أشار ملتقى «الكويت... تحديات الحاضر وآفاق المستقبل»، في كلية التربية الأساسية بـ«التطبيقي»، أمس، إلى أن وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي لم تأخذ في الاعتبار تأثير الإجراءات التقشفية على معدلات النمو الاقتصادي بالدولة.

Ad

أكدت وزيرة التجارة والصناعة السابقة د. اماني بورسلي ان وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي تعتبر ردة فعل للعجز المالي، ولا ينصح باتخاذ قرارات مصيرية ستؤثر على مصير الدولة تحت ضغط العجز المالي وخلال فترة الأزمات.

وقالت د. بورسلي، خلال الجلسة الثانية في ملتقى «الكويت... تحديات الحاضر وآفاق المستقبل»، الذي نظمه قسم الدراسات الاجتماعية بكلية التربية الأساسية «بنات»، في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أمس، وأدارها رئيس الجلسة د. سعود العنزي، إن الوثيقة لم تتضمن أسماء من أعدها، للاطلاع على الخلفية العلمية والخبرة والمؤهلات.

وأشارت الى انها لم تأخذ بالاعتبار تأثير الإجراءات التقشفية على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة، ومدى تأثير ذلك على مؤشرات الاقتصاد الكلي، واحتوت على بنود سبق أن قدمت من قبل الحكومة، وتمت المصادقة عليها من قبل البرلمان، وهي من أهداف خطة التنمية الصادرة بقانون.  

رفع الرسوم

وزادت د. بورسلي ان من أكبر الإشكاليات المرتبطة بالوثيقة أنها تعتمد على رفع الرسوم على الخدمات الحكومية التي تعاني من تردي مستواها وجودتها، لذلك يعتبر رفع الرسوم غير مبرر أو غير مرتبط بتحسن مستوى الخدمات الحكومية، فضلا عن انها لم تحتو على الأهداف المنشود تحقيقها، وأهمها المتعلقة بمحور خصخصة وبيع القطاع العام خاصة في ضوء اقتراحها كحل للعجز المالي.

وتابعت ان التقارير الدولية نصت على تدني تصنيف ومؤشرات الكويت من حيث جودة التشريعات وجاذبية بيئة الأعمال، لذلك كيف ستتحقق الخصخصة ومشاريع الشراكة الضخمة في ظل بيئة مؤسسية وتشريعية لا تتواءم مع أفضل المعايير الدولية.

واردفت انها ارتكزت على رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي دون تحديد كيفية استفادة الدولة من تمكين القطاع الخاص، وانحصرت المساهمة فقط في رفع نسبة الضرائب من 5 الى 10 في المئة بعد سنتين من إصدار التشريع.

واستدركت ان الوثيقة أغفلت قيودا عادة ما تتواجد في اقتصادات الدول التي مكنت القطاع الخاص، مثل دفع ضرائب تناسبية وفقا للأرباح، تتراوح بين 10 و30 في المئة للشركات ذات الأرباح العالية، كما أغفلت ضرورة الالتزام بتعيين المواطن في كل المستويات الوظيفية وفق الهيكل التنظيمي، وتطبيق رقابة صارمة على التكويت، وعقوبة على من لا يلتزم بها، مع منح إعفاء للشركات الصغيرة من الضرائب.

الأزمة الاقتصادية

من جانبه، اكد رئيس تحرير جريدة «القبس» وليد النصف ان الكويت «رايحة للافلاس شوي شوي»، طالما ليس لديها القدرة على خفض الرواتب، ولا تنفذ القرارات الكبيرة، فالحكومة غير قادرة على مجابهة الازمة الاقتصادية، ومجلس الأمة غير قادر على الاصلاح وحل مشاكل البلد، لاسيما بعد أن وصل المبلغ الذي يدفع للعلاج في الخارج إلى أكثر من 400 مليون دينار، وتلك الأموال يمكن من خلالها بناء أفضل المستشفيات بالكويت، يستفيد منها المواطنون وهم في بلدهم.

وأضاف النصف: «أقول بصراحة: الكويت مقبلة على أوضاع صعبة، وهناك تأثير كبير لوسائل الإعلام بالبلاد في الكثير من القضايا، وكل شخص يحتاج لاثارة أي قضية أو وصولها الى المسؤولين فإن الصحافة قادرة على ذلك، فقد جاءني مواطن وذكر أنه شاهد إعلانا لمنتج مخالف بإحدى الجمعيات التعاونية، وبعد تصوير المنتج وعرضه في القبس تم رفعه بعد ساعات من قبل البلدية».

واستطرد ان قضية الإيداعات المليونية التي تم كشفها، أظهرت قوة التأثير الإعلامي للصحافة، فقد أدت الى استقالة الحكومة وتقديم نواب في مجلس الأمة استقالاتهم، مبينا أنه لم تأته أي ضغوط من قبل الحكومة ولا حتى اتصال هاتفي عند كشف القضية، الا أن الضغط جاء من قبل القطاع الخاص، والذي تمثل بقطع بعض الشركات والمؤسسات إعلاناتها.

القرار السياسي

واردف النصف: «الصحافة تحتاج الى وجود محاسبة من قبل الناس، في المواضيع أو القضايا المتعلقة بهم، حتى تنشر محاسبتهم وتوصل صوتهم، سواء في الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية أو أي أمور أخرى»، مؤكدا أن القرار السياسي يتأثر بالصحافة كثيرا وهناك الكثير من الوقائع والشواهد.

وأكد أهمية المورد المالي للصحف، قائلا: «أنا كرئيس تحرير أخشى البنك أو الشركة المساهمة أكثر من الحكومة، فهم قد يقطعون الاعلانات عن جريدتي التي تمثل موردا ماليا للصحيفة، وبالتالي تكون الخشية من الرقابة التجارية اكثر من السياسية».

وأضاف: «يجب أن يعرف الجميع أن أي أزمة اقتصادية او انخفاض في الاعلانات تؤثر بكل صحيفة، وهناك الكثير من الصحف بالكويت وخارجها اغلقت»، مؤكدا أنه كلما ابتعد ملاك أي جريدة عنها نجحت بشكل أكبر، ففي بعض الأحيان هناك ملاك يسيرون بالصحيفة وفقا لمصالحهم أو توجهاتهم، «واذا استطاع مسؤول أي صحيفة أن يسير بها بعيدا عن مصالح ملاكها بنسبة 80 في المئة يكون ذلك نجاحا لها».

واوضح أن «أخطر شيء يواجه الكويت هو الارتجال بالقرار السياسي، فالقرار يصدر وفقا للتفكير الشخصي بدلا من التفكير المؤسسي، ومثالا على ذلك موافقة الحكومة على رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، الا أنها قامت بتأجيل تطبيقه حتى عام 2017، وهذا هو الارتجال».
فيصل متعب الكويت