جهود مصرية لاحتواء توصية «الأوروبي» بشأن حادث ريجيني

سعت السلطات المصرية، أمس، لاحتواء تداعيات أزمة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثرت على جثته في القاهرة وعليها آثار تعذيب، بعدما دخل البرلمان الأوروبي على خط الأزمة، حيث صوَّت أمس بالإجماع على إدانة الأوضاع الحقوقية في مصر ومقتل ريجيني، الأمر الذي رفضته القاهرة، مؤكدة أنها تجري تحقيقات لكشف غموض الحادث.

عادت قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني إلى الواجهة مجدداً، حيث سعت القاهرة إلى تفنيد الاتهامات الأوروبية في ملف حقوق الإنسان، فضلا عن الإدانة الأوروبية للقاهرة في واقعة «تعذيب وقتل» الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل في فبراير الماضي، إذ أكد مصدر مطلع لـ«الجريدة»، أن الأجهزة الأمنية لم تدخر جهداً في القضية، وأنها جادة في تقديم المتورطين إلى المحاكمة.

وتبنى البرلمان الأوروبي، أمس، قراراً بالإجماع يُدين مقتل ريجيني في ظروف غامضة، وتضمن القرار مطالبة السلطات المصرية باتخاذ إجراءات جادة للقبض على القتلة وتقديمهم للعدالة، فضلا عن تقديم الدعم الكامل للجان التحقيق الإيطالية والأوروبية المشاركة في البحث عن قتلة ريجيني، الذي اختفى في 25 يناير الماضي، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، ثم عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في منطقة صحراوية غرب القاهرة 3 فبراير الماضي.

التوصية الأوروبية شملت الإشارة إلى تقرير الطب الشرعي، الذي أظهر أن ريجيني «تعرض لتعذيب ممنهج وعنيف بواسطة أناس يبدو أنهم متخصصون في ممارسة التعذيب».

وحث المقترح السلطات المصرية على التعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، باطلاعهم على إجراءات التحقيق، وتقديم تعويضات لعائلة ريجيني، فيما نقلت صحيفة «هافنغتون بوست»، أن التوصية تضمنت كذلك مطالبات بحظر المساعدات الأمنية والعسكرية إلى القاهرة، والمطالبة بإلغاء قانون التظاهر في مصر.

في المقابل، اتهم مصدر مصري البرلمان الأوروبي بالكيل بمكيالين مع القاهرة، وأكد أن بلاده ترفض استغلال حادث ريجيني، كذريعة للتدخل في الشأن المصري الداخلي، لافتاً إلى أن مصر شكلت لجنة من وزارة الخارجية والأمن القومي، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، ومستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي فايزة أبوالنجا، لبحث توصية البرلمان الأوروبي، واطلاعه على نتائج التحقيق الأولية في القضية.

وأكد المصدر، الذي رفض نشر اسمه، خلال حديثه مع «الجريدة»، أن مصر طلبت من إنكلترا وفرنسا التدخل لوقف توصية القرار، كما وزعت الخارجية منشورا يتضمن نتائج التحقيقات الأولية على سفراء دول الاتحاد الأوروبي، أمس.

ردود فعل

وعلى الرغم من تقليل خبراء من قيمة التوصية، كونها غير ملزمة لدول الاتحاد الأوروبي، فإن مراقبين حذروا من تداعيات الموقف، حيث تحظى قرارات وتوصيات البرلمان الأوروبي باهتمام وسائل الإعلام الغربية، ما يؤثر بالتأكيد في سمعة مصر الدولية.

بدوره، وصف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، توصية البرلمان الأوروبي بـ«الخطيرة»، مطالباً الحكومة المصرية بالتعامل معها بعين الاعتبار، وأن تقوم وزارة الخارجية بالرد عليها بموضوعية وشفافية.

واعتبر أن التوصية تمثل مؤشراً سيئاً عن صورة مصر الدولية، فيما اعتبر خبير السياسة الدولية سعيد اللاوندي، التوصية عديمة التأثير، مؤكدا لـ«الجريدة»، أن «علاقة مصر بالكثير من دول الاتحاد الأوروبي قوية، وستتجاوز أزمة مقتل ريجيني».

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، عن استيائه من انتقاد البرلمان الأوروبي للأوضاع الحقوقية في مصر على خلفية تطورات قضية ريجيني، قائلا لـ«الجريدة»: «الأمر مزعج، وتقف خلفه دول تحمل نوايا سيئة لمصر»، وأكد أن «التصميم على إدانة مصر واستباق نتائج التحقيقات، يعكس ذلك الموقف».

«ناسفة» ومؤامرة

على صعيد منفصل، انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع، استهدفت قوة شرطية، أثناء وجودها بالقرب من شارع فيصل بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة، أمس الأول، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين تصادف وجودهم، وقالت «الداخلية» المصرية إن «التفجير أحدث تلفيات في سيارتي شرطة، وتم توقيف أحد المتورطين في العملية».

في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، أهمية قيام القيادات الأمنية بدورها في توعية وتلقين المرؤوسين بطبيعة المرحلة، وحجم المؤامرة التي تستهدف الدولة، لإرباك المشهد وزعزعة الأمن بالوقيعة بين جهاز الشرطة والمواطنين.

وشدد خلال لقاء جمعه وقيادات أمنية، أمس، على ضرورة العمل لإفشال تلك المخططات، من خلال عمل أمني جاد وملتزم.

على صعيد ذي صلة، تنظم نقابة الأطباء المصرية، غداً، وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة في شارع قصر العيني وسط القاهرة، وأمام المستشفيات الكبرى في محافظات الجمهورية، استكمالاً للفعاليات التي تنظمها النقابة، في إطار الاحتجاج على واقعة اعتداء أمناء شرطة على أطباء في مشفى المطرية (شرق القاهرة) مطلع فبراير الماضي.

أزمة الدولار

اقتصادياً، وفي إطار مساعي البنك المركزي توفير الدولار، بعد أزمة نقصانه الحادة، فضلاً عن ارتفاع سعر صرفه في السوق الموازي، أبقى «المركزي» على سعر صرف الدولار عند 7.73 جنيهات في عطاء العملة الصعبة أمس، وقال على موقعه الرسمي إنه طرح 40 مليون دولار، باع منها 38.8 مليونا.