السهلاوي لـ الجريدة•: التصدي للعنف ضد الأطفال من أولوياتنا

أعلــــن وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي استضافة الوزارة المؤتمر الإقليمي الرابع لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار «حماية الأطفال في الدول العربية الفرص والتحديات»، من 18 إلى 20 أبريل المقبل بفندق الجميرا.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة مستجدات حماية الطفل من العنف في الدول العربية، وأبرز التحديات والفرص المتاحة، وزيادة الوعي بمظاهر العنف ضد الطفل في المنطقة، ومدى انتشاره وأسبابه ومخاطره، إلى جانب الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في الوقاية من العنف ضد الطفل وتدريب وبناء معارف وقدرات المهنيين من مختلف التخصصات المعنية، للحد من العنف ضد الطفل، ومعالجته بصورة شمولية.

وأكد السهلاوي في تصريح لـ«الجريدة»، أن التصدي للعنف وسوء المعاملة وإهمال الأطفال يعد من الأولويات الرئيسة بوزارة الصحة، لافتا إلى أن الوزارة، ومن خلال اللجنة العليا لحماية الطفل، قامت بوضع الاستراتيجيات والسياسات والبروتوكولات اللازمة لتسجيل ورصد ومتابعة حالات الاعتداء وإهمال الأطفال، وإعداد التقارير الطبية وتقديم الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية للضحايا.

وقال إنه تم تشكيل فريق لحماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال بكل منطقة صحية يتكون من أطباء وممرضين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، كما تم إنشاء مكتب رئيس لحماية الطفل، تحت إطار القطاع القانوني بالوزارة، يتولى إعداد القرارات والبروتوكولات والتنسيق مع إدارة حماية الأحداث بوزارة الداخلية، والتعامل بسرية مع البلاغات الواردة من المستشفيات والمراكز الصحية بشأن حالات الاعتداء، أو إهمال الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حالات الاعتداء أو إهمال الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، فضلا عن تعاون الوزارة مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وتنفيذ برامج التعليم والتدريب.

قانون حماية الطفل

وأشاد د. خالد السهلاوي بالإنجاز التشريعي في الكويت، بإصدار قانون خاص في شأن حقوق الطفل، وهو القانون رقم 21 لسنة 2015، الذي نصَّ على حق الطفل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، والتزام الدولة باتخاذ كافة التدابير، لضمان تمتع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة، من خلال الخدمات الوقائية والعلاجية وحق الطفل في الحصول على التطعيمات الواقية من الأمراض المعدية، وإعداد بطاقة صحية لكل طفل، وإجراء الفحوص الدورية لصحة الأطفال بالمدارس، فضلا عن اتباع الشروط الصحية لتغذية الرضع والأطفال، وحمايتهم من الآثار الضارة للمواد الملونة أو الحافظة والإضافات الضارة لأغذية الأطفال، والوقاية من الأمراض الوراثية والمعدية عن طريق إجراء الفحوص الطبية قبل الزواج.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن اللجنة العليا لحماية الطفل، التي يتولى رئاستها، تعد نموذجا للتعاون بين وزارة الصحة والوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، حيث تقوم اللجنة بترسيخ منهجية العمل متعدد القطاعات، لإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية التي تتوافق مع الاستراتيجيات وخطط العمل العالمية. ولفت إلى أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في وضع الإجرءاءات وآلية العمل اللازمة للتصدي للعنف، وتقديم الرعاية اللازمة لضحاياه والتخفيف مع تداعياته وآثاره على صحة الأطفال، فضلا عن تشجيع إجراء البحوث والدراسات، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية، والتعامل المستمر مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية والمراكز العالمية، لضمان تطبيق الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الطفل والقرارات الدولية ذات العلاقة.

التصدي للعنف

في إطار متصل، دعت منظمة الصحة العالمية وزارات الصحة للقيام بدور أكبر للوقاية والتصدي للعنف ضد الأطفال والنساء والفتيات وكبار السن، من خلال تعزيز قدرات النظم الصحية ضمن استراتيجيات وطنية متعددة القطاعات تتضمن الوقاية والتصدي للعنف وتوفير الخدمات للضحايا.

وأكدت المنظمة أن 6 في المئة من كبار السن أبلغوا عن حوادث اعتداء على الأطفال في الشهر الماضي، وأن واحدة من كل 3 إناث تم تعرضها لعنف بدني أو جنسي، كما أن 20 في المئة من الإناث و5- 10 في المئة من الذكور يتعرضون للاعتداء الجنسي، وأن 25 في المئة من الأطفال يتعرضون للعنف البدني، و36 في المئة للعنف العاطفي، بينما يتلقى الملايين من الشباب والبالغين رعاية من المستشفى لعلاج الإصابات التي تحلق بهم سنويا بسبب العنف.

وأعدت منظمة الصحة العالمية خطة عمل عالمية بشأن العنف ستطرح للمناقشة في صورة مسودة على الاجتماع رقم 138 المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف خلال من 25-30 الجاري، ثم تطرح في اجتماعات جمعية الصحة العالمية في مايو المقبل، لاعتمادها من الدول الأعضاء، والالتزام ببنودها حتى عام 2030.

توعية وتوجهات

وتركز خطة العمل العالمية بشأن العنف على أهمية التوعية ووضع برامج الخدمات الصحية والتغطية الشاملة بالرعاية الصحية متعددة التخصصات للتصدي للعنف، وإجراء البحوث والدراسات عن حجم المشكلة بين الأطفال والشباب والمراهقين والمرأة وكبار السن وعوامل الخطورة وتداعياتها والعواقب والآثار المترتبة عليها.

ودعت منظمة الصحة العالمية وزارات الصحة لقيادة خطط عمل وطنية متعددة القطاعات، للوقاية وللتصدي للعنف، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وتتضمن الخطة أربعة توجهات استراتيجية تشمل تعزيز الدور القيادي للنظام الصحي وتوفير الخدمات الصحية وتعزيز قدرات مقدمي الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعزيز برامج الوقاية من العنف، وإجراء البحوث والدراسات الوبائية والاجتماعية، وتطوير نظم المعلومات الصحية، ورصد البرامج وتقييمها، واستخراج المؤشرات اللازمة للمتابعة حتى عام 2030.

 وأشارت خطة العمل العالمية بشأن العنف إلى أن عواقب العنف الصحية تتضمن مشكلات صحية ونفسية وإصابات بدنية وسلوكيات ضارة بالصحة والأمراض المنقولة جنسياً والعدوى بفيروس الايدز وخلل الوظائف والولادات المتعثرة والوفيات والمضاعفات المحيطة بالولادة وانخفاض الوزن عند الولادة.

الخواري: إعداد برنامج حافل لفعاليات المؤتمر

قالت رئيسة المؤتمر والمديرة التنفيذية لبرنـــــامج الكويـــــت الوطــني لحمايــــة الطفــــــل د. منى الخواري، إن المؤتمر يهدف إلى حماية الأطفال في الدول العربية، من خلال عرض الفرص والتحديات، لافتة إلى أنه تم إعداد برنامج المؤتمر الحافل بتعاون وجهود متضافرة بين اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل في الكويت وجمعية المهنيين العرب والجمعية الدولية لمنع إساءة الأطفال.

وأضافت الخواري لـ«الجريدة»، أن المؤتمر سيستضيف خبراء إقليميين ودوليين يعملون في مجال مناهضة ومنع العنف ضد الأطفال، ويمكنهم من تبادل الخبرات حول منع إساءة معاملة الأطفال والاستجابة عند حدوث ذلك، وسيضم نخبة من الباحثين الدوليين. ولفتت إلى أن برنامج المؤتمر يمتد على مدى ثلاثة أيام، ويقدم محتوى علميا عالي المستوى يقدمة أكاديميون وأطباء وعلماء نفس وأخصائيون اجتماعيين، كما سيتخلل المؤتمر إقامة عدد من ورش العمل العلمية والجلسات والندوات ومنتديات النقاش.