كشف رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص ان مشروع الحكومة الخاص باستقلالية القضاء مرفوض جملة وتفصيلا.

Ad

وقال الحريص في تصريح لـ "الجريدة": استغرب ان الجميع يتحدثون عن مشروع الحكومة فقط رغم وجود عدد من الاشتراطات النيابية الوجيهة الخاصة باستقلالية القضاء ويجب الا نبخسها حقها.

وأوضح ان اللجنة التشريعية ناقشت الاسبوع الماضي المشروع الذي اتت به الحكومة على هذا الصعيد، وقلناها صريحة لهم ان مشروعكم مرفوض، اذ تعهدت بتقديم تعديلات جديدة لتطوير قانونها بدلا من الحالي الذي تعارضه كل الاطراف من نواب امة او مجلس اعلى للقضاء.

وأوضح الحريص ان اجتماع الاحد المقبل سيكون حاسما بحضور وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع والمجلس الاعلى للقضاء للتوصل للصيغة التوافقية حول قانون استقلالية القضاء بما يتوافق مع الحكومة والقضاة، لافتا الى اننا نتطلع الى تعديلات يتوافق عليها كل الاطراف المعنية بهذا الامر.

وحول مقترح المجلس الاعلى للقضاء قال الحريص: نسمع عن ذلك المقترح لكن لم يصل الى التشريعية اي شيء من هذا القبيل حتى الان ولم نطلع عليه، لافتا الى ان القانون سينجز خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء منه في التشريعية.

وحول اجتماع الحكومة لخطة الترشيد اوضح ان الحكومة غير جادة في التعامل مع قضية الدعوم وترشيد الانفاق لافتا الى ان الحكومة لا تملك تصورا واضحا حول الترشيد وان خطة رفع الدعوم غير مجدية والتعامل الحكومي مع هذا الوضع سيمس جيب المواطن ويساهم في رفع الاسعار ونحن ننتظر اجتماع الحكومة مع النواب السبت المقبل لرؤية التصور النهائي للحكومة.

وطالب بضرورة ان تدار ازمة انخفاض اسعار النفط من خلال اسس سليمة تعتمد على خفض الانفاق وتنمية الايرادات وتنويع مصادر الدخل كما فعلت الدول الاخرى لافتا الى ان الاعتماد على مصدر احادي للدخل كالنفط سيعرض البلد الى هزات اقتصادية خاصة مع استمرار انخفاض اسعار النفط.

وشدد على ضرورة ان تبادر الحكومة لتجنيب المواطن تبعات الترشيد ومن المفترض ان تبدأ بوزاراتها وجهاتها الرسمية، فهي التي يوجد بها بذخ وهدر مالي غير مبرر وتقارير ديوان المحاسبة تؤكد ذلك لا ان تبدأ بالمواطن البسيط وذي الدخل المحدود الذي لا يملك سوى راتبه كما طلب من الحكومة التراجع عن خفض مخصصات مرضى العلاج بالخارج ومرافقيهم مشيرا الى ان هذا القرار مجحف جدا ويضر بالمواطنين الذين يتعالجون بالخارج.
فهد التركي