العيسى: جامعة الكويت لا يمكنها تطبيق سياسة التكويت أكاديمياً

أكد وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى، أمس، أن جامعة الكويت لا يمكنها تطبيق نظام الإحلال والتكويت للوظائف الأكاديمية، «فوجود أعضاء هيئة التدريس غير الكويتيين بجانب الأعضاء الكويتيين يساهم في خلق مستوى عالٍ من التفاعل والاحتكاك العلمي».

وقال العيسى في رده على سؤال برلماني للنائب أحمد مطيع، حصلت «الجريدة» على نسخة منه: «صدر قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن سياسة الإحلال، متضمناً أن تبدأ الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بتطبيق برنامج إحلال القوى الكويتية محل القوى العاملة الوافدة بنسبة 1 في المئة سنويا من إجمالي عدد أفراد القوى العاملة الوافدة بتاريخ 30 يوليو 1997».

وأضاف: «كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن تعديل كيفية تنفيذ سياسة الإحلال، متضمنا قيام كل جهة بإجراء دراسة حول الوظائف التي يمكن إلغاؤها والمشغولة بالقوى العالمة الوافدة، بالقدر الذي لا يؤثر في مستوى الأداء».

ولفت إلى صدور قرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 6/ 2004 باحتساب نسبة الإحلال، وفقاً لنوع المهن والوظائف وندرتها، عوضا عن احتساب هذه النسبة إلى العدد الإجمالي للوظائف، وتم تحديد هذه المهن بعدد 16 مهنة يتم تطبيق سياسة الإحلال بنسبة 7% من مجموع أعداد الموظفين غير الكويتيين الشاغلين لها للسنة المالية 2005/ 2006.

وتابع العيسى: «التزمت جامعة الكويت بتنفيذ سياسة الإحلال، علماً بأن إعفاء الجامعة واعتذارها عن بعض السنوات تم بناء على موافقة الجهات المختصة، وتقديراً لطبيعة العمل بها وظروفها، ومنها:

التزام الجامعة بتطبيق القانون رقم 24/ 96 بشأن تنظيم التعليم العالي (منع الاختلاط)، والقانون رقم 30/ 2004 بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة، وذلك يتطلب الحاجة إلى زيادة عدد العاملين، سواء الكويتيين أو غيرهم».

وأوضح: «تطور العمل بالجامعة واتساع نطاقه، بإنشاء بعض الكليات ومراكز العمل الجديدة، ومنها كلية العلوم الحياتية في 11 /6/ 2003، ومركز التعليم عن بُعد في 16/ 10/ 2002، ومركز الخوارزمي في 2/ 6/ 2006، بالإضافة إلى إنشاء كلية العمارة وكلية علوم وهندسة الحاسوب وكلية الصحة العامة، ونظرا لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلبة، فقد ورد كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 20110203762، بتاريخ 16/ 10/ 2011، بإعفاء الجامعة من تطبيق سياسة الإحلال لسنتين ماليتين بدءاً من السنة المالية (2012/ 2013)، وبناءً على ما تقدم، يتبيَّن التزام الجامعة بتطبيق القرارات والتعليمات الصادرة بشأن تنفيذ سياسة الإحلال».

وأضاف العيسى: «تتبع جامعة الكويت، كإحدى مؤسسات الدولة، نظام الإحلال في الوظائف الإدارية فقط. أما بالنسبة للوظائف الأكاديمية، ونظراً لطبيعتها الخاصة، فإنه لا يمكنها تطبيق نظام الإحلال والتكويت بسهولة، فجامعة الكويت تعتمد في سياستها على تعيين أعضاء هيئة التدريس، بما يكفل تغطية احتياجاتها التدريسية، وفق معايير أكاديمية معينة، ووفق أعداد الطلبة المتقدمين والمسجلين بالجامعة، وأيضا وفق التخصصات العلمية المطلوبة من قبل القسم العلمي، وبما يتيح لها مواكبة ما يستجد علمياً في المجال الأكاديمي التخصصي».

وقال: «يساهم وجود أعضاء هيئة التدريس غير الكويتيين في الجامعة إلى جانب زملائهم الكويتيين بالوقت الحالي في خلق مستوى عالٍ من التفاعل والاحتكاك العلمي في نشاط اللجان الأكاديمية على مستوى القسم العلمي، ما يؤدي إلى إثراء وتنوع الخبرات في جميع أوجهها من أبحاث وطرق تدريس واستشارات مهنية، وغيرها من المجالات الأكاديمية».

واستطرد قائلاً: «أما بالنسبة للرؤية الاستراتيجية للجامعة، بخصوص تعيين أعضاء هيئة تدريس من الكويتيين، فإن جامعة الكويت تطمح دائماً إلى إعداد أعضاء هيئة التدريس الكويتيين عن طريق خطة البعثات، حيث تقوم سنوياً بابتعاث الطلبة الكويتيين، لدراسة الماجستير والدكتوراه في جامعات معتمدة من القسم العلمي والكلية والجامعة، وفق آلية نظام البعثات، ويتم ذلك بصورة دورية، لتغطية احتياجات التخصصات العلمية المختلفة، بالإضافة إلى برنامج الابتعاث لما بعد الدكتوراه».

وفي ختام رده، قال العيسى: «نشير إلى أن الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تعيين أعضاء هيئة التدريس من غير الكويتيين تتفق مع النظم المعمول به في الجامعات العالمية والمتميزة التي تقوم باستضافة الأساتذة الزائرين والممتحنين الخارجيين وأعضاء لجنة التقييم على المستوى العلمي من خارج الجامعة، على اختلاف جنسياتهم، ووفق المعايير الموضوعة، وهو أمر حرص عليه المشرع عند إصدار قانون الجامعة، ما يسهل عليه الاعتراف الأكاديمي لجامعة الكويت، وقبول الطلبة المبتعثين في أرقى الجامعات العالمية، وستحقق هذه الرؤية المزيد من التنمية العلمية والمهنية للأكاديميين الكويتيين، وبما يخدم رفع المستوى الأكاديمي لجامعة الكويت، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في التطوير الأكاديمي».