التأجيل مصير قضية آية حجازي في «بلادي»

أجَّلت محكمة مصرية أمس مجددا الحكم في قضية الناشطة الحقوقية آية حجازي، المحبوسة احتياطيا مدة عامين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مؤسسة بلادي"، التي أسستها مع زوجها محمد حسانين "محبوس"، إلى الأربعاء المقبل.

وقال دفاع المتهمة، المحامي طاهر أبوالنصر، لـ"الجريدة": "المحكمة أخذت قرار التأجيل دون لقاء الدفاع أو المتهمين الحاضرين، وهو إجراء غير مفهوم يؤكد وجود نوايا استباقية لتأجيل الحكم في القضية، وهو الأمر غير المبرر لنا".

آية وزوجها واجها قضية وصفتها المحكمة بأنها "قضية اتجار بالبشر"، بعد إنشائها مؤسسة أهلية، تهدف إلى رعاية وإيواء أطفال الشوارع التي تقدمت بأوراق تسجيلها هي وزوجها الى وزارة التضامن الاجتماعي، لتبدأ مشروعها "جزيرة الإنسانية" فور استكمال دراستها في أميركا واستقرارها في مصر.

وتم القبض على آية وزوجها وآخرين، في مايو 2014، ووجهت لهم تهم استغلال أطفال الشوارع جنسيا، وتجنيدهم في المشاركة في تظاهرات مناهضة للنظام، بناء على ما أعلنته أجهزة الأمن في التحقيقات.

وأكد دفاع المتهمة أنه على مدار عام يواجه مشكلات مع هيئة المحكمة، حيث سبق أن تم تأجيل القضية، بحجة تأخر وصول المتهمين، رغم وصولهم فعليا إلى مقر المحكمة في الموعد المحدد، مضيفا: "حبس آية وبقية المتهمين ما يزيد على 19 شهرا يعد انتهاكا لسيادة القانون، رغم أن النص القانوني يشير إلى أن مدة الحبس الاحتياطي 24 شهرا كحد أقصى بالنسبة لجرائم المؤبد، الأمر الذي يخالف وضع قضيتها التي تنفذ حكما فيها دون أن تصدر عليها عقوبة".

وكانت 25 منظمة حقوقية أصدرت بيانا الأسبوع الماضي، دان استمرار الحبس الاحتياطي لكل من آية وزوجها و5 آخرين من العاملين في المؤسسة مدة قاربت العامين، مطالبة بإسقاط الاتهامات والإفراج الفوري عن المتهمين.

وذكر مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد أن قضية "مؤسسة بلادي" تعد الأبرز بين قضايا منظمات المجتمع المدني التي تعكس علاقة الدولة بتلك الجهات، والمحاولات المستمرة في التضييق الأمني على نشاطها، متابعا: "إضافة إلى استمرار استخدام الحبس الاحتياطي للشباب كعقوبة سالبة لحرية التعبير".

يذكر أن آية عادت من أميركا فور تخرجها في جامعة "جورج تاون"، واستطاعت هي وزوجها إطلاق مؤسسة "بلادي" كعمل تطوعي، حيث تمكنا من خلاله من مساعدة أطفال الشوارع، وتقديم برامج تأهيل متخصصة للعلاج من الإدمان، إلا أنه في مايو 2014 اقتحمت قوات الأمن مقر المؤسسة، رغم حصول المؤسسين على موافقة من وزارة التضامن.