فوضى في مناقصة مستشفى الشرطة!

من بوابة مناقصة مستشفى الشرطة، تعود الأنظار مجدداً إلى لجنة المناقصات المركزية، التي تَسبَّب انتهاجها الشفافية عبر نشر محاضر اجتماعاتها على موقعها بالإنترنت، في كشف حادثة غريبة أظهرت تضارباً وفوضى واضحة في مناقصة المستشفى التي تبلغ ميزانيتها 280 مليون دينار.

فوفقاً لمحضرين حصلت «الجريدة» عليهما من الموقع الإلكتروني لـ«المناقصات»، يتبين أن اللجنة نشرت على موقعها نسخة محضر اجتماع 16 مارس الماضي رقم (2016/21)، الذي انتهى إلى فتح مظاريف المناقصة وإحالتها للدراسة عبر وزارة الأشغال العامة، غير أنها استبدلت تلك النسخة المنشورة بأخرى لها نفس الرقم والتاريخ، ولكن القرار تحوّل هذه المرة إلى إلغاء المناقصة بدلاً من إحالتها إلى الدراسة.

وتوصلت «الجريدة» إلى أنه تم إنشاء المحضر الأول وتحميله على موقع «المناقصات» عند الساعة 12:42 من ظهر 21 مارس الماضي، بينما حُمِّلت النسخة الجديدة بعدها بيومين في العاشرة صباحاً، دون أن تبين اللجنة أسباب التعديل أو تعلن عنه، مكتفية باستبدال المحضر والقرارات.

على صعيد آخر، رفض النائب أحمد القضيبي قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن مناقصة «الأنابيب النفطية» إلى إدارة الفتوى والتشريع لاستكمال التحقيق فيه.

واعتبر القضيبي، في تصريح أمس، أن «(الفتوى) طرف غير محايد وسبق لتقرير الديوان أن كشف أخطاء قامت بها الإدارة خلال سير المناقصة»، مشدداً على أن هذا الملف لن يمر مرور الكرام وسيذهب فيه إلى أبعد مدى للحفاظ على المال العام.