«العفو الدولية» تحث لندن وواشنطن على تعليق بيع إلى السعودية حتى تتوقف «الغارات غير القانونية» على اليمن

دعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بريطانيا والولايات المتحدة إلى الامتناع عن تسليم أي أسلحة تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن التي تشهد «انتهاكات خطرة» للحق الإنساني الدولي.

وأطلقت منظمة هيومن رايتس ووتش دعوة مماثلة شملت واشنطن ولندن وباريس، لتعليق «جميع مبيعاتها من الأسلحة للسعودية» التي تقود منذ عام تحالفاً عربياً ضد المتمردين الحوثيين، وذلك «إلى أن تتوقف عن شن غارات جوية غير قانونية في اليمن، وتحقق في الانتهاكات المزعومة».

وأودى النزاع، بحسب الأمم المتحدة، بزهاء 6300 شخص نصفهم تقريباً من المدنيين، منذ بدء عمليات التحالف في 26 مارس 2015.

وأكدت منظمة العفو التي تتخذ من لندن مقراً لها «أن الولايات المتحدة وبريطانيا، أهم مزودي السعودية بالسلاح، ودول أخرى، واصلتا السماح بنقل أسلحة تستخدم في ارتكاب وتسهيل انتهاكات خطرة والتسبب في أزمة إنسانية على نطاق غير مسبوق».

وأضافت المنظمة «آن الأوان ليتوقف قادة العالم عن تقديم مصالحهم الاقتصادية» داعية مجلس الأمن الدولي إلى فرض «حظر شامل وكامل على نقل الأسلحة لاستخدامها في اليمن».

وقال جيمس لينش المدير المساعد في العفو الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط «إنه بعد عام من الحرب كان رد المجتمع الدولي عليها معيباً جداً ومخجلاً تماماً».

وبعد أن أشارت إلى الخسائر البشرية المسجلة خلال عام من الحرب في اليمن، قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت سلسلة من الانتهاكات الخطرة للحق الإنساني وحقوق الإنسان ضمنها جرائم حرب.

وأكدت إنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن كافة أطراف النزاع ملزمون بالسعي إلى التقليل من المخاطر على المدنيين، بما في ذلك من خلال الغاء أو تاجيل هجوم في حال تبين أن مدنيين يمكن أن يصابوا بطريقة غير متناسبة».

وأضاف لينش إنه علاوة على ذلك «يتعين على كافة أطراف النزاع أن يعملوا على حصول المدنيين الموجودين في المناطق التي تحت سيطرتهم، على المساعدة الإنسانية».

من جهتها، رأت هيومن رايتس في بيانها إنه «طوال السنة الماضية، رفضت الحكومات التي تسلح السعودية أدلة دامغة على أن الضربات الجوية للتحالف قتلت مئات المدنيين في اليمن».

أضافت «إذا استمرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في بيع الأسلحة لبلد يعلمون إنه يرتكب الانتهاكات، قد يواجهون تهمة المشاركة في قتل المدنيين بشكل غير مشروع».

وكانت الأمم المتحدة حملت في 18 مارس التحالف مسؤولية مقتل غالبية الضحايا المدنيين، وذلك غداة تأكيدها مقتل 119 شخصاً بينهم 24 طفلاً في غارات استهدفت سوقاً في محافظة حجة بشمال البلاد.