بدء تطبيق خفض أسعار «التجوال» بين دول مجلس التعاون

أكد مصدر قيادي في وزارة المواصلات أن الأسعار الجديدة التي بدأ العمل بها من اول الشهر الجاري لمشتركي شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي ستكون مرضية للجميع، ولاسيما أنها جاءت مخفضة بشكل مناسب يساهم في رفع كفاءة خدمة التجوال بين دول الخليج، مشيرا إلى ان قرار خفض الأسعار لاقى صدى طيبا فور الإعلان عنه قبل أيام، ولاسيما أن خفض الأسعار سيكون شبه سنوي.

وأضاف المصدر أن الأسعار التي اعتمدت وحصلت «الجريدة» على نسخة منها، ستكون على النحو التالي، في ما يتعلق بالمكالمات المحلية للمواطن الخليجي الذي يرغب في إجراء مكالمة هاتفية من داخل أي دولة خليجية أخرى تم تحديدها بـ79 فلسا للدقيقة، في حين ستكون المكالمة الدولية الصادرة من المواطن في أي دولة بدول مجلس التعاون بـ 193 فلسا للدقيقة، لافتا إلى أن القرار حدد سعر المكالمة الواردة من أي دولة للمواطن بـ199 فلسا للدقيقة.

وأكد المصدر ان القرار الصادر بهذا الشأن حدد في مادته الثالثة انه يجب على جميع شركات الاتصالات المتنقلة المرخصة بالكويت إرسال رسائل نصية لعملائها تبلغهم بأسعار خدمات التجوال المطبقة أثناء تجوالهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  وأوضح، أن الأسعار الجديدة خصوصا المكالمات الصادرة (بالنسبة لدولة الكويت) ستكون هناك زيادة طفيفة عن الأسعار الحالية، وذلك لأن دول الخليج حددت هذه الأسعار بالإجماع، على ان يتم خفضها بشكل تدريجي خلال العامين المقبلين، مبينا أن المكالمات الصادرة (في الكويت) حاليا تبلغ قيمتها 190 فلسا للدقيقة، والسعر الجديد 193 فلسا، لافتا إلى أن هذه الأسعار تم الاتفاق على أن تكون في أبريل 2017 بمبلغ 181 فلسا للدقيقة، و166 فلسا في أبريل عام 2018.  

وأشار إلى أن الأسعار الجديدة تشمل أيضا خدمة الرسائل النصية (SMS)، إذ تم تحديدها بـ24 فلسا لجميع المشتركين في مختلف شركات الاتصالات المتنقلة بدول مجلس التعاون الخليجي، كما تشمل التسعيرة التي تم إقرارها خدمة الإنترنت، والتي ستكون 393 فلسا لكل ميغا بايت، مبينا أن هذا القرار يوضح ان عملية أسعار خدمة التجوال تصل إلى 40 في المئة، وهو ما تم الاتفاق عليه بين الدول الخليجية خلال الاجتماع الأخير للجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون الذي عقد أخيرا في الرياض.

ونفى المصدر أن تكون وزارة المواصلات هي الجهة التي تحدد الأسعار في السابق، مؤكدا ان شركات الاتصالات الثلاث هي التي كانت تضع الأسعار حسب ما تراه مناسبا لسياستها وتعاملها مع مشتركيها، ما استدعى وجود تنظيم لهذه العملية من خلال لجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول الخليج العربي، وذلك بهدف تحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس وتخفيف الأعباء عن المشتركين، لاسيما أن هذا القرار يأتي تنفيذا لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول الخليج بأن تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات، بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية، وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.