تقلبات أسعار الأسهم تشعرنا بالاضطراب

تحولات أسواق الأسهم ليست ذات أهمية بالنسبة الى معظم المستثمرين، والهبوط الشديد في الأسعار يكون مقبولاً اذا أعقبه ارتفاع حاد في تلك الأسعار، ويظل هذا على قدر من الصحة بغض النظر عن طول مدة التقلبات العالية.

وإذا كانت تلك عقيدتك في الاستثمار تستطيع تجاهل التسارع الآخر في الأسواق خلال اسبوع، حين تشهد المؤشرات الرئيسية تقلبات حادة، وفي يوم الخميس من الأسبوع قبل الماضي، على سبيل المثال، أغلق مؤشر "داو جونز" عند 227 نقطة أعلى، بعد أن هبط بأكثر من 360 نقطة في اليوم الذي سبقه، وكانت الجلسات عنيفة وحامية في اليومين المذكورين.

ولكن التقلبات مهمة بالنسبة الى مراكز المستثمر، وشهية المغامرة وتشكيل توقعات السعر، وكلما طالت المدة، وخاصة اذا كانت تمثل "تقلبات التقلب" التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة كان الأرجح الى حد كبير أن يرافقها هبوط متواصل في الأسواق بصورة اجمالية.

ولننظر الى هذه الممارسة الذهنية: أنت تقود سيارتك على طريق يشتمل على عدد متزايد من الحفر ما يفضي الى الكثير من المطبات، ألن تشعر عندئذ بالقلق من احتمال زائد من تعرض سيارتك الى أضرار وبالتالي تعمد الى تخفيف السرعة؟

عملية مماثلة يحتمل أن تحدث في سوق الأسهم، وبعض الابتعاد عن المخاطر الأشد يحدث بصورة آلية بما في ذلك في أوساط المتداولين والمستثمرين الذين يتبعون أساليب تحكم بناء المحافظ على أساس اجراءات من الخطر الاجمالي في التقلب، كما هو الحال في تعرض القيمة للخطر.

عوامل التباطؤ

بعض التباطؤ سيكون نتيجة مراجعة غير مواتية "لعوائد تعديل الخطر" التي تتسم بأهمية كبيرة في نماذج تخصيص الأصول، وإضافة الى ذلك فإن المستثمرين، على الرغم من تمتعهم بالأيام المجزية، قد يشعرون بقلق متزايد من أن تفضي مرحلة الهبوط الى زيادة في الضرر.

وقد قوض التقلب الذي شهدته الأسواق في الآونة الأخيرة الحكمة التقليدية التي تدعو الى الشراء عند انخفاض الأسعار، وفي الأسبوع الماضي على الأقل، نصح أحد بيوت الوساطة العملاء بـ"الشراء عند تماسك الأسعار" في هذه الفترة من التقلبات العالية في السوق.

وتشير المؤشرات الجزئية الى هبوط خطر المحفظة بشكل فعلي، وخاصة في أوساط صناديق التحوط والسماسرة المتداولين. وقد حدث بعض الانخفاض بين المستثمرين التأسيسيين في الأجل الطويل ومستثمري التجزئة أيضاً، ولكن ذلك الهبوط كان محدوداً حتى الآن.

ومن المرجح أن يستمر هذا التقلب العالي في ضوء عدم قدرة المستثمرين بعد الآن على التعويل على الاجراءات النقدية من أجل تهدئة الأسواق، وخاصة لأن البنوك المركزية المهمة تتبع في الوقت الراهن سياسة التنوع وهو ما يفضي بقدر أكبر الى هبوط مستمر في أسعار الأصول بصورة عامة. وإذا استمر تأجيل ردة فعل السياسة الشاملة فإن الهبوط قد يكون كبيراً في ضوء المدى الذي انفصلت فيه أسعار السوق عن الأساسيات.

* محمد العريان | Mohamed El–Erian