«التجارة» تجهز مشروعاً لإعادة تصنيف الأنشطة التجارية وفقاً للمعايير الدولية

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة بصدد الانتهاء من مشروع خاص يتضمن إعادة تصنيف الأنشطة التجارية وفق التصنيفات الدولية، مشيرة إلى أنه في مراحله الأخيرة، وسيتم رفعه للوزير خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع الذي تتم "غربلته" حاليا، تمهيدا لرفعه للوزير، يتضمن تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتوحيد تصنيف البيانات الاحصائية للأنشطة التجارية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الامم المتحدة الدولي للانشطة الاقتصادية، والخاص بتصنيفات الأنشطة التجارية، موضحة أن هذا المشروع سينسف التصنيفات القديمة والمعمول بها حاليا.

وعن التصنيفات الجديدة، قالت إنه في حال تقدم أحد المستثمرين بطلب تصنيف نشاط جديد غير موجود في قائمة الانشطة المتوافرة في المشروع الجديد فستتم عملية الرد عليه واعتماده والموافقة عليه من عدمه خلال 3 أيام فقط.

وأشارت إلى أن الإجراءات ستكون عبر استلام طلب اعتماد التصنيف الجديد من قبل الوزارة، ثم مخاطبتها للجهات المعنية وذات العلاقة بالتصنيف الجديد، ثم رفعه لوزير التجارة والصناعة لاعتماده، ثم مخاطبة صاحب الطلب بحالة الطلب، خلال 3 أيام عمل.

واوضحت أن هذه الإجراءات ستكون وفق نظام المخاطبة الالكتروني الجديد للوزارة، الذي سيشمل جميع الجهات الحكومية المعنية والبنوك، والذي سيتم اعتماده أصلا في نظام "التأسيس في زيارة واحدة" الخاص بتأسيس الشركات وترخيصها.

وكان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أصدر قبل سنوات التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية، الذي تضمن نحو 4300 نشاط اقتصادي في دول مجلس التعاون، حيث تشمل هذه الأنشطة قطاعات الزراعة، التعدين، المقاولات، الإنشاءات، السياحة، التعليم، الصناعة، التدريب، الخدمات، الكهرباء والغاز، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والاتصالات، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيساهم في توفير مجموعة من فئات الأنشطة التي يمكن استخدامها لجمع الإحصاءات وإعداد التقارير وفقا لهذه الأنشطة وفق منظور عالمي.

ولفتت المصادر إلى أن التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية سيساهم في تعزيز بيئة الأعمال، بما ينسجم مع استراتيجية الحكومة الرامية الى تعزيز الترابط والتكامل بين الانشطة الاقتصادية، بهدف تطوير الأداء الاقتصادي الى مستويات تنافسية متطورة تحقق طموحات التنمية الشاملة، بما يساهم في مواجهة المتغيرات والتحديات العالمية، خصوصا مع تزامنها مع الوثيقة الحكومية الخاصة بالإصلاح المالي والاقتصادي التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، وتوجهات "التجارة" لتطوير بيئة الأعمال عبر تطوير العديد من القوانين والأنظمة المعمول بها، مثل تطوير نظام تأسيس الشركات والتي تعمل عليه حاليا، وكذلك الشباك الواحد وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الذي من المتوقع الانتهاء منه نهاية الاسبوع الحالي، وغيرها من الخطوات التطويرية.