قررت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر غادة والي، أمس، حل 25 جمعية وعزل مجلس إدارة جمعيتين أخريين في 11 محافظة، تطبيقا لقرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان، حيث جاء الحل عقب أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

Ad

وأكدت والي أن القرارات تضمنت عزل مجلس إدارة جمعيتين في محافظتي المنيا والقليوبية، مشددة على أن قرار العزل جاء للحفاظ على المصلحة العامة، وضمان استمرار النشاط الاجتماعي على النحو المقرر قانونا، تحت إشراف وإدارة لجنة مستقلة تم تشكيلها تنفيذا للحكم الصادر عام 2013، على أن يكون للمجلس المعين صلاحية إدارة شؤون الجمعية في جميع اختصاصات مجلس الإدارة.

وأضافت أن هناك 25 جمعية ليس لها نشاط، تقرر حلها بمحافظات القاهرة وبني سويف والشرقية والأقصر والمنوفية والإسكندرية ودمياط والإسماعيلية والبحيرة.

ومن المقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات، وجار حصر الأموال والممتلكات، على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصف للقيام بأعمال التصفية خلال شهر من صدور القرار، وأن يتم رفع تقرير بنتائج أعمال التصفية للجنة الإدارية المسؤولة عن التحفظ على أموال جماعة "الإخوان".
أيمن عيسى