وسط تباين نيابي في الاراء بين مؤيد ومعارض للاضراب الشامل الذي دعا اليه اتحاد البترول، اتفق عدد من النواب على ضرورة تغليب المصلحة العامة وحسم الخلاف من خلال الحوار، في وقت اعلن عدد منهم عزمه التقدم بطلب عقد جلسة خاصة الاسبوع الجاري لمناقشة هذه الازمة.

Ad

ورفض رئيس لجنة الموارد البشرية النائب خليل عبدالله ابل بأي شكل من الاشكال استخدام حق الاضراب مع الاضرار بمصالح البلد، واصفا هذا بـ»ابتزاز للدولة».

واكد ابل ان من حق النقابات العمالية المطالبة بالحقوق العمالية في اطار قانوني وعقلاني، مستدركا بقوله: لكن لا يحق لهم المطالبة بأمور غير قانونية.

وشدد على عدم احقية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة ولا مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية في التفاوض بشأن الغاء البديل الاستراتيجي ولا يجوز لهم استخدامه كورقة مفاوضات.

وأوضح ان البديل الاستراتيجي عبارة عن حزمة مشروع واقتراحات بقوانين تناقش داخل لجنة الموارد البشرية البرلمانية وتنتهي بما تتوصل له اللجنة ولا يمكن لاي طرف كان المفاوضة عليه خارج اللجنة.

في المقابل، اكد النائب طلال الجلال تأييده لمطالب العاملين بالقطاع النفطي وعدم المساس بحقوقهم ومكتسباتهم نظرا لطبيعة عملهم المختلفة على كافة الجهات الاخرى.

وقال الجلال في تصريح صحافي: ادعو الجميع الى تغليب المصلحة العامة والجلوس على طاولة الحوار وتلبية مطالب العاملين بالقطاع النفطي المستحقة، مشددا على ضرورة ان تنزع الحكومة فتيل الازمة من اجل عودة العمل بالقطاع بشكل طبيعي، معلنا رفضه شمول النفط في البديل الاستراتيجي، نظرا لخصوصية هذا القطاع.

من جانبه، شدد النائب محمد الهدية على ان القطاع النفطي شريان الدولة قائلا ان سياسة التحدي من الطرفين لن تصب في مصلحة الكويت.

وطالب الهدية الحكومة بالجلوس مع المضربين وبحث مطالبهم وعدم الانتقاص مما اكتسبوه في سنوات سابقة، مؤكدا ان من حق المضربين المطالبة بالحقوق عبر الاضراب.

و أكد النائب عسكر العنزي دعمه وتأييده لمطالب العاملين بالقطاع النفطي وعدم المساس بحقوقهم ومكتسباتهم، داعيا وزير النفط بالوكالة الى العمل الجاد للوصول الى توافق مع المضربين، لإيجاد حلّ مرض للطرفين وعلى الحكومة التجاوب مع أي حوار يؤدي للوصول الى حل للخلاف وتحقيق المطالَب المستحقة للعاملين.

في حين علق النائب يوسف الزلزلة بتصريح مقتضب قائلا: القضية بين الحكومة والمضربين وقرارها النهائي هو ما يتفق عليه الطرفان، مبينا ان كل طرف على اطلاع برغبات واراء الطرف الاخر.

من جهته، اعلن النائب عبدالله المعيوف عزمه تقديم طلب لعقد جلسة خاصة خلال الاسبوع الجاري لمناقشة ازمة النقابات العمالية في القطاع النفطي مع قيادات القطاع متضمنة مبادرته المكونة من اربع نقاط والداعي أحد بنودها لإلغاء القرارات الثمانية محل الإضراب واستبعاد قياديي مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني وبدر الشراد.

وقال المعيوف في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس: اليوم يعيش البلد ازمة كبيرة وحساسة واذا لم يتم تداركها ستكون مضاعفاتها مؤثرة جداً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد، فاليوم بدأ عمال القطاع النفطي اضرابهم من الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحا بعد ان وصلوا الى طريق مسدود.

وأوضح المعيوف ان العاملين بالقطاع النفطي لم يقدموا على هذه الخطوة الا بعد وصولهم الى طريق مسدود في التفاوض مع القيادات النفطية ووزير النفط، مبينا ان من نتائج هذا الاضراب لليوم الواحد فقط وخلال ساعتين انخفاض الانتاج النفطي من ٣ ملايين الى مليون و٢٠٠ الف برميل والخسائر المقدرة لهذا اليوم فقط ٩٠ مليون دولار وهي خسائر تتحملها القيادات النفطية نتيجة عدم مقدرتها على نزع فتيل هذه الازمة الواقعه بينها وبين عمال القطاع النفطي.

تكتيك

وأعرب المعيوف عن اعتقاده بمسعى بعض القيادات النفطية لزج وزير النفط والحكومة ببدء المفاوضات مع الاتحادات والنقابات النفطية «كتكتيك» خطط له حتى تتصاعد الازمة الى مستوى القيادة السياسية وتكون في مواجهة الحكومة لا القيادات النفطية او وزير النفط.

وكشف المعيوف انه من منطلق مسؤوليته السياسية والوطنية تقدم بمبادرة من اربع نقاط للخروج من هذه الازمة هي:

-أولا الغاء القرارات الثمانية محل الخلاف ما بين وزير النفط والقيادات والنقابات النفطية والمرتبطة بمميزات العاملين الحاصلين عليها بحكم قضائي نهائي.

-ثانيا تشكيل لجنة مشتركة من مجلس الوزراء وبعض اعضاء مجلس الامة واتحاد العاملين بالبترول وبعض القيادات النفطية ممن هم ليسوا موضع تأزيم ويملكون القدرة على الحوار وليس لديهم مواقف شخصية لمناقشة كافة القضايا ومنها الخصخصة وانتقاص مزايا العاملين والبديل الاستراتيجي.

-ثالثا تحديد فترة اسبوعين لحل هذا الخلاف والازمة.

-رابعاً ابعاد عناصر التأزيم من القياديين لانه ليس من المعقول ان نضحي بـ ٢٠ الف عامل بالقطاع النفطي من الكويتيين من اصحاب الخبرة من اجل شخصين من القيادات هما نزار العدساني وبدر الشراد فالبلد ملآن بالأكفاء.

أما النائب علي الخميس فطالب العاملين بالنفط بوضع مصلحة البلد نصب أعينهم، مؤكدا ان دعوة اتحاد البترول للاضراب غير مستحقة.

بدوره، أكد النائب حمدان العازمي على ضرورة ايجاد حل سريع لحل قضية موظفي النفط، واصفاً ان ما يحصل بالمصيبة، خصوصاً بعد ان وصلت خسائر القطاع النفطي إلى 15 مليون دينار.

وأشار إلى انه كان متواجداً عند اتحاد نقابات النفط وان عدد المضربين تجاوز 3 آلاف شخص كما ان العدد في ازدياد مستمر والتجمعات كبيرة جداً، مطالباً بمحاسبة المتسبين من القيادات النفطية في وصول الامر إلى هذا الحد ممن نقلوا صورة خاطئة عن الشباب الكويتي حتى أصبح الطريق مسدوداً امامهم ولم يجدوا طريقاً غير الاضراب.

واضاف العازمي انه في الدول أخرى يطالب العمال بمزيد من المكتسبات بينما موظفو النفط لم يطالبوا بأي زيادة وانما طلبهم كان فقط تثبيت حقوقهم وليس طلب شيء جديد.

وأوضح ان وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح يقول: جمدنا القرار، ونقول له: ليش ما تلغيه بشكل نهائي، مشيراً إلى ان الامتيازات تم الغاؤها عن الكويتيين مع ابقائها للعمالة الاجنبية مما يعد امرا مرفوضا ومحط استغراب الجميع.

مطالب شرعية

وفي السياق، اكد النائب فيصل الكندري شرعية مطالب أبناء القطاع النفطي بالمحافظة على مكتسباتهم، مشيراً الى ان خطورة العمل وتصنيفه كمهن شاقة توجب على ادارة المؤسسة احترام طبيعة عملهم الميداني.

وقال الكندري في تصريح صحافي ان الوقت حان لتجديد الدماء في بعض القيادات النفطية والتي تسببت مرة اخرى في تكبيد الدولة خسائر بعد تنفيذ عمال البترول اضرابهم.

وأكد الكندري وقوفه مع عمال النفط حتى تتراجع ادارة المؤسسة عن قراراتها وتعيد الحقوق للموظفين كافة.

ورفض النائب سعود الحريجي ما يتعرض له القطاع النفطي من اهتزازات من

شأنها التأثير سلبا على سمعة الكويت وعلى مصالحها الاقتصادية باعتباره

عصب الاقتصاد الكويتي، محملا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مسؤولية

الوصول إلى حلول توافقية فيما يتعلق بأزمة إضراب النفط.

ودعا الحريجي إلى تدخل نيابي عبر عقد جلسة خاصة للوقوف على هذه الأزمة التي لها

ارتدادات كارثية على وضع الاقتصاد، مطالبا نقابات النفط والعاملين في القطاع بتقدير حجم المسؤولية التي فرضها عليهم وجودهم في هذا المرفق الحساس وتقديم مصلحة الوطن على ما عداها من مصالح وعدم النظر تحت الأقدام.

الجلال: مطلوب إقالة العدساني

طالب النائب طلال الجلال رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بالتحرك المباشر لإقالة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني، لكونه المتسبب في ما يحدث حاليا بالقطاع النفطي.

وأضاف الجلال، في تصريح، أن «العدساني لم يكن صادقا مع موظفي النفط، وهو المتسبب في الأزمة الحالية»، معربا عن استغرابه «تصرفات العدساني الذي اخفى الحقائق عن موظفي القطاع ودلس عليهم واكتشفوه، لذلك نشاهد هذا الإضراب».

وشدد على ان «مخالفات العدساني لم تقف عند تدليس الحقائق، بل حتى في تعييناته احدث الكثير من الجدل في القطاع»، مبينا ان تلك التعيينات اعتمدت على «الواسطة فوق الكفاءة».

وأكد الجلال أهمية فتح قنوات للتفاوض بين الحكومة وموظفي القطاع النفطي، وعدم مواجهتهم بتهديدات بهذه الطريقة، متمنياً من رئيس الحكومة التحرك وإقالة العدساني وتعيين شخص ذي كفاءة من ابناء القطاع، ليلامس هموم الموظفين ويعمل على الحوار والتحدث معهم لحل مشكلة الاضراب.
محيي عامر