قانون الإعلام يصدم المواقع الإلكترونية

أثار مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وافقت عليه الحكومة أخيرا وأرسلته إلى مجلس الدولة لمراجعة مدى دستوريته، جدلا بشأن مستقبل المواقع الإلكترونية الإخبارية، بعدما نصت مواده على ضرورة وضع مبلغ 500 ألف جنيه في البنك، قبل التقدم بطلب للحصول على رخصة للبث الإلكتروني، حيث سيتم تطبيق النص الجديد على جميع المواقع الإلكترونية القائمة، نتيجة عدم وجود تشريع ينظم عملها في القانون القديم.

وبموجب هذا القانون فإن المواقع الإخبارية سيكون أمامها مهلة مدة سنة لتوفيق أوضاعها، وهي المهلة التي حددها القانون بدءا من توقيت إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في غضون ثلاثة أشهر من موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، باعتباره من المواد المكملة للدستور التي تستدعي موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. وتوقع مراقبون اندلاع حالة غضب في أوساط القائمين على المواقع الإلكترونية الإخبارية، كرد فعل على هذا القانون، لكون المبلغ المنصوص عليه مبالغا فيه، ولا يتناسب مع الإمكانات المتواضعة التي تخرج بها غالبية المواقع الإخبارية المصرية، بخلاف أن القانون يقر غرامات ما بين 250 و500 ألف جنيه في حالة مخالفته.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، أن وضع هذا المبلغ جاء للحفاظ على حقوق العاملين في المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أن القانون يتضمن المواقع الإخبارية فقط، أما مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الشركات والإعلانات فلا ينطبق عليها الشروط التي نص عليها القانون، مضيفا لـ"الجريدة" أن المبلغ لا يعتبر كبيرا مقارنة بالاحتياجات التي تستلزم إطلاق المواقع الإلكترونية.

بينما أكد عضو مجلس نقابة الصحافيين، خالد البلشي، أن المبلغ تم تخفيضه إلى الحد الأدنى من وجهة نظر غالبية المشاركين في إعداد القانون الذي تم تمرير المواد المثيرة للجدل فيه بالأغلبية، مستبعدا أن يتم تخفيض المبلغ مجدداً خلال مناقشته في البرلمان، لافتا إلى أن القانون يتضمن تنظيم المواقع المصرية فقط، وليس المواقع التي تبث من الخارج التي لا يمكن مطالبتها بتقنين أوضاعها وفقا للقانون المصري.