«الأولمبية الدولية» تواصل الافتراء على المفاوضين الكويتيين

استمراراً لسياسة التعنت والكذب المقصودة بشأن القضية الرياضية الكويتية، أصرت اللجنة الأولمبية الدولية على ادعاء وجود اتفاق بينها وبين وفد المفاوضين الكويتيين في الاجتماع المشترك مع الأمم المتحدة في يناير الماضي، وهو الشيء الذي فنده ونفاه جملة وتفصيلا رئيس الوفد المفاوض د. محمد الفيلي ود.صقر الملا في مؤتمرهما الذي عقداه الأربعاء الماضي، في مقر الهيئة العامة للرياضة.

وعادت اللجنة الأولمبية الدولية من جديد إلى تقويل الوفد الحكومي الكويتي ما لم يقله، فقالت، أمس الأول، في تصريح لـ»رويترز»، عبر المتحدث باسمها مارك آدمز: «سنظل سعداء بقبول أي من الاتفاقين اللذين تم التوصل إليهما تحت رعاية الأمم المتحدة».

وأضاف آدمز أن «اللجنة الدولية اندهشت من رد فعل الكويت على نتيجة محادثات يناير، وإلقاء اللوم على اللجنة الأولمبية في عدم التوصل إلى اتفاق». وتابع: «شعرنا بالدهشة حقاً مما قالوه، خصوصاً فيما يتعلق بالمفاوضات، توسطت الأمم المتحدة مرتين للتوصل إلى حل تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ من الجانبين».

وفي الوقت ذاته، انكشف سوء النوايا في الأولمبية الدولية، حين أعلن آدمز أنهم يعملون على مشاركة الكويت تحت العلم الأولمبي، قائلاً: «في كل الأحوال نحن على استعداد لحماية الرياضيين الكويتيين، ونعمل على التوصل إلى حل من أجل مشاركتهم في الأولمبياد، والمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية مستعد لاتخاذ قرار في يونيو ليستطيعوا التنافس تحت العلم الأولمبي».

من جهته، أكد رئيس الوفد الحكومي المفاوض د. محمد الفيلي أن كل ما يقال ويثار حالياً ما هو إلا تصريحات صحافية لا أساس رسمياً لها على الواقع، ولم يصل الحكومة الكويتية كتاب من اللجنة الأولمبية أو الوفد المشارك من الأمم المتحدة... فإذا كانت هناك نية صادقة لرفع الإيقاف فعلى مسؤولي اللجنة الأولمبية إرسال كتاب رسمي إلى حكومة الكويت والاعتراف بصحة قوانينها.