البحرين: لجنة العقار تناقش مقترح تعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير

نظمت لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين اللقاء الثاني مع القطاع الهندسي والإنشائي والمستثمرين العقاريين لمناقشة التعديلات المستحدثة التي طرأت على مسودة تعديل قانون التعمير الجديد المتعلق بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف المناطق بالمملكة، والصادر عن الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني.

ويأتي اللقاء، الذي تم بالتعاون مع لجنة التشييد والبناء بالغرفة وجمعية البحرين العقارية وجمعية المهندسين البحرينية وجمعية المقاولين البحرينية، وبحضور الأمين المالي للغرفة رئيس لجنة البناء والتشييد عيسى الرفاعي، للوقوف على كل بند من الاشتراطات الجديدة على حدة، وتناوله بشيء من التفصيل، حيث تمت مناقشة الآثار الايجابية والسلبية لتنفيذ القرار على أصحاب الأعمال والاستثمارات العقارية، وتأكيد أهمية تنمية وتطوير القطاع العقاري في المملكة، والمساهمة بخدمة التجار، فضلا عن استعراض كل التحديات والمعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال، واقتراح السبل المثلى لمعالجتها من أجل النهوض بالقطاع الخاص.

وافتتح اللقاء رئيس جمعية البحرين العقارية عضو لجنة العقار بالغرفة ناصر الأهلي نيابة عن رئيس اللجنة د. حسن كمال، معربا عن تقديره واعتزازه بالتعاون الذي تبديه الغرفة مع الجمعيات ذات العلاقة بأمور وقضايا القطاع العقاري، موضحا أهمية هذا اللقاء التشاوري، ومرحبا بالحضور الذين مثلوا مختلف القطاعات العقارية في البلاد، لأجل الخروج بتوصيات متفق عليها.

وبين انه ستتم دعوة الجهات المختصة بالتخطيط العمراني بعد الانتهاء من المناقشة المستفيضة حول مسودة تعديل القانون.

من ناحيته، أوضح رئيس اللجنة التنظيمية المنسق العام للقاء التشاوري، محمد البنفلاح، ان مواصلة تنظيم هذا اللقاء المهم تأتي بهدف التطرق بالتفصيل الى بنود وأبعاد تطبيق القرار وآثاره على أصحاب الأعمال، وذلك بمشاركة أصحاب الشأن وذوي العلاقة من العقاريين والمقاولين والمطورين والمهندسين والمستثمرين العقاريين في سبيل رفع التصورات اللازمة بشأن هذه الاشتراطات، وتعزيز آليات اتخاذ القرارات بما يخدم المجال الهندسي والإنشائي والعقاري في البلاد.

بدوره، ذكر رئيس جمعية المهندسين البحرينية المهندس مسعود الهرمي أنه من المؤمل بناء وبلورة الأهداف العامة المتعلقة بالاستثمار العقاري للخروج بخلاصة يتم رفعها إلى الجهات المعنية، مؤكدا أهمية تحديث القوانين العقارية بما يتناسب مع التطور الملحوظ الذي يشهده القطاع العقاري على الصعيدين المحلي والعالمي.