الدينار الكويتي سجل ارتفاعاً أمام أهم 5 عملات في سلة التقويم

استبعد تقرير رسمي داخلي صادر عن إحدى الجهات الرقابية أي فرضية نحو إمكان القيام بأي عملية خفض لقيمة الدينار الكويتي.

وشددت المصادر على أن هذا السيناريو مستبعد جملة وتفصيلاً، ولا يوجد أساساً ما يدعو إلى ذلك، رغم أسعار النفط المتهاوية، إذ إن الكويت تملك احتياطيات وأرصدة قوية، ويحظى الدينار بدعم قوي واحتياطيات عالية.

وأوضح التقرير الذي رصد أداء الدينار الكويتي عن العام الماضي، أن الدينار سجل ارتفاعات كبيرة متفاوتة مقابل أهم 5 عملات رئيسة.

وتستمد تلك العملات أهميتها وقوتها من الآتي:

1- شمول هذه العملات ضمن سلة العملات الرئيسية التي يتحدد سعر صرف الدينار على أسسها، أو هي سلة خاصة موزونة من عملات أهم الدول التي ترتبط معها الكويت بعلاقات تجارية ومالية ملموسة.

2- تركز كبير من الصادرات والواردات كويتياً معها، إضافة الى توزع استثمارات العديد من الشركات في هذه الدول.

3- تمثل عملات هذه الدول أوزاناً كبيرة ومؤثرة في احتياطيات أهم الاقتصادات المؤثرة عالمياً، والتي تقود قاطرة الاقتصاد.

وبين التقرير أن القوة الشرائية للدينار ارتفعت نسبياً عام 2015 رغم الضغوط الجيوسياسية على أسعار النفط، ومعروف أنه يمثل أحد أهم المصادر الإيرادية للكويت.

وهذا الملف يحظى بمتابعة دقيقة ولصيقة من بنك الكويت المركزي، ولا شك في أن جهوده انعكست خلال الفترات الماضية على تحقيق أقصى درجات الاستقرار للدينار، والمحافظة على قوة تنافسية مقابل العملات الرئيسة عالميا.

وحقق "المركزي" إنجازين لافتين تمثلا في المحافظة على سعر التداول للدينار وتجنيبه المطبات المضاربية، إضافة الى محافظته على القوة الشرائية.

اليورو والدولار الكندي

يذكر أن الدينار الكويتي سجل تفوقاً أمام 5 عملات رئيسة من أهمها على سبيل المثال اليورو الذي انخفض بما نسبته 7 في المئة تقريباً، كما انخفض الدولار الكندي أمامه نحو 18 في المئة، في حين سجلت عملات رئيسة أخرى انخفاضات ملحوظة أمام الدينار كالجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.

وعلى أساس ارتفاع الدينار أمام 5 عملات رئيسية تمثل نسبة مؤثرة من سلة العملات الموزونة، في العام الماضي الذي شهد ضغوطاً، يمكن الإشارة الى أن مسألة خفض القيمة من القرارات المستبعدة كلياً.

القوة الشرائية للدينار

وتشير البيانات إلى أنه مع إعادة العمل بنظام السلة لتحديد سعر صرف الدينار ارتفع الرقم القياسي لسعر الصرف الفعلي الاسمي للدينار والمعبر عن القوة الشرائية للدينار مقابل العملات الأخرى العام الماضي، بما فيها الدولار، في حين يبقى الدولار يشهد تذبذباً صعوداً ونزولاً أمام الدينار، لكن لا يمكن القياس عليه بالمطلق، حتى إن كان يحتل نسبة لافتة من سلة العملات.

وقال مصدر مصرفي، إن نسبة الواردات التي تبلغ نحو 60 في المئة من وارداتنا بالدولار، والبقية بعملات أخرى مثل اليورو والين واليوان والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي، ليست ثابتة حيث تشهد تبدلات وتغييرات.

من جهة أخرى، قالت المصادر، إن انخفاض الدينار مقابل الدولار يحقق بعض الإيجابيات اقتصادياً، ولا يمثل عاملاً سلبياً بالمطلق، وأقلها ينعكس انخفاض الدينار أمام الدولار بالإيجاب على قطاع الأعمال والشركات التي لديها استثمارات خارجية مقومة بالدولار، وتحول أرباحها إلى دينار كويتي، حيث يتراجع حجم الخسائر التي تنجم عن قوة العملة المحلية.

في سياق متصل، أكدت مصادر مصرفية، في تصريحات لـ"الجريدة"، أن مثل هذه المعلومات تضر وتحدث نوعاً من البلبلة اقتصادياً، بالتالي الجهة المعنية بهذا الملف هو البنك المركزي، ويتخذ حيالها كافة إجراءاته نهجاً شفافاً، ويجب عدم اتخاذ أي إجراءات أو قرارات بناء على معلومات غير دقيقة يتم تداولها في السوق المحلي، أو من جانب أطراف مضاربية لم تنجح تاريخياً أمام يقظة "المركزي" في تحقيق أي مآرب تذكر.

تجدر الإشارة الى أن عدم ارتفاع سعر الدينار مقابل الدولار، يمكن أن يكون له أثر إيجابي عام على ميزانية الدولة عند تحويل إيراداتها من الدولار للدينار، وإجمالاً سيبقى الدينار، محافظاً على قوة تنافسية تفوق محافظة عملات دول المنطقة بفضل الاحتياطيات القوية المقابلة.