مخاوف من تعطيل الحكومة للدستور بتشكيل «أمناء ماسبيرو»

أثار طلب رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" عصام الأمير، تشكيل مجلس أمناء للاتحاد، طبقا للقانون 13 لسنة 1979، قلق قطاع كبير من الإعلاميين وأبناء الاتحاد، نظرا لوجود قانون جديد يفترض أن يناقش في البرلمان، خلال الفترة المقبلة، خاص بالهيئة الوطنية للإعلام، التي يفترض أن تحل محل الاتحاد، وفقا للدستور.

واعتبر النائب البرلماني عن حزب "المصريين الأحرار" تامر عبدالقادر قرار إسماعيل تدخلا في عمل السلطة التشريعية، وقال في تصريحات لـ"الجريدة": "الدستور نص في مواده على تشكيل المجلس الوطني للإعلام، وتشكيل هذا المجلس من اختصاص النواب، والمجلس بصدد مناقشة قانون خاص بالصحافة والإعلام الموحد، وأي تشريعات خاصة بالصحافة والإذاعة والتلفزيون اختصاص أصيل لمجلس النواب، وما حدث من مجلس الوزراء اعتداء على اختصاصاته".

من جانبهم، اعتبر إعلاميون أنه لا داعي لتشكيل مجلس الأمناء حاليا، إلا إذا كانت هناك نية لإبقاء الأمور على ما هي عليه، دون تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام.

وتعجب الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز من توقيت إعادة تشكيل مجلس الأمناء قائلا: "لا داعي لذلك، حيث تفصلنا أسابيع وربما أيام عن مناقشة القوانين المكملة للدستور، ومنها إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام المنصوص عليها في المادة 213 من الدستور"، مؤكدا ان اتخاذ خطوات على طريق الهيكلة أو إنشاء مجالس أمناء الآن، يعد استباقا للخطوة الدستورية.

ويرى رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق شكري أبوعميرة أن مجلس الأمناء المزمع تشكيله سيدير المبنى مؤقتا، لحين إعلان الهيئة الوطنية للإعلام، نظرا لأن القانون المنظم لأعمال "ماسبيرو" نص على ضرورة وجود الهيئة الوطنية للإعلام، مشيرا إلى أن "ماسبيرو" يدير الإعلام الحكومي بدون مجلس أمناء منذ عام 2011، وقد يكون رئيس الوزراء طالب بتشكيل المجلس ليدار المبنى بشكل قانوني سليم لاتخاذ قرارات مهمة الأيام المقبلة.

أما عضو اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية، التابعة لمجلس الوزراء عامر الوكيل، فأكد أن الدولة كانت تسير في مسار صحيح، بعدما أعلنت الموافقة على قانون "نقابة الإعلاميين"، مبديا اندهاشه من توقيت تشكيل مجلس الأمناء، ما يؤشر لأمور غير مفهومة، لاسيما أن المبنى يدار منذ فترة طويلة دون مجلس أمناء، فما السبب الآن طالما أننا بصدد إعلان "الهيئة الوطنية للإعلام".