نواب ورياضيون يطالبون الحكومة بالتمسك بموقفها في التفاوض

تفاعل عدد من النواب ومسؤولي بعض الأندية والاتحادات مع بيان د. محمد الفيلي، أمس الأول، الذي كشف فيه حقيقة ما يجري في المفاوضات الكويتية مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن تعليق الرياضة، داعين الحكومة إلى التمسك بموقفها في التفاوض، مبدين رفضهم التام للطريقة التي تتعامل بها «الأولمبية» مع الدولة في هذا الملف.

Ad

واتفق هؤلاء النواب والمسؤولون، في تصريحات لـ«الجريدة»، على توجيه سهام النقد إلى المنتفعين من الرياضة، الذين تسببوا في تعليق النشاط الرياضي عبر الكتب الملغومة التي يتم إرسالها من وقت لآخر إلى اللجنة الأولمبية الدولية، بحجة مخالفة القوانين الوطنية والتدخل الحكومي في شؤون الرياضة، وهو أمر أبعد ما يكون عن الصحة، خصوصا أن «الأولمبية الدولية» تتبع اسلوبا إنشائيا دون ذكر حقيقة واحدة موثقة.

بداية، دعا النائب راكان النصف الحكومة الكويتية إلى التمسك بموقفها في المفاوضات مع اللجنة الأولمبية الدولية، ووقف محاولات اللجنة إقحام قضايا جانبية في مسألة الإيقاف الرياضي.

وقال النصف إن ما كشف عنه د. محمد الفيلي يؤكد أن الأزمة الرياضية الكويتية لا علاقة لها بالقوانين، بل هناك من افتعلها للحفاظ على مكاسبه، ومساومة السلطات الكويتية لتحقيق أهدافه بالسيطرة على الرياضة الكويتية وجعلها أداة بيده.

وحذر النصف الحكومة من التراجع فيما يتعلق بسحب مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي بعد انتهاء العقد في أبريل المقبل، مؤكدا أن المبنى حافل بالمخالفات التي أشارت إليها تقارير ديوان المحاسبة ولجان التحقيق الحكومية والنيابية.

وأعرب عن أسفه أن يكون الطرف المواجه للمفاوض الكويتي هو كويتي ولكنه متخف خلف اللجنة الأولمبية الدولية، مؤكدا أن تلك الأطراف تاريخها الطويل لم يقف يوما بجانب الكويت لا في القضايا المحلية ولا الخارجية.

علاقة المبنى «الأولمبي»

من جانبه، كشف رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالله المعيوف أنه سيتم نشر وثائق قريبا تؤكد أن اللجنة الاولمبية الدولية اتخذت قرارها، بإيقاف النشاط الرياضي في الكويت، دون وجود وثائق رسمية لديها من الاتحادات الرياضية، بل بناء على كتب تسلمتها من بعض الاتحادات عززتها اتصالات هاتفية.

وقال المعيوف: «سنكشف تخبط اللجنة الاولمبية الدولية، وتناقضها حول الملف الرياضي في الكويت»، لافتا الى وجود علاقة وطيدة بين إنهاء عقد المجلس الأولمبي الآسيوي وقرار ايقاف النشاط الرياضي، فأحد محاور النقاش، في يناير 2016، من قبل «الاولمبية» الدولية هو تمديد عقد المجلس الاولمبي الآسيوي، وهناك ربط بين المسؤول عن المجلس بالكويت وقرار الايقاف.

واوضح ان معظم الاتحادات لم ترسل الى اللجنة الاولمبية الدولية ما يفيد مخالفة الكويت القوانين الرياضية، وما تسلمته مجرد كتب من بعض الاتحادات تم تعزيزها باتصالات غير قانونية وغير أخلاقية من قبل متنفذين في الكويت، متحديا اللجنة الاولمبية الدولية ان تظهر مستندا رسميا يفيد ذلك أو يفيد بأن الحكومة رفضت رفع الايقاف عن الكويت.

أقطاب الرياضة

من جهته، أعرب النائب جمال العمر عن تأييده لقرار الكويت بشأن إعادة آلية التفاوض مع اللجنة الاولمبية الدولية، مشيرا الى انه من حق الرياضة الكويتية ان تعود كما كانت.

وقال العمر: "يجب ان تقوم الحكومة، ممثلة في هيئة الرياضة، بدورها لاعادة الدور الريادي للرياضة الكويتية، وان تقوم بإنهاء الصراعات بين اقطاب الرياضة التي راحت ضحيتها الرياضة الكويتية"، مشددا على اهمية انهاء تلك الصراعات.

وشدد على ان الشعب الكويتي، وخصوصا فئة الشباب، دفعا الثمن غاليا بعد ايقاف النشاط الرياضي، مطالبا الحكومة بالاسراع في انجاز قانون خصخصة الاندية، وتنفيذ توصيات المجتمع الدولي الرياضي للابتعاد عن شبح الايقاف المتكرر.

وتساءل: "ما ذنب رياضيي الكويت أن يعلق نشاطهم الرياضي، ويمنعوا من المشاركات الدولية بسبب صراعات بين مسؤولي الرياضة؟"، مشيرا الى أن السلطتين يجب ان يلعبا دورا مهما في انتشال الرياضة من واقعها الأليم.

ترك الأمر للأندية

من ناحيته، يرى أمين السر المساعد في النادي العربي عبدالرزاق معرفي أن على الحكومة الانسحاب من الموقف الحالي تماما، وترك المهمة للأندية التي تحترم القوانين الوطنية وتتفق معها في التوجهات، مبينا أن الهيئات الرياضية الدولية غالبا ما ترتدي ثوب البطولة أمام الحكومات دون داع!

وشدد معرفي على أن الكتاب الذي أرسلته الأندية إلى "الفيفا" تم رفضه، كونه لم يشهد تنسيقا بين الأندية، كما أن ثمة معلومات ملغومة وصلت إلى "الفيفا" في نفس التوقيت في كتاب رسمي!

وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تعلم ماذا تريد تحديدا، مدللا على ذلك بأن كتابها الذي أرسلته، وتضمن 9 نقاط، احتوى على كلام إنشائي غير مفهوم، معلنا تحديه أي شخص قرأ هذا الكتاب وفهم محتواه!

الصورة واضحة من 2008

بدوره، اعتبر رئيس نادي الكويت عبدالعزيز المرزوق، أن الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أصاب كبد الحقيقة، عندما أكد عدم جدوى التفاوض مع وفد اللجنة الأولمبية الدولية، لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

وقال المرزوق إنه لم يستغرب المزاعم الملفقة ضد الكويت ووفدها التفاوضي، ولاسيما أن اللجنة المعنية هي نفسها مَن انساقت وراء مزاعم كاذبة، وقامت بإيقاف النشاط الكويتي من دون وجه حق.

وأشار إلى أن نفي الفيلي توقيع الحكومة الكويتية أي اتفاق، يفند مزاعم ميرو، وخاصة أن بمقدور "الأولمبية" الاستعانة بهذا التوقيع، لتوضيح الحقيقة، "وهو ما لم يحدث"، مضيفا أن أوراق المساومة كشفت مَن يحرك هؤلاء، في ظل مطالب بتجديد عقود المجلس الأولمبي على أرض الكويت، وسحب الدعاوى القانونية ضد اللجنة.

واستغرب المرزوق أن يكون ميرو مفسرا لما دار في الاجتماع الذي جمع الوفد الحكومي الكويتي، على الرغم من عدم وجوده أساسا في الاجتماع، "وهو ما يثبت أن الأيدي الخفية تدفع ميرو وغيره لتحقيق أهداف شخصية، بعيدا عن الاستقلالية المزعومة".

ولفت إلى أن الصورة واضحة من 2008، بوجود أشخاص يريدون المصالح الشخصية، بعيدا عن مصالح الكويت، "وهو ما يوضح سبب التعنت".

لا بديل

أما أمين سر نادي برقان حمد ماجد فأكد أن اللجنة الأولمبية تتعامل مع ملف الرياضة الكويتية بشكل استفزازي، خصوصا أنها اعتادت على الإدلاء بتصريحات تحمل معلومات وهمية، وباتت الرياضة الكويتية في الوقت الراهن شغلها الشاغل.

وأضاف: "ليس هناك أي بديل أو حل آخر، إلا استكمال المفاوضات معها، لكن يجب معاملتها الند بالند، فهي ليست لها سلطة على الكويت صاحبة السيادة".

وتابع: "أنا على يقين تماما، بأن أصحاب المناصب التنفيذية في الهيئات والاتحادات القارية والدولية تقع على كاهلهم مسؤولية ضخمة بإلغاء قرار تعليق النشاط الرياضي، فهم يستطيعون إنهاء هذه الأزمة في لمح البصر إذا أرادوا".

وشدد ماجد على أنه لابد من إبعاد مجلس الأمة عن ملف الرياضة، وترك الأمر للهيئة فقط، التي يتعيَّن عليها تطبيق القوانين الرياضية بقوة، كحل أول للخروج من هذه الأزمة.

ازدواجية اللجنة

من جانبه، قال أمين سر نادي الفحيحيل صالح المجروب، إن تعامل اللجنة الأولمبية الدولية مع الحكومة الكويتية مثير للاشمئزاز ومرفوض تماما، مؤكدا أن الأولمبية الدولية والفيفا من أكثر الهيئات على مستوى العالم فسادا، ومع ذلك يتحدثون عن القيم والأخلاق والمبادئ!

وأشار إلى أن "الأولمبية الدولية" تتعامل بازدواجية، "ففي الوقت الذي تغض فيه الطرف عن العديد من الدول التي تخلف ميثاقها الدولي، تتعامل مع الكويت بطريقة غريبة مغلفة بالتعليمات والتوجيهات".

وأرجع المجروب هذا الأمر إلى أن "الشكاوى التي ترسل من الكويت كلها مغلوطة، ولا أساس لها من الصحة، وللأسف الشديد تتعامل الأولمبية الدولية معها على أنها صحيحة".

وطالب الحكومة بمواصلة مفاوضاتها مع "الأولمبية الدولية"، مع عدم الرضوخ لمطالبها غير المنطقية، مع ضرورة محاسبة من تسبب في وضعها في هذا الموقف.

الكيل بمكيالين

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد خالد عبدالقدوس، رفضه للمفاوضات الجارية الآن مع الأولمبية الدولية، بشأن رفع الإيقاف الدولي المفروض على الكويت، وقال إن "الحقائق التي تم الكشف عنها أخيرا تؤكد عدم فائدة التفاوض، لعدم توافر النية لدى الأولمبية الدولية لحل الأزمة، بل استمرار الإيقاف المفروض على الكويت".

وأضاف: "الأولمبية الدولية تكيل بمكيالين في موضوع التدخل الحكومي في الرياضة، وأكبر دليل على ذلك موقفها تجاه ما يحدث في دولة الإمارات الشقيقة، حيث تم حل مجلس إدارة أكثر من نادٍ، آخرها نادي النصر وتعيين مجالس جديدة، ومع ذلك لم تحرك اللجنة الأولمبية الدولية ساكنا، وتجاهلت الموقف"، متسائلا: لماذا لم تتدخل الأولمبية الدولية في الشأن الداخلي الإماراتي عقب هذا الموقف، كما حدث مع الكويت؟!

وأشار عبدالقدوس إلى أن الكويت لم ترتكب أخطاء تستحق عليها الإيقاف، بل أصدرت أو عدلت بعض القوانين المنظمة للرياضية، وهذا حقها، بما ينظم العمل داخل المنظومة الرياضية الكويتية، متمنياً أن يتم حل الأزمة في أقرب فرصة.

مفاوضات غير مجدية

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة مالك العنزي، أن المفاوضات الجارية حالياً مع "الأولمبية الدولية" غير مجدية، ولا يمكن استمرارها على هذا النحو، "ولابد أولاً من توحيد الرأي، وإنهاء حالة الاختلاف الداخلي في الكويت بين الأولمبية الكويتية ووزارة الشباب، ثم تكوين وفد واحد من جميع الجهات، لتمثيل الكويت في المفاوضات مع اللجنة الأولمبية الدولية، وبذلك سنتمكن من حل المشكلة، وإنهاء الأزمة".

النصف:

الأزمة الرياضية لا علاقة لها بالقوانين لأنه هناك من افتعلها

المعيوف:

سنكشف تخبط «الأولمبية الدولية» وتناقضها حول الملف الرياضي

العمر:

ما ذنب رياضيي الكويت أن يعلق نشاطهم؟