افتتح الوزير العبيدي فعاليات المؤتمر الإقليمي الرابع لمناهضة العنف ضد الأطفال، مؤكداً حرص الكويت على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.

Ad

أكد وزير الصحة د. علي العبيدي اهتمام الوزارة وحرصها على مناهضة العنف ضد الأطفال، من خلال التواصل مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن لدولة الكويت تاريخاً طويلاً في التصدي للعنف، من خلال مصادقتها على اتفاقية حماية حقوق الطفل عام 1991.

وقال العبيدي، في تصريح للصحافيين مساء أمس الأول، على هامش افتتاحه المؤتمر الإقليمي الرابع لمناهضة العنف ضد الأطفال، إنه أصدر قراراً وزارياً بتشكيل اللجنة العليا للتصدي للعنف ضد الأطفال، لافتاً إلى صدور قانون حماية الطفل العام الماضي بتعاون وتنسيق بين المجلسين التنفيذي والتشريعي، بهدف التصدى للعنف ضد الأطفال.

وأضاف أنه حضر يوم الاثنين الماضي أول اجتماع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة التابع لمجلس الوزراء برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية ورئيسة المجلس هند الصبيح، موضحاً أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حماية حقوق الطفل.

وذكر أن الوزارة سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف الحملات الإعلامية بهدف التصدي لأمراض السكري، من خلال التنسيق والتعاون مع معهد دسمان، مبيناً أنه تم توقيع اتفاقية مع معهد دسمان بهدف التصدي للمرض.           

وشدد العبيدي في كلمته التي افتتح بها فعاليات المؤتمر، على حرص الكويت على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقد 44 - 54 الصادر في نوفمبر 1989، التي كانت دولة الكويت من أوائل الدول التي صادقت عليها منذ عام 1991، وتلتزم بها امام المجتمع الدولي.

تنفيذ البرامج

بدوره، شدد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية والمستشار القانوني للوزارة ورئيس المؤتمر د. محمود عبدالهادي على أهمية وضع ومتابعة تنفيذ البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بحماية حقوق الطفل، استناداً إلى قاعدة بيانات دقيقة تعكس الوضع الحالي وعوامل القوة والتحديات والمحددات الاجتماعية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بالمشكلة.

وأكد عبدالهادي، أن التصدي لإهمال الأطفال ومناهضة العنف ضدهم مسؤولية مجتمعية نتحملها جميعاً، لافتاً إلى أن الأعباء المترتبة على العنف ضد الأطفال، ليست أعباء صحية فقط، بل مجتمعية متعددة تؤثر على مسيرة التنمية الشاملة، مما يتطلب مضاعفة الجهود لتوعية الأسر والمجتمع بأكمله بهذه القضية، من خلال البرامج التعليمية وبرامج التدريب والتوعية المستمرة لإعداد القيادات والكوادر المتخصصة.

ظاهرة

من جانبها، أكدت رئيسة مكتب حقوق الطفل في وزارة الصحة د. منى الخواري، أن الإساءة ضد الأطفال تأخذ أشكالاً متعددة، فمنها ما يكون «عقاباً بدنياً» يستهدف جسد الطفل مثل «الضرب» والإيذاء، وقد يكون «نفسياً» يهدد أمن الطفل النفسي، فضلاً عن أن يكون «معنوياً» يهين كرامة وإنسانية الأطفال.

وذكرت أن ربع مجموع الأشخاص البالغين يبلغون عن تعرضهم لاعتداء بدني في سن الطفولة، فيما تبلغ امرأة واحدة من كل 5 نساء ورجل من كل 13 رجلاً عن تعرضهم لاعتداء جنسي في سن الطفولة، بالإضافة إلى أنه يسجل كل عام مقتل نحو 41 ألف طفل دون سن 15 سنة.

وكشفت عن دراسة أجريت في كلية الطب بجامعة الكويت عن نسبة الأطفال، الذين كانوا ضحايا سوء المعاملة في البلاد، حيث أشارت إلى تعرض 22 في المئة إلى اللكم والضرب المبرح في صغرهم، و10

 في المئة للرفس، و10 في المئة للضرب بحزام أو عصاة أو سوط، و8 في المئة إلى خض أو أذى الجسد المؤدي إلى إصابات جسمانية، و٨ في المئة للطعن أو إصابات مختلفة في الجسد بواسطة سكين.

وقالت الخواري إن الدراسة أكدت تعرض 44 في المئة في صغرهم إلى ألقاب نفسية جارحة، و16 في المئة صدقوا في طفولتهم أنهم غير محبوبين، و14 في المئة سمعوا تمنيات عائلاتهم بأنهم لو لم يولدوا، و16 في المئة تم تهديدهم بالضرب أو القتل، فضلاً عن 7 في المئة هددوا من عائلاتهم بالتخلي عنهم، و12 في المئة يتعرض لهم الكبار بكشف سوآتهم، و٢ في المئة نسبة الأطفال الذين أجبرهم الكبار على التعري لالتقاط صورة، و13 في المئة تعرضوا للتحرش من قبل الكبار، و7 في المئة أجبرهم الكبار على لمس عوراتهم، و2 في المئة نسبة الذين تعرضوا للاغتصاب.
عادل سامي