فشل في تعيين مديرة مسيحية

أعلن نشطاء أقباط في مصر، رفضهم حالة الضعف والارتعاش، التي قالوا إن مسؤولين مصريين يتسمون بها، في أعقاب خضوع "وزارة التربية والتعليم" لطلاب مدرستين في مركز بني مزار، التابعة لمحافظة المنيا، شمال الصعيد، تظاهروا رفضاً لتعيين مديرة مدرسة لأنها قبطية.

وبعد أيام من تظاهر طالبات في مدرسة "الثانوي بنات" ببني مزار، ضد تعيين قبطية تدعى ميرفت سيفين، مديرة للمدرسة قامت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بنقلها إلى مدرسة "ثانوي صناعي بنين"، لكن طلاباً في المدرسة تظاهروا أيضاً رافضين وجودها، وتم منعها من ممارسة مهام عملها، في حين أكدت مديرية التربية والتعليم في المنيا أن "المسألة لا تتعلق بالطائفية، بل بمخالفات سابقة قامت بها سيفين".

وفي حين تنتظر المديرة القبطية في منزلها، لحين حل مشكلتها، أكد رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، نجيب جبرائيل، أن "ما حدث مع مديرة المدرسة، يكشف عدم قدرة الجهاز الإداري في الدولة على السيطرة على التيارات الإسلامية المتشددة".

وقال: "بعض حقوق الأقباط مهضومة بعد ثورتين، بذلوا فيها كل غال ونفيس، فلا تكفي زيارة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للكاتدرائية المرقسية، في عيد الميلاد، ليبرهن للجميع على عدم وجود اضطهاد للأقباط، للأسف كل ما يقال عن الدولة المدنية والمواطنة يبدو أنه كلام فارغ".

من جانبه، قال أستاذ القانون الكنسي وراعي كنيسة "الزهراء" بمصر القديمة، القس بولس عويضة، إن "ما حدث في المنيا ضد القانون والدستور"، في حين أعرب منسق حركة "حماة الإيمان"، مينا أسعد كامل، عن أن الموقف يطعن هيبة الدولة وحقوق المواطنة.

 وأضاف: "المفترض أن يكون للكنيسة والأزهر دور يتمثل في (بيت العائلة المصرية)، لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، خاصة أننا حتى الآن لم نجد دوراً فعالاً أو ذا قيمة لـ(بيت العائلة)".

ووفق نشطاء، فإن الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، ففي محافظة قنا أقصى جنوب الصعيد، وبالتحديد في عام 2011 تظاهر إسلاميون متشددون لمنع اللواء عماد ميخائيل، من تنفيذ قرار المجلس العسكري الحاكم وقتئذ بتعيينه محافظاً لقنا، لأنه قبطي، ورضخت الدولة للضغوط الشعبية وأبعد ميخائيل عن المنصب.