مع كلية التربية الاساسية في "التطبيقي" وذلك لاستثمار الفائض منهن في تدريس الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، اضافة إلى استحداث تخصص معلمات رياض اطفال تربية خاصة.

بينما حددت وزارة التربية ثمانية تخصصات تربوية فائضة عن حاجتها، هي تخصص رياض الأطفال والتربية الإسلامية للإناث، والاجتماعيات بفروعها، باستثناء الفلسفة، والكيمياء، والأحياء للإناث، والحاسوب والتربية البدنية بنين، والاقتصاد المنزلي بنات، مطالبة كليات التربية بوقف قبول الطلبة في هذه التخصصات، تتجه الوزارة إلى الاستفادة من أعداد المعلمين الفائضة، واستمرارهم في اتجاهات تربوية أخرى.

وفي السياق، كشفت مصادر عن مخاطبة وزارة التربية لكليات التربية في الجامعة والتطبيقي لتنفيذ مقترح يهدف إلى استثمار الفائض من المعلمات في رياض الاطفال، موضحة أن عدد معلمات رياض الأطفال الفائضات عن الحاجة الفعلية في التربية، وفق آخر إحصائية بلغ 2522 معلمة.

وذكرت أن المقترح يقضي باستحداث تخصص معلمات رياض أطفال تربية خاصة، بحيث يتم إعطاء المعلمات الراغبات دخول هذا التخصص دورات تدريب متخصصة يتم بعدها الاستفادة من المعلمات في التعامل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، مبينة أن المقترح يتضمن أيضاً طرح دورات تدريب من قسم اللغة الإنكليزية لتأهيل معلمات رياض الأطفال على كيفية تقديم منهج اللغة الإنكليزية، ضمن مشروع إدخال المواد الدراسية في مرحلة رياض الأطفال، على أن يتم الالتحاق بالدورة بناء على رغبتهم ووفق إمكانياتهم وقدراتهم، وأن تكون اختيارية للمعلمات الراغبات.

وأشارت المصادر إلى أن التوجيه الفني لرياض الأطفال عقد اجتماعات تنسيقيه مع د. أحمد السعيدي من قسم التربية الخاصة و د. عباس الحداد من قسم المناهج في كلية التربية الأساسية لدراسة كيفية تنفيذ مقترح الاستفادة من الفائض في معلمات رياض الأطفال، لافتة إلى أن الاجتماع خلص إلى إمكانية عقد هذه الدورات للمعلمات الراغبات في الدخول وتأهيلهن لتدريس الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة رياض الأطفال.

وقالت المصادر إن توجيه رياض الأطفال أعد إحصائية وحصراً لعدد الأطفال الذين يعانون مشكلات نفسية واجتماعية، وكذلك الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كشفت الإحصائية وجود أعداد ليست بالقليلة من هؤلاء الأطفال الذين هم بحاجة إلى تعامل خاص وفقاً لاحتياجاتهم.

ولفتت المصادر إلى أن التوجيه طالب في مقترح آخر بتعيين اختصاصيات نفسيات واجتماعيات في مرحلة رياض الأطفال، بحيث تتم معالجة مشاكل الأطفال النفسية والسلوكية في مراحل متقدمة قبل تفاقمها لكي يتم ضمان انتقالهم إلى المرحلة الابتدائية، وهم في صحة نفسية مناسبة وبعد معالجة مشاكلهم، مشيرة إلى أن علاج مشاكل الأطفال في مراحل سنية مبكرة أفضل بكثير من تركها تتراكم إلى المراحل الدراسية الأخرى.

لجان التعاقدات إلى مصر والأردن وتونس نهاية مارس

كشف مصادر تربوية عن عزم وزارة التربية تشكيل لجان التعاقدات الخارجية التي ستنطلق أعمالها نهاية مارس المقبل، موضحة أن اللجان ستخصص للتعاقد مع المعلمين والمعلمات في 3 دول هي مصر وتونس والأردن.

وذكرت المصادر أن الوزارة، وبعد أن تراجعت عن قرارها السابق بوقف لجان التعاقدات الخارجية، حيث كانت تعول على الاكتفاء بالتعاقدات المحلية، قررت تشكيل هذه اللجان لتوفير المعلمين والمعلمات من الدول التعاقدات في عدد من التخصصات التربوية.

وأوضحت إلى أن قطاع التعليم العام سيعمل على حصر الأعداد من المقابلات المحلية التي تجري حالياً، وسيتم بعدها تحديد الاحتياجات من التعاقدات الخارجية على ضوء أعداد المقبولين من المتقدمين في التعاقدات المحلية، مبينة أنه يتم حالياً تحديد رؤساء وأعضاء اللجان في الدول الثلاثة تمهيداً لإصدار القرارات وتوجه أعضاء هذه اللجان إلى الدول المحددة للمباشرة في استقبال الراغبين وإجراء المقابلات لهم وتوقيع العقود معهم.

وأشارت إلى أن التربية وبعد إعلانها عن 15 مدرسة جديدة ستدخل الخدمة العام الدراسي المقبل 2017/2016، فإنها استشعرت حاجتها إلى معلمين ومعلمات في مختلف التخصصات لتوفير الكوادر التعليمية لهذه المدارس، مبينة أن  المدارس الجديدة حتى الآن عبارة عن 4 مدارس في مدينة صباح الأحمد و11 مدرسة في مشروع شمال غرب الصليبيخات ومدينة جابر الأحمد إضافة إلى المدارس الجديدة الأخرى المتوقع تسلمها خلال الفترة المقبلة.

أزمة «الكادر» تدفع مديراً إلى التخلي عن ترقيته

من المتوقع أن تدفع أزمة الكادر المالي أحد المديرين الذين حققوا نجاحاً في المقابلات الأخيرة في «التربية» إلى الاعتذار عن ترقيته ورفضها، نتيجة حتمية لحرمانه من المزايا المالية لهذه الترقية.

وفي هذا السياق، علمت «الجريدة» من مصادرها أن مدير إحدى الإدارات المركزية تمكن من إحراز النجاح في مقابلات الترقي للوظائف الإشرافية الأخيرة، وتم تعيينه مديرا لإدارة في منطقة الجهراء التعليمية، ويفكر جدياً في رفض هذه الترقية، بعد أن نمى إلى علمه أنه سيتم حرمانه من الكادر والمزايا المالية كنتيجة لهذه الترقية.

 وأشارت إلى ان هذه المشكلة لاتزال تؤرق العاملين في وزارة التربية، والتي كانت نتيجة لوجود فراغات تشريعية في قانون الكادر تسببت في هذه الأزمة.

وأوضحت المصادر أن المساعي لا تزال قائمة مع ديوان الخدمة المدنية، من أجل اعتماد المزايا المالية للمدير المذكور، مشيرة إلى انه من المتوقع حسم الأمر غداً الاحد، إما باتخاذ قرار بشأن المزايا المالية للمدير أو تقديمه اعتذارا عن الترقية.

يذكر أن عدداً من مراقبي المراحل التعليمية كانوا قد واجهوا نفس المشكلة عند ترقيتهم من مدير مدرسة إلى مراقب مرحلة تعليمية، حيث خسروا من راتبهم حوالي 320 ديناراً، وهو الامر الذي دفعهم آنذاك إلى التلويح برفض الترقية، إلى أن تدخل وكيل الوزارة د. هيثم الأثري، الذي وجه الإدارة المالية إلى الاستمرار بصرف كوادرهم، ووعدهم بمواصلة الجهود مع ديوان الخدمة المدنية و»الفتوى التشريع» لإيجاد الحلول المناسبة.