المؤسسات المالية ملزمة تقديم تقاريرها بشأن «فاتكا» الربع الحالي

تقدم المؤسسات المالية في الكويت تقاريرها عن الحسابات الخاضعة لقانون «فاتكا» إلى وزارة المالية الكويتية مباشرة، التي تقدم بدورها التقارير النهائية إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية، وذلك وفق الاتفاقية الموقعة بين الدولتين، والتي تتبع نموذج IGA الأول.

قال الشريك في شركة «برايس وترهاوس كوبرز» – الشطي وشركاه، شريف شوقي: «على البنوك والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية تقديم تقاريرها في الربع الحالي عن الحسابات الخاضعة لقانون «فاتكا»، وبحد أقصى الربع الثاني، على أن تكون هذه التقارير معتمدة، وتوصيتها من إحدى شركات التدقيق المعتمدة، بحيث لا تكون هذه الشركة هي المدقق المالي الخارجي الذي سبق أن عينته المؤسسة».

جاء كلام شوقي خلال المؤتمر الذي أقامته شركة «برايس وترهاوس كوبرز» - الشطي وشركاه، أمس، بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار ومركز دراسات الاستثمار، للمؤسسات المالية في الكويت للتوضيح والتعريف بمواعيد الامتثال بالقرار الوزاري رقم 48 لعام 2015 الذي يلزم المؤسسات المالية والشركات الالتزام بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، الذي يخضع له كل شخص يحمل الجنسية الأميركية، ويقيم أو يملك أصولا خارج الولايات المتحدة.

وأوضح شوقي خلال المؤتمر آلية الامتثال للقرار الوزاري رقم 48 لعام 2015، حيث تقدم المؤسسات المالية في الكويت تقاريرها عن الحسابات الخاضعة لقانون فاتكا إلى وزارة المالية الكويتية مباشرة، والتي تقدم بدورها التقارير النهائية إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية، وذلك وفق الاتفاقية الموقعة بين الدولتين، والتي تتبع نموذج IGA الأول.

امتثال واجب

وفي افتتاح المؤتمر، قال الشريك المدير في شركة «برايس وترهاوس كوبرز» – الشطي وشركاه، فؤاد دوغلاس: «أصبحت جميع المؤسسات المالية في الكويت ملزمة بالامتثال إلى القرار الوزاري 48 الذي يجعل قانون فاتكا إلزاما محليا. مع هذا القرار والقرارات الأخرى التي أصبحت أيضا ملزمة على الشركات مثل قرار تطبيق معايير «بازل 3» ومعايير المحاسبة الجديدة وحوكمة الشركات، تغير هذه المتطلبات الجديدة طريقة سير الأعمال من اليوم وتدخل الكويت في عصر الضرائب».

وأضاف دوغلاس: «إضافة إلى قانون فاتكا الذي أصبح معروفا اليوم، بدأ النقاش حول مشروع قانون الضريبة على أرباح الأعمال في الكويت، فضلا عن ضريبة القيمة المضافة على المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي تمت الموافقة عليها، وأيضا مشروع قانون تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS)، الذي تخضع له جميع المؤسسات المالية، وبالأخص الاستثمارية التي تمتلك استثمارات خارجية».

رفع التقرير للمالية

وعرضت شركة «برايس وترهاوس كوبرز» - الشطي وشركاه، المتطلبات لرفع تقرير كل مؤسسة إلى وزارة المالية، والتي تتضمن تصنيف المؤسسة من قبل مدقق معتمد والتسجيل لدى دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية، وتعريف الحسابات الخاضعة، وتقديم تقرير على شكل XML، على أن يكون التقرير معتمدا من مدقق معترف به، ويتبع إرشادات وزارة المالية. كما يجب على المؤسسات إصدار شهادة سنوية وتعبئة نموذج W8/W9، وإبلاغ وزارة المالية بذلك قبل 30 سبتمبر المقبل.

وفي 30 سبتمبر، ترفع الحكومة الكويتية التقارير النهائية للولايات المتحدة، حيث تقوم دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية بمقارنة التقارير مع الإقرار الضريبي الأميركي، والتأكد من مطابقتها وإدخال الحسابات التي تخضع للضرائب الأميركي في نظامها.

كما ناقش المؤتمر مشروع قانون الضريبة على أرباح الأعمال في الكويت الذي لم يتم تحديد موعد لتطبيقه أو محتوى القانون وآليته. ويقترح المشروع فرض نسبة 10 في المئة على أرباح الأعمال سنويا، و5 في المئة على أقساط التأمين التي يجنيها غير المقيم من مصادر محلية في الكويت. وستكون هذه المرة الأولى في تاريخ الكويت التي يتم فرض ضريبة على أرباح الشركات.

منهجية ملزمة

وأوضحت الشركة في المؤتمر أنه بموجب القرار رقم 16 لعام 2016، أصدرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر شروطا تعفي الشركات الأجنبية من الضريبة، على أن تكون مرخصة من الهيئة وتتبع منهجية ملزمة من الهيئة تعفي المستثمر الأجنبي من الضرائب مدة 10 سنوات من بدء نشاطه محليا. وقالت الشركة إن هذه الخطوة إيجابية جدا، إذ تساعد المستثمر الأجنبي على التخطيط لشؤونه الضريبية، بينما يستمر وجوب التأكيد على الفترة الزمنية لإصدار شهادة الإعفاء الضريبي وآلية احتساب المصروفات عامة.

أما عن ضريبة القيمة المضافة على المنتجات والخدمات الاستهلاكية، فقال شوقي: «سيدفع المواطن أو المقيم هذه الضريبة على المنتجات والخدمات الاستهلاكية. ووافقت دول مجلس التعاون على تطبيق هذه الضربية خلال عامي 2018 و2019 وفق استعداداتها. ومن المتوقع أن تكون نسبة الضريبة 5 في المئة، ولكنه لم يتم إعلان ذلك رسميا بعد».

واستعرضت الشركة خلال المؤتمر مشروع قانون تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS) الذي تخضع له جميع المؤسسات المالية، وبالأخص الاستثمارية التي تمتلك استثمارات خارجية.

ويأتي هذا المشروع استجابة للتنافس الضريبي بين الدول، حيث ستقوم الدول بمراجعة قوانينها وسيساتها الضريبية وفق توصيات هذا المشروع. وقال شوقي: «إن هذا القانون لايزال في مراحله الأولية، وقد أسست «برايس وترهاوس كوبرز» فريقا عالميا لمتابعة تطور المشروع، وتقديم الاستشارات للشركات على هذا الأساس».