«المالية البرلمانية» تنجز اليوم تقريرها عن «زيادات الكهرباء والبنزين»

بينما وزعت الأمانة العامة لمجلس الأمة على الأعضاء أمس جدول أعمال جلسة بعد غد، متضمناً تأدية النائب علي الخميس اليمين الدستورية وشغل المناصب الخالية في اللجان التشريعية والمرافق العامة والشباب والرياضة، التي كان الراحل نبيل الفضل عضواً فيها، تتجه اللجنة المالية البرلمانية، خلال اجتماعها اليوم، إلى إنجاز تقريرها بشأن زيادات أسعار الكهرباء والماء والبنزين، إذا قدمت الحكومة البيانات المطلوبة والبدائل المناسبة.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع إن الاجتماع، الذي يعقد بحضور وزير المالية أنس الصالح وفريقه الاقتصادي ومن يرغب من النواب والوزراء، سيناقش 3 مواضيع هي «ترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، والأسعار المقترحة للبنزين والكهرباء والماء».

وأضاف الشايع في تصريح لـ«الجريدة» أن إنجاز اللجنة تقريرها اليوم، وخصوصاً ما يتعلق بالزيادات، يتوقف على البدائل التي ستقدمها الحكومة خلاله، وردودها على ما طلبه النواب في الاجتماع الأخير، من بيانات خاصة بمتوسط استهلاك الكهرباء والماء بالنسبة للمقيم أو المواطن من ساكني الفلل لا من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود فقط.

وعن عدم إحالة تقرير اللجنة حول قانون المناقصات العامة إلى المجلس حتى الآن، وبالتالي عدم إدراجه على جدول أعمال جلسة بعد غدٍ، قال: «ستتم إحالته (اليوم) ومن الممكن حسب قرار المجلس مناقشته في جلسة الثلاثاء أو الأربعاء»، مرجعاً تأخره إلى حرص اللجنة على مراجعته لإحالته خالياً من الأخطاء لاسيما بعد كثرة التعديلات عليه وإعادة ترتيب مواده.

إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب عبدالله المعيوف أن قرار تأجيل النظر في رفع تعليق نشاط الكرة إلى مايو المقبل لا يمثل مفاجأة بالنسبة له، «إذ كان متوقعاً إلى حد بعيد، في ظل سعي أشخاص محسوبين على الكويت، للأسف الشديد، إلى تأجيله، وهم من تسببوا من قبل في تعليق النشاط الخارجي للكرة «، مبيناً أنهم «معروفون للقاصي والداني».

وعودة إلى جلسة بعد غد، فإن من ضمن تقارير اللجان التي أدرجت عليها المداولة الثانية بشأن تعديل قانون الرعاية السكنية المتعلقة بإلغاء الرقابة المسبقة على مشاريع المؤسسة، وتقرير «التشريعية» الخاص بتعديل قانون الإدارة العامة للتحقيقات، وتقرير «الصحية» بشأن ضمان حقوق المسنين ورعايتهم اجتماعياً.