السعودية: لا مانع من فتح صفحة جديدة مع ايران اذا غيرت سياستها

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الاربعاء في الرياض ان بلاده لا تمانع في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع ايران "اذا غيرت اسلوبها وسياساتها" وعدم "التدخل" في شؤون الاخرين.

واضاف للصحافيين "لا شيء يمنع من فتح صفحة جديده مع إيران وبناء افضل العلاقات معها مبنية على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين".

واكد الجبير الذي قطعت بلاده العلاقات الدبلوماسية مع ايران مطلع يناير بعد ان هاجمت حشود سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد "اذا ارادت ايران علاقات جيدة عليها أن تلتزم بحسن الجوار لا نحتاج الى وساطة".

وتابع ان "العلاقات متدهورة بسبب السياسات الطائفية التي تتبناها ايران ودعمها للارهاب وزرعها خلايا ارهابية في دول المنطقة وتهريب اسلحة الى دول المنطقة من اجل عمليات التخريب".

واوضح وزير الخارجية السعودي ان "ايران جارة مسلمة ولديها حضارة عظيمة وشعب صديق لكن السياسات بعد ثورة (اية الله) الخميني كانت عدائية".

وكان الجبير يتحدث الى الصحافيين في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم من المغرب والاردن.

وتتهم السعودية ودول الخليج ايران بدعم المتمردين الشيعة في اليمن، فضلا عن محاولة زعزعة استقرار انظمتهم.

كما انها تدعم المعارضة في الحرب المستمرة منذ خمس سنوات في سوريا في حين تدعم طهران نظام الرئيس بشار الاسد.

وصنفت دول الخليج في الآونة الأخيرة حزب الله الشيعي المدعوم من ايران في لبنان، جماعة "ارهابية". كما الغت السعودية مساعدات عسكرية للبنان بقيمة اربعة مليارات دولار، وحضت مواطنيها على مغادرة هذا البلد.

وقال الجبير ان لبنان يحكم الآن من قبل حزب الله مضيفا ان "المزعج في موضوع لبنان أن ميليشيا مصنفة كمنظمة ارهابية صارت تسيطر على القرار في لبنان".

وتابع ان "إطلاق سراح ميشال سماحة من قبل المحكمة العسكرية في لبنان ليس مؤشرا إيجابيا في ما يتعلق باستقلال الجيش من نفوذ حزب الله".

وردا على سؤال حول العقوبات ضد حزب الله، قال الوزير السعودي ان "وزراء خارجية مجلس التعاون قرروا اليوم أنهم سينظرون في الإجراءات التي نتخذها للتصدي لحزب الله ولوضع حد لقدراته من الاستفادة من التعامل مع أي من دول مجلس التعاون".

وكثفت الرياض وحلفاؤها في الخليج العقوبات ضد حزب الله منذ عام 2013 ردا على تدخله في الحرب السورية لدعم الاسد.

وقد جمدت السعودية الشهر الماضي اصول ثلاثة مواطنين لبنانيين وحظرت التعامل معهم ومع اربع شركات.