النيابة تحبس الطبيب المزيف... و«الصحة» تعاقب «المهملين»

أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، بحبس المواطن منتحل صفة الطبيب ١٠ أيام، وإحالته إلى السجن المركزي، بعد انتهاء التحقيق معه في التهم المنسوبة إليه، وتتعلق بانتحاله صفة موظف عام، والتزوير في أوراق رسمية، هي كشوف العاملين في المستشفى الأميري بأنه طبيب على خلاف الحقيقة.

ومن المتوقع أن يمثل الطبيب المزيف لأمام قاضي التجديد نهاية هذا الأسبوع، للنظر في أمر تجديد حبسه أو إخلاء سبيله بأي ضمان إلى حين انتهاء النيابة التحقيق في القضية.

ولفتت المصادر إلى أن النيابة استمعت إلى أقوال عدد من العاملين والأطباء في المستشفى، الذين أكدوا انتحال المتهم لصفة الطبيب وممارسته لعمل الطبيب، وفحص المرضى وصرف العلاج لهم.

من ناحية اخرى، قالت وزارة الصحة، أمس، إنها أجرت التحقيقات القانونية والإدارية بشأن الواقعة التي شهدها أحد مستشفياتها بانتحال أحد الأشخاص صفة طالب بكلية الطب، وقد تمت إحالة ملف الواقعة إلى النيابة العامة.

وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، حرصها على سلامة وخصوصية المرضى، مبينة أن لجنة التحقيق المحايدة المشكلة بخصوص الواقعة أنجزت أعمال التحقيق القانوني والفني، حيث استدعت كل من له علاقة بالحادث من الأطباء والعاملين بالمستشفى، واستمعت إلى أقوالهم عن الحادث، وأبعاده، وظروفه، وملابساته.

وذكرت أنها فصلت طبيبين تأديبياً من القسم الذي كان يوجد فيه منتحل صفة طالب الطب في المستشفى، كما تم إعفاء رئيس قسم الحوادث من منصبه بالإضافة إلى توقيع عقوبات تأديبية على بقية من ثبتت صلته  بالواقعة من أطباء وهيئة تمريضية وإداريين.

وأوضحت أن التحقيق لم يثبت أن منتحل صفة طالب الطب قد قام بإجراء عمليات جراحية بالمستشفى أو كتابة أدوية أو إعطاء إجازات مرضية.

وأكدت الوزارة حرصها على خصوصية المرضى وسلامتهم مشيرة إلى قيامها بالتشديد على الإجراءات الأمنية بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والتدقيق على هويات جميع العاملين والأطباء المتدربين وطلاب الطب مع تحمل مديري المناطق الصحية والمستشفيات ورؤساء الأقسام مسؤولياتهم بهذا الشأن؛ للعمل على تفادي تكرار مثل ذلك الحادث الغريب على النظام الصحي والمجتمع بدولة الكويت.