العلي: الحكومات الخليجية حريصة على تطوير مهنة المحاسبة

شدد العلي على حرص الحكومات الخليجية على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، لما لها من دور في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني والإقليمي، موضحاً أن مهنة المحاسبة والمراجعة مهمة، لاسيما في ظل مساعي دول الخليج إلى هيكلة اقتصاداتها وتنويعها بهدف تحقيق تنمية مستدامة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والاقليمية.

أكد وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، أن للجهات الرقابية والتنظيمية مثل وزارات التجارة والاقتصاد وهيئات المحاسبة والمراجعة الخليجية والهيئات الوطنية، دوراً مهماً في الإشراف والتحقق من التزام الشركات ومراجعي الحسابات بالأنظمة المرعية.

جاء ذلك، خلال كلمة الوزير العلي في افتتاح الملتقى السنوي العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي، أمس، بعنوان "مهنة بلا حدود"، الذي عقد برعايته، ومشاركة الوفود الخليجية.

وشدد على حرص الحكومات الخليجية على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، لما لها من دور في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني والإقليمي، موضحاً أن مهنة المحاسبة والمراجعة مهمة لاسيما في ظل مساعي دول الخليج لهيكلة اقتصاداتها وتنويعها بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتشجيع الاستثمارات المحلية والإقليمية.

وأشاد بالجهود التي بذلتها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الماضية لتحقيق أهدافها في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس.

وقال إن لتلك الجهات دوراً كذلك في الإشراف والتحقق من تطبيق الشركات لمعايير المحاسبة والمراجعة السليمة بكل نزاهة وموضوعية والتقيد بأحكام أنظمة المحاسبين القانونيين وقواعد السلوك المهني، مضيفاً أن هذه المهنة تحظى بأهمية بالغة باعتبارها أداة رقابية فعالة تساعد المسؤولين في المؤسسات والشركات على اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرارها لخدمة اقتصادات دول المجلس وحفظ حقوق المساهمين والمتعاملين مع تلك المؤسسات على حد سواء.

وذكر أن المحاسبين القانونيين مسؤولون أمام الله عز وجل قبل كل شيء ثم أمام المستثمرين والجهات الرقابية المختصة عما يقدمونه من تقارير وشهادات" مبيناً أهمية التأكد من إظهار المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وبيان التحفظات والملاحظات، إن وجدت، دون لبس أو غموض.

خطط استراتيجية

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي محمد بن صالح العبيلان، إن الهيئة وضعت خططاً استراتيجية ترتكز على الدور الإقليمي والتعاون مع المؤسسات الدولية كحجر أساس في بناء مهنة محاسبة ومراجعة متطورة في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أهمية تضافر جهود المعنيين بالمهنة في القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا الصدد.

وأضاف العبيلان، في كلمته في الملتقى، أن مهنة المحاسبة في دول المجلس تواجه تحديات كبيرة نحو التطوير والنهوض بها واستجابتها للمستجدات والأحداث المتغيرة باستمرار، مشيراً إلى أن الهيئة منذ إنشائها تعمل وفق منهجية علمية وعملية أساسها التخطيط الاستراتيجي، الذي يحدد كيفية تحقيق أهداف مهنة المحاسبة والمراجعة بدول المجلس.

وأشار إلى أن الهيئة وقعت قبل سنوات اتفاقية مع معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز، وتعمل الآن على مشروع مراقبة جودة الأداء، بحيث تنتج عنه أعداد من الفاحصين المستقلين ذوي خبرة متميزة لمراقبة جودة أعمال المحاسبين القانونيين في دول المجلس.

تعاون المؤسسات الدولية

ولفت إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير هذه المهنة في دول الخليج، وتعميق العلاقات مع الجمعيات والمؤسسات المهنية فيها، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير مستمر للمهنة، وتوحيد جهود مجلس التعاون لتحقيق أهداف السوق الخليجية المشتركة، والسماح لمواطني المجلس بممارسة المهنة في دولهم، مشيراً إلى أن من أهداف الهيئة وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لأداء المحاسبين القانونيين ومتابعة وتقويم الأداء المهني، إضافة إلى قيام الهيئة بدراسة برنامج مراقبة الجودة.

وقال العبيلان، إن دول مجلس التعاون حرصت عبر برامجها وخططها التنموية على مواكبة التطورات العلمية والمهنية في مختلف الحقوق والاستفادة من معطياتها الإيجابية، مؤكداً أن هذا الملتقى، يأتي لمواكبة تطور مهنة المحاسبة والمراجعة وتسخيرها لتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية مناخ الاستثمار في دول المجلس، وتوفير مختلف الحوافز والتسهيلات للمستثمر الوطني والأجنبي.

أهمية التوقيت

بدوره، أكد رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أحمد الفارس سعي الجمعية لتشجيع التنمية المستدامة ومكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وتحسين وتعزيز البيئة الاستثمارية وفرص النمو في كل الاقتصادات تطبيقاً للرؤية الأميرية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، مضيفاً أن أهمية الملتقى تكمن في الوقوف على المستجدات الحديثة بمهنة المحاسبة والمراجعة وأعمال مكاتبها وشركاتها العاملة في الأسواق الخليجية.

وأشار الفارس إلى أهمية الملتقى على المستويات المحلي والإقليمي والدولي لإلقاء الضوء على ما تم إحرازه من تطوير لمهنة المحاسبة والمراجعة في الدول الأعضاء، من خلال التنسيق والتكامل بينها، موضحاً أن الملتقى يعود هذا العام بحلة جديدة إيماناً بأهمية التجديد والتطوير والإسهام في الارتقاء والتقدم بالمهنة، ودعم تأثيرها في بناء الاقتصادات وتعزيز دورها المجتمعي، مضيفاً أن توقيت المؤتمر مهم في ظل اهتمام كبير من دول مجلس التعاون الخليجي لتنسيق الأعمال والأدوار وتطوير وتعزيز التعاون بين المهنيين الخليجيين، مؤكداً أنه يعتبر فرصة حقيقة لتطوير العلاقات وتبادل الرأي في مثل هذه القضايا التي تطرأ في ظل هذا التطور السريع.