أكدت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه سحب الحيازات الزراعية المخالفة للأغراض المخصصة من أجلها والأخرى غير المستغلة.

Ad

وقالت الهيئة في بيان صحافي خصت بنشره وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن هذه الإجراءات سيتم اتخاذها فور انتهاء المهلة الأخيرة الممنوحة للمزارعين والمربين لتعديل أوضاع حيازاتهم الزراعية والبدء في مزاولة الأنشطة الزراعية التي خصصت تلك القسائم الزراعية لمزاولتها.

وأوضحت أنها ستطبق القانون وتتخذ إجراءات سحب القسائم المخالفة وغير المستغلة تنفيذاً للتوصيات المنبثقة عن لجنة التحقيق البرلمانية وإعادة تقييم استغلال تلك القسائم في استئناف العمل بمشروعات الأمن الغذائي للمراحل السابقة.

وذكرت أن الأراضي الصالحة للنشاط الزراعي تُعد مورداً طبيعياً محدوداً بصفة كبيرة نظراً إلى عدة عوامل منها طبيعة المناخ والتربة فضلاً عن أن الكثير من الأراضي المستغلة زراعياً حالياً دخلت ضمن أطر المناطق التي تدخل في مجال الاستكشافات النفطية.

وأضافت أن هناك مجموعة من القسائم دخلت ضمن الأراضي المطلوبة للمشروعات الكبيرة بالإضافة إلى حاجة القطاع الزراعي المتنامية إلى توافر أراض زراعية لاستئناف مشروع الأمن الغذائي.

وأكدت الهيئة أنها تجري حالياً عمليات المسح وإعادة التقييم لجدية الاستغلال الزراعي للقسائم الزراعية الحالية وسحب المخالفين وغير المستغلين لإعادة استغلالها في تلبية الحاجات الماسة إلى الأراضي الزراعية.

وشددت على ضرورة تعديل المزارعين أوضاع حيازاتهم الزراعية والبدء بالنشاط حيث لن يتم منح أي فرص أو مهلة جديدة بعد حلول الأول من شهر مايو المقبل.
KUNA الكويت