تطبيقات «بازل 3» تفرض تحدي تطوير سوق الأسهم

في ضوء السياسة الواضحة للبنك المركزي بتطبيق المعايير الدولية ممثلة في تعليمات «بازل 3» ضمن فترة زمنية تسبق المهل المحددة ، بما تتضمنه من خفض أوزان العقارات ضمن الرهون المقبولة والمفضلة، فإن ذلك يفرض تحدياً في اتجاه آخر، بحسب ما كشفته مصادر مصرفية لـ «الجريدة».

وفي هذا الشأن، تقول المصادر، إن البنك المركزي يقوم على قدم وساق بتطبيق كل التعليمات والإجراءات، واتخاذ التدابير التحوطية، التي تضمن استمرار تفوق وكفاءة القطاع المصرفي المحلي بأفضل وضعية تنافسية، وبأعلى تصنيفات، وبأقوى مراكز مالية تتحمل أي مصاعب أو تحديات أو ضغوط تباطؤ هنا، أو ركود هناك. وتضيف بناء على ذلك أن ملف الضمانات، يحتاج إلى أن يتم فتحه، والعمل على تهيئة المناخ والجو الملائمين لإيجاد بدائل عديدة تصلح كضمانات مصرفية، وذلك بتحسين الوضع والمناخ الاقتصاديين بما ينعكس على قوة المراكز المالية لواحدات القطاع الخاص.

ووفقاً للمصادر، وباعتبار أن السائد والمعروف تاريخياً أن الضمانات تتشكل كويتياً بين سلتين، إما العقار أو الأسهم، إضافة إلى عوامل أخرى تؤخذ بعين الاعتبار، كالكفاءة المالية للعميل والتدفق النقدي وغيرها من الشروط الإئتمانية، ويتطلب ذلك، بحسب المصادر، اتخاذ جملة تدابير وإجراءات:

1- السعي الحثيث وبآلية أسرع إلى اتخاذ إجراءات تحفز وتشجع الشركات الناجحة، وذات الأنشطة التشغيلية على الدخول إلى سوق الأسهم بشكل أسرع، ليضمن ذلك وجود سوق نشيط يحوي أسهم ذات جودة عالية، يمكن أن تصلح كضمانات، وتوسيع القاعدة التي لا تحوي حالياً سوى 25 سهماً تعتبر محل ثقة من المصارف.

2- تبني الحكومة السوق كمشروع دولة فيما يخص تطويره والاستثمار فيه بقوة وشمولية أوسع، وتحريك ملف إدراج أكثر من شركة من الشركات الحكومية الضخمة، لإعادة الثقة في السوق مرة أخرى، سواء من شركات القطاع النفطي أو الشركات الخدمية القائمة أو الجديدة المنوي تأسيسها ضمن مشاريع خطة التنمية.

3- الالتزام الحكومي بإدراج بعض الشركات العامة عند الخصخصة لتشكل بذلك عامل جذب للمحافظ والصناديق الأجنبية، وتحفيز الشركات المالية، التي خرجت بأموالها إلى أسواق خارجية.

4- تحسين سوق الإصدارات لاستعادة الثقة وجذب الأنظار من جديد إلى السوق الكويتي كمركز مالي، يقدم خدمات مالية متطورة ورائدة، خصوصاً أن هناك شركات مالية محلية تحظى بثقة مؤسسات عالمية وتسند إليها مبالغ كبيرة لإدارة الأصول، حيث توجد أموال من كوريا الجنوبية وغيرها، ومستثمرين من سنغافورة عملاء لدى شركات محلية.

5- تحسين سيولة السوق، عبر مبادرة تقودها الهيئة العامة للاستثمار تعيد فيها النظر في المحفظة الوطنية، التي لم تحقق أي نجاح أو أياً من الأهداف التي أنشئت من أجلها، فالهيئة لديها قرار من مجلس الوزراء بإنشاء محفظة بقيمة 1.5 مليار دينار، لم تسدد حتى الآن بالكامل، بالتالي يوجد هامش للتحرك، وإنشاء محافظ أخرى لدى الشركات، التي أثبتت كفاءة عالية في إدارة الأصول منذ اندلاع الأزمة  المالية، حتى الآن.

6- تحسين محتويات السوق وتنشيطه عبر خطة «ماكرو اقتصادية» تضمن انعكاس المليارات، التي تنفقها الحكومة سنوياً على المشاريع، على تحسن أوضاع شريحة أوسع من القطاع الخاص، مع ضمان نسبة يتم تحديدها للشركات المدرجة، التي تعتبر نسبة كبيرة منها ضمانات قديمة.

7- تبقى الإشارة إلى أن الفرصة الحالية، تمثل فرصة مناسبة لإعادة صياغة سوق آلي على أسس جديدة، ومعطيات متينة، حيث إن نشاط سوق الأسهم وتحسن أدائه يضمنان دورة مالية إيجابية، من شأنها تخفيف الكثير من الضغط على المطالبات الموجهة إلى الحكومة، خصوصاً فيما يخص باب الوظائف والإسكان والتعليم والصحة.

8- يقول مصرفي، إنه لا يمكن الاستغناء عن سوق الأسهم أو وجود بورصة متطورة ونشيطة، مؤكداً أن البنوك ستبقى مرتبطة بطريقة أو أخرى بها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وربما في المستقبل سيكون الارتباط أكبر وأوسع، مع التطبيق الشامل والكلي لمعايير «بازل 3» وتخفيف أوزان العقار، من حزمة الضمانات المقبولة والمفضلة مصرفياً،  معتبراً أن الأسهم ستبقى أحد الضمانات المتفوقة على العقار من ناحية سهولة التسيل وسرعته.

9- وذكر مصرفي، أن ملف تطوير سوق الأسهم لتعزيز قوة الضمانات، التي يمكن أن تقبلها البنوك مستقبلاً كخيار بديل للعقار غير المرغوب، من شأنه أن يخفف الضغط من جهة أوزان المخاطر، إذ إنه وفقاً لتعليمات «بازل 3» فإن وزن المخاطر يرتفع إلى نسبة 100 في المئة، عندما يكون التمويل المستحق مضموناً بموجب ضمانات غير مؤهلة.

10– تبقى الإشارة إلى أن نسب أوزان المخاطر بالنسبة للانكشافات العقارية، كفيلة بالعمل الجاد من الآن على ملف تطوير سوق الأسهم، إذ إنه بحسب «بازل 3» فإن الانكشافات للعقارات، سواء ما يملكه البنك من عقارات لأغراض المتاجرة أو لأغراض الاستثمار، من خلال التطوير أو البيع أو التأجير التشغيلي أو تنفيذ عمليات استثمار وتمويل مستقبلية مع العملاء لوزن مخاطر 200 في المئة.

الأمر نفسه ينطبق على العقارات محل اتفاقيات تمويل، مع وعد غير ملزم لوزن مخاطر نسبته 200 في المئة.

تبقى الإشارة إلى أن أحد أبرز أسباب رفع مخاطر العقار كضمان، هي مسألة التسييل من ناحية البطء، وظروف السوق والتقييم، وفي جانب التقييم تشدد الجهات الرقابية على ضرورة أن تكون لدى البنوك إجراءات صارمة لإثبات نتائج التقييمات ومقارنتها بمصادر معلومات مستقلة.

ويقول مصرفي ثالث، إنه يتم حالياً المضي في تخفيف الضمانات العقارية مقابل التدقيق الأكبر على أداء الشركة وتدفقاتها النقدية وملاءتها وسمعتها التاريخية ووجهة التمويل وجودة المشروع أو الأصل أو الاستثمار المنوي الدخول فيه.