العراق ينشر آلاف الجنود شمالاً استعداداً لمعركة الموصل

رصد أخيراً نقل آلاف الجنود العراقيين إلى مناطق في شمال البلاد، في خطوة تمثل مؤشراً قوياً على قرب بدء العمليات العسكرية لاستعادة مدينة الموصل من عناصر تنظيم داعش.

نشرت السلطات العراقية آلاف الجنود في قاعدة عسكرية بشمال البلاد، استعدادا لعمليات استعادة مدينة الموصل مركز محافظة نينوى معقل تنظيم داعش الإرهابي، التي استولى عليها في يونيو 2014.

وقال ضابط برتبة عميد ركن في الجيش العراقي، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أمس، إن "وحدات من قوات الجيش بدأت تصل إلى قاعدة عسكرية قرب قضاء مخمور، لبدء عملية عسكرية نحو الموصل". وأضاف: "هناك ثلاثة ألوية متمركزة في تلك القاعدة حاليا، ومن المقرر وصول 4500 جندي آخر من الفرقة 15 إليها، لتدخل التحضيرات لاستعادة الموصل في مرحلة جديدة".

وفي السياق، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، إن "الجيش العراقي يقوم باستحضارات من ناحية الجنود والمعدات والتجهيز والتدريب، من أجل عمليات تحرير نينوى". ولم يذكر أي موعد عن بدء العمليات لأسباب أمنية.

وقال أحد المتحدثين باسم قوات البيشمركة الكردية المتمركزة هناك، ويدعى هلكورد حكمت، إن "هذه القوات جاءت بموافقة رئاسة وحكومة إقليم كردستان العراق"، موضحا أن القاعدة العسكرية ستكون مقرا للجنود وللطيران العسكري في الوقت ذاته.

إلى ذلك، أعدم تنظيم داعش صحافيا عراقيا يدعى واثق عبدالوهاب، وفجر 11 منزلا تعود لمسيحيين في الموصل.

مشادة برلمانية

على صعيد آخر، تسبب قانون حظر أنشطة حزب "البعث" المنحل في العراق بمشادة كلامية بين "اتحاد القوى" (سُنة) و"التحالف الوطني" (شيعة) في جلسة البرلمان العراقي.

وقال مصدر برلماني إن المشادة بدأت "بمطالبة نواب اتحاد القوى بشمول حزب البعث في سورية ورئيسها بشار الأسد بالحظر".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "رئيس البرلمان سليم الجبوري رفع الجلسة، بعد ارتفاع حدة المشادة".

ورد الجبوري على المشادة الكلامية، قائلا إن "قاعة البرلمان لن تكون منبراً لإيصال رسائل سياسية"، داعيا النواب إلى "التركيز على مشروع قانون حظر حزب البعث ككل، وإبداء الملاحظات عليه، وترك النقاشات الجانبية أو التعقيب على آراء النواب".

مشروع الصدر

في سياق آخر، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، استعداده لإطلاق مشروع للإصلاح قريباً.

وقال الصدر رداً على سؤال من أحد أتباعه بشأن تصريحات المرجعية الدينية الأخيرة، إن "صوت المرجعية وبيان اعتراضها دليل كاف على تردي الخدمات والأوضاع الأمنية والإصلاحات السياسية الخجولة"، مضيفا: "أشكر المرجعية على موقفها الشجاع، وأوجه كلامي للحكومة على العمل الجاد، من أجل الإصلاح وإيصال الخدمات وإيقاف الفساد".

وكشف الصدر، عن "مشروع للإصلاح سيعلن عنه قريباً يوافق توجهات العقلاء، بل الشرع والمرجعية".

«المجلس الأعلى»

في السياق، قال القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى، بزعامة عمار الحكيم، حميد معلة أمس، إن إعلان المرجعية أنها لن تتطرق إلى السياسة في خطبة الجمعة، يعبر عن "امتعاض شديد وواضح من عدم الاستجابة لكل ما تقدمت من توصيات ونداءات لإجراء الإصلاحات اللازمة"، مضيفاً أنه "يشكل تقريعاً وتنبيهاً للسياسيين، لكنه لا يعبر عن رفع اليد عنهم أو عن العملية السياسية، كما يعتقد البعض".

بدوره، اعتبر النائب عن كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري عبدالعزيز الظالمي، أن "موقف المرجعية جاء نتيجة خيبة أملها من الكتل السياسية كافة"، موضحاً أن "المرجعية فوضت الحكومة ورئيسها إجراء إصلاحات تلبي المطالبات الجماهيرية، من دون أن تجد حتى هذه اللحظة خطوات ترضي الشارع، وخاصة أن ما تريده المرجعية هو ما يريده الشارع".

وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي، أكد في خطبة الجمعة الماضي، أن الخطبة السياسية التي تمثل رؤى المرجعية الدينية العليا في الشأن العراقي "لن تكون أسبوعية بعد الآن"، مبيناً أنها ستطرح وفق ما يستجد من الأمور وتقتضيه المناسبات.

على صعيد آخر، نفذت السلطات الأمنية العراقية حكم الإعدام شنقاً بالسعودي عبدالله القحطاني الجمعة الماضي، بتهمة الإرهاب، بعد أن تم توقيفه في بغداد عام 2009، وتم إبلاغ سفارة السعودية في العراق رسمياً أمس الأول، أي بعد يوم من الإعدام. وقال السفير السعودي لدى بغداد ثامر السبهان، إن "السعودية لا تعترض ولا تتدخل في الأحكام القضائية للدول الأخرى"، مضيفاً أنه طلب من "الحكومة العراقية مقابلة المسؤولين في وزارة العدل، بغرض مناقشة موضوع السجناء السعوديين، والاطلاع على أوضاعهم وظروف محاكماتهم، وبحث إعادة تلك المحاكمات".