وافق عملاق الاستثمارات المصرفية غولدمان ساكس على قائمة "اعترافات"، إضافة الى دفعه مبلغ 5.1 مليارات دولار لتسوية دعوى قضائية تتعلق بمعالجته لأسهم معززة برهونات عقارية، وهي من بين الرهونات التي تسببت في الأزمة المالية لسنة 2007، وفق إعلان صدر عن وزارة العدل الأميركية في الأسبوع الماضي.

Ad

ويشكل هذا تحسنا جليا في تسويات وزارة العدل عن عدة سنوات خلت، عندما كان في وسع شركات وول ستريت النجاة بمجرد القول إنها "لا تقر أو تنفي الاتهامات".

ولكن من غير المحتمل أن يفضي ذلك الى تهدئة النقاد الذين يقولون إن الحكومة لم تفعل ما فيه الكفاية لمعاقبة المصرفيين في أعقاب الأزمة المالية.

وكما كانت الحال في تسويات سابقة لم توجه تهم الى أي مصرفي بارتكاب فعل جرمي.

وفي الفترة ما بين عامي 2005 و2007 أصدر "غولدمان ساكس" العديد من الرهونات العقارية والسندات المعززة بقروض سكنية تم اقتراضها من قبل عملاء بمعدلات ائتمان رديئة. وقد ساعد ذلك على دفع الاقتصاد نحو ركود بعد تفجر فقاعة الائتمان الاسكاني في سنة 2007، مما أفضى الى تسونامي من حبس الرهونات والتخلف عن دفع الدين.

وألحق ذلك خسائر بمليارات الدولارات تكبدها المستثمرون. وذكرت التسوية قروض الرهن العقاري التي صدرت عن كاونتريوايد وفريمونت وغيرهما، وقد اشترى بنك أوف أميركا كاونتريوايد في مطلع سنة 2008، كما توقفت فريمونت عن العمل.

غرامات مدنية

وقد وافق "غولدمان ساكس" على دفع 2.39 مليار دولار على شكل غرامات مدنية وعلى دفع 1.8 مليار دولار على شكل مساعدة في إعفاء من دين وتمويل لمساكن محتملة. وسيتم دفع مبلغ إضافي من 875 مليون دولار نقدا، لتسوية مطالب من هيئات فدرالية وولائية اخرى.

وقال نائب وزير العدل ستيوارت ديليري في بيان إن "هذا القرار يجعل غولدمان ساكس مسؤولا عن سوء تصرفه الخطير عبر تطمين زائف للمستثمرين بأن الأسهم التي باعها كانت معززة برهونات عقارية قوية، بينما كان يعلم أنها تزخر برهونات يرجح أن تفشل".

وعلى شكل جزء من التسوية وافق غولدمان ساكس الذي يتخذ من نيويورك مقرا له على قائمة من الحقائق وضعتها وزارة العدل، وذكرت أن "غولدمان ساكس" ضلل المستثمرين حول الأسهم المعززة برهن عقاري، في حين كان يعلم أن القروض كانت في حقيقة الأمر محفوفة بالمخاطر بقدر يفوق ما أبلغ المستثمرين به.

كما وافق "غولدمان ساكس" أيضا على القول إن البنك أخفق في الاطلاع النافي للجهالة. وفي واحدة من الحالات لاحظ البنك نسبة مئوية "عالية بصورة غير معتادة" من القروض ذات الخلل الائتماني. وعندما سئل من قبل لجنة رسملة الرهن العقاري في "غولدمان ساكس" عن كيفية معرفتنا بكل شيء؟ أجاب مدير العمليات "بسبب الجمع المحدود، نحن لا نستطيع الإلمام بكل شيء".

شروط دقيقة

وفي شهر يناير الماضي، صرح "غولدمان ساكس" بأنه وافق على دفع خمسة مليارات دولار الى الحكومة حول دوره في الأزمة المالية، على الرغم من عدم الكشف عن الشروط الدقيقة لذلك. وقد وضع البنك جانبا أموالا من أجل العديد من الاتهامات، كما خصص 4.01 مليارات دولار للنفقات القانونية لكل سنة 2015.

ولكن لا تظن أن الخمسة مليارات دولار هي إجمالي الغرامات التي دفعها "غولدمان ساكس" نتيجة الأزمة المالية. وفي سنة 2010 دفع البنك 550 مليون دولار الى لجنة الأسهم والمبادلات لتسوية اتهامات بأنه ضلل مستثمرين لشراء أدوات مالية مرتبطة بسندات رهن عقاري عالية المخاطر.

وفي تلك التسوية دفع "غولدمان ساكس" الغرامة، ولكنه لم يقر ولم ينكر الفعل الجرمي. وفي سنة 2014 وافق البنك أيضا على دفع ثلاثة مليارات دولار الى وكالة تمويل السكن الفدرالية لتسوية مطالب مع فاني مي وفريدي ماك. وتوجد أيضا دعاوى قضائية خاصة أخرى عديدة ضد البنك تتعلق بسندات رهن عقاري.

وكان "غولدمان ساكس" البنك الخامس الذي يتوصل الى تسوية بعدة مليارات من الدولارات مع وزارة العدل، وتتعلق برهونات عقارية عالية المخاطر خلال الركود الكبير. وتشمل التسويات المصرفية الاخرى 13 مليار دولار مع "جي بي مورغان تشيس" و16.6 مليار دولار مع بنك أوف أميركا و7 مليارات دولار من "سيتي غروب" و3.2 مليارات دولار من "مورغان ستانلي".  
لوسيندا شن