تعديلات قانون البلدية... المنتخبون يعارضون والمعينون يرحبون

بعد إعلان تعديل عدد من مواد قانون البلدية 5/2005 تباينت الآراء حوله رفضاً وقبولاً، فبينما اعتبر المعينون ذلك التعديل "ممتازاً" رفضه المنتخبون واعترضوا عليه بشدة.

أثار تصريح وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري المتعلق بإقرار الحكومة في اجتماعها امس الاول تعديل 14 من 42 مادة من قانون البلدية 5/2005 مواقف متباينة لدى المجلس البلدي، حيث جاءت ردة الفعل غاضبة من قبل رئيس واعضاء المجلس المنتخبين، مقابل ارتياح بين الاعضاء المعينين.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس المجلس (المنتخب) مهلهل الخالد لـ"الجريدة" أن القانون الجديد الذي تم الاعلان عنه امس الاول، وينتظر موافقة مجلس الامة عليه، هو المسمار الاخير في نعش "البلدي".

وأضاف الخالد لـ"الجريدة": "يؤسفني انني جلست مع الاخوة في مجلس الامة والوزير وناقشنا تغيير هذا القانون، وناقشنا السلبيات والايجابيات، ولكن ما جاءت به الحكومة وفقا للمعلن يوم الاثنين مغاير لنواب مجلس الأمة".

وبيَّن أن الوزير اعلن انه "لا يجوز للبلدي إصدار قراراته المعروضة عليه إلا بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي، وعلى الجهاز التنفيذي رفع الدراسة المشار إليها إلى المجلس في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ إخطاره كتابة، وللوزير منح مهلة إضافية متى وجدت مبررات لذلك"، مؤكداً أن هذه الفقرة مخالفة للقانون الموجود اصلاً، "فأين قرار البلدي، فالوزير بموجب قانون البلدية يصادق ويعتمد قرارات المجلس، ولا يحق له إصدار قرار تشريعي".

وبين الخالد أن "القانون الجديد أوضح ان الاخطاء كلها كانت في المجلس البلدي، نحن بادرنا وذهبنا إلى الحكومة، وقلنا تفضلوا أين معاملاتكم المتأخرة؟ وبعد ان جلسنا وتباحثنا وجدنا ان البلدي لم يؤخر اي معاملة، وكل المشاريع والمعاملات تتأخر من قبل بلدية الكويت وليس المجلس"، مبيناً أن الشعب "لم يخترنا لنبصم للحكومة، ولكننا أتينا لننجز ونعمل ونراقب اداء الحكومة ممثلة في البلدية".

المعين

بدوره، أكد نائب رئيس المجلس البلدي (المعين من قبل الحكومة) مشعل الجويسري أن "القانون الجديد الذي تم إقراره بجلسة مجلس الوزاراء قبل يومين هو قانون ممتاز وبه مميزات كثيرة ويجب اقراره على وجه السرعة من قبل مجلس الامة".

وقال الجويسري لـ"الجريدة" ان "الجزئية الخاصة بسن العقوبات الرادعة كما اعلن عنها وزير البلدية ممتازة جدا، لاسيما بعدما كانت البلدية في سبات عميق عند سن تلك العقوبات"، مشيرا الى ضرورة تطبيق القانون بالصورة الصحيحة على الجميع، كما ان "العقوبة التي وضعت وهي ألف دينار عن كل متر مربع وقطع التيار وإلزام المخالف ازالة المخالفات هي عقوبة رادعة إذا ما طبقت".

وأعرب عن تأييده لزيادة اعداد الأعضاء المنتخبين والمعينين، "خاصة ان عدد الاعضاء الحاليين لا يكفي نظرا لزيادة الرقعة العمرانية والاسكانية وزيادة نسبة السكان، كما ان 20 عضواً منتخباً أمر ممتاز ليعطي حرية للاختيار، وفي ما يخص الـ 11 عضوا المعينين انا اوافق ايضا لأن الكويت بها كفاءات كبيرة، ومن حقها المشاركة في التشريع وصنع القرار".

ورأى الجويسري ان "في القانون الجديد سلبية بسيطة، وهي تقليص صلاحيات المجلس البلدي، خاصة عندما حدد مدة المعاملة المعروضة على المجلس بألا تمتد اكثر من 3 أشهر، وإلا فسيعطى الحق لوزير البلدية في اتخاذ القرار دون الرجوع الى المجلس"، معربا عن رضاه كل الرضا عن ذلك القانون بشكل عام.