العبادي يخسر علي علاوي ويتلقى تحذيراً من الحكيم

في ضربة جديدة لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أعلن المرشح لوزارة المالية والتخطيط علي علاوي، مساء أمس الأول، سحب ترشيحه من التشكيلة الوزارية الجديدة، التي قدمها العبادي إلى البرلمان، عازياً ذلك إلى "تداخلات سياسية وتجاذبات فئوية، ستؤدي إلى إجهاض مشروع الإصلاح".

وقال علاوي في بيان: "لقد تم ترشيحي لمنصب وزير المالية والتخطيط في التغيير الوزاري المقترح، ووافقت على أن يطرح إسمي على البرلمان الموقر"، مشيراً إلى أنه "خلال الأيام الأخيرة، وبعد مراقبة تسلسل الأحداث، لاحظتُ تداخلات سياسية وتجاذبات فئوية؛ ستؤدي حتماً إلى إجهاض مشروع الإصلاح الجذري والشامل، الذي عملت على إنجازه منذ سنين".

وأضاف علاوي:"كان مشروع حكومة التكنوقراط المستقلين، مقدمة لمشروع أوسع، يتضمن محاربة الفساد وإصلاح الأداء الحكومي، وخلق فرص عمل، وتحفيز الاقتصاد الخاص، وبداية جديدة لتطوير وتحديث الاقتصاد العراقي، وإلحاق هزيمة نهائية بالإرهاب تمهيداً لبناء دولة المؤسسات، والمواطنة، وليس دولة الطوائف والاثنيات"، مشيراً إلى أنه "بناءً على ما تقدم، قررت سحب ترشيحي لهذا المنصب".

وبعد رفضه المبادرة، التي طرحها زعيم المجلس العراقي الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، دعت كتلة "المواطن" النيابية، التابعة للمجلس الأعلى، العبادي إلى "التعامل بجدية مع مبادرة المجلس"، محذرة من العواقب.

في السياق، أكدت الهيئة السياسية للتيار الصدري، أمس، أن موضوع تصويت البرلمان على الحكومة الجديدة، التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي على مرحلتين "قيد المناقشة".

وقال المتحدث باسم الهيئة جواد الجبوري، إن "زعيم التيار مقتدى الصدر وخلال اعتصامه كان يطالب رئيس الوزراء بالمباشرة في الإصلاح حتى لو كان على مرحلتين"، مشيراً الى أن "التيار يأمل اتخاذ خطوات إيجابية في الطريق نحو الإصلاح".

وأضاف الجبوري، أن "التصويت على الحكومة الجديدة على مرحلتين قد يعد مقترحاً أو سيناريو جديداً، وهو قيد المناقشة في الفترة الحالية".

إلى ذلك، دعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية جواد البولاني أمس، إلى تقليص عدد نواب البرلمان إلى النصف ينتج عن انتخابات مبكرة.

وقال البولاني، في بيان، إن "الوقت حان للشروع بتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة، تمهد لإجراء انتخابات مبكرة، تسفر نتائجها عن اختيار ممثلين للشعب في مجلس النواب"، مؤكداً أن "التركيز لابد أن يكون باتجاه تمتين دور المؤسسة التشريعية من ناحية نوع النواب، وليس الكم الذي يستهلك موازنة الدولة، ولا ينتج، بل يعقد المشهد أحياناً".

وتابع أن "ذلك يستلزم إقرار قانون انتخابي جديد، وفق رؤية جديدة، تضمن إنتاج برلمان فاعل يمثل تطلعات الشعب، ويتلاءم مع معطيات المرحلة المعقدة، التي يمر بها العراق، يكون مؤهلاً لحل مشاكل مستعصية".

في سياق آخر، حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس، الحكومة العراقية على السماح بسرعة إدخال المساعدات إلى مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار.

وأكد نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك، أن "سكان الفلوجة يواجهون الجوع بسبب الحصار الذي تفرضه الحكومة وداعش"، مضيفاً: "يظهر تنظيم داعش تجاهلاً تاماً لحماية المدنيين في الصراعات، وعليه ألا يضيف تجويع الناس إلى سجله البائس، وأن يسمح فوراً للمدنيين بمغادرة الفلوجة".

وأوضحت المنظمة، أن "قوانين الحرب لا تمنع حصار القوات العسكرية المتحاربة، لكنها تمنع تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وتعتبره جريمة حرب".

وشدد ستورك على أن "الصورة الإنسانية في الفلوجة قاتمة وتزداد قتامة، هناك حاجة لمزيد من الانتباه الدولي للبلدات والمدن المحاصرة، وإلا فإن المدنيين سيواجهون نتائج كارثية".

الى ذلك، بثت قناة «العربية» السعودية، أمس، تسجيلا مصورا خاصا، قالت إنها حصلت عليه، يظهر فيه عزة الدوري، نائب الدكتاتور العراقي صدام حسين، ودعا فيه الدول العربية إلى «الاصطفاف في وجه إيران تحت راية التحالف العربي بقيادة السعودية».

ورأى الدوري في الفيديو أن «ما يحصل في العراق من قبل إيران وميليشياتها تتحمله الإدارة الأميركية إذا لم تتحرك لإنقاذ العراق وشعبه من الهيمنة الإيرانية».

(بغداد - رويترز، د ب أ، السومرية نيوز، المدى برس)