الكويت: خلافات أعضاء مجلس الأمن ساعدت على تفاقم معاناة المدنيين في النزاعات المسلحة

أكدت دولة الكويت دعمها لدور الأمم المتحدة في حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة عبر بعثات حفظ السلام ومحاسبة منتهكي القانون الإنساني الدولي.

وقال القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار عبدالعزيز سعود الجارالله خلال جلسة عقدها مجلس الأمن حول (حماية المدنيين) مساء الثلاثاء أن «ما يشهده العالم من أزمات واضطرابات يشير وبشكل مفزع إلى تزايد معاناة المدنيين»، موضحاً أنها أسفرت عن وجود نحو 60 مليون لاجئ أو مشرد داخلياً حول العالم.

وأشار الجارالله إلى «الزيادة المفرطة خلال العقد الأخير في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية الدولية ومعظمهم من المدنيين المتضررين من نزاعات مسلحة أو حالات الطوارئ المعقدة».

ودعا في هذا السياق إلى «العمل بشكل حثيث نحو إلزام أطراف النزاع بتحمل واجباتها تجاه حماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ووقف أي انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وأضاف أنه من المهم تفعيل الآليات الدولية لتجريم جميع الأفعال المحرمة دولياً عبر لجان التحقيق أو المحاكم الخاصة والتأكيد أن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يكون خياراً في النزاعات المسلحة.

وقال الجارالله إنه رغم القرارات الدولية وجهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنها بند (حماية المدنيين في النزاعات المسلحة) الذي صدر في عام 1999 «إلا أن المجتمع الدولي لم يستطع مع الأسف توفير تلك الحماية الفاعلة لهم بل على العكس فقد ازدادت مآسي القتل والتشرد والهجرة».

وأوضح أن الخلافات بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن واستخدامها حق النقض (فيتو) من الأمور التي ساعدت على تفاقم معاناة المدنيين واستمرار الانتهاكات الجسيمة ضدهم دون رادع أو حسيب.

وأشار الجارالله إلى أنه «لا يمكن الحديث عن موضوع حماية المدنيين دون التطرق إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني الأعزل على مدار ستة عقود من احتلال وعدوان وقمع وظلم واعتقالات تتنافى مع أبسط قواعد القانون الإنساني الدولي وانتهاكات مستمرة للسلطة القائمة بالاحتلال إسرائيل ومواصلة تحديها وعدم اكتراثها للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني».

وطالب في هذا السياق مجلس الأمن «بالتحرك بشكل جدي وفوري من أجل توفير الحماية الدولية الفاعلة للشعب الفلسطيني».

وعن سورية، ذكر إنها «باتت تشكل أكبر كارثة انسانية شهدها تاريخنا المعاصر راح ضحيتها ما يتجاوز ربع مليون شخص وشرد الملايين من الشعب السوري في الداخل وفي الخارج»، مؤكداً ضرورة أن يخرج مجلس الأمن «بحل ينهي هذه الأزمة ويوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الأطراف كافة».

وتطرق في هذا السياق إلى استعدادات الأمم المتحدة لعقد المؤتمر الدولي الرابع للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية المقرر عقده بالعاصمة البريطانية لندن في 4 فبراير المقبل برئاسة مشتركة لدولة الكويت والمملكة المتحدة والنرويج وألمانيا.

وأوضح أن هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للمؤتمرات الثلاثة التي استضافتها دولة الكويت ونجحت بجمع أكثر من سبعة مليارات دولار أمريكي قدمت الكويت 1.3 مليار دولار منها.

واعتبر المؤتمر «فرصة لمعالجة الاحتياجات طويلة الأمد لهؤلاء المتأثرين من الصراع في سورية من خلال دعم خلق فرص العمل وتوفير التعليم وأهم من ذلك كله إحداث حالة من الزخم وحث كافة الأطراف المعنية للعمل على حماية المدنيين وتخفيف آلامهم».

وحول مستجدات الوضع في اليمن قال الجارالله إنها «تشكل تهديداً مباشراً لأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرار المنطقة بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح واصرارها على استخدام قوة السلاح للاستيلاء على السلطة مما أدى إلى تدهور خطير للوضع الإنساني هناك».

وأكد دعم دولة الكويت لإعادة الأمن والاستقرار لليمن وشعبه بما يصون سيادته ووحدة أراضيه من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.