«الاستئناف» ترجئ قضية العبدلي إلى ١٣ أبريل

قررت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، وعضوية المستشارين حسن الشمري ومحمد أحمد، وأمين سر الجلسة فارس القضاب، إرجاء النظر في قضية خلية العبدلي، والمتهم على ذمتها ٢٥ مواطناً ووافد إيراني إلى جلسة ١٣ أبريل المقبل لاستكمال باقي طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لاستكمال دفاع المتهمين وتقديم صورة من التقارير الطبية لمتهمين اثنين من المستشفى العسكري وبتصوير ملف الأحوال الموجود لدى الإدارة العامة للمخدرات، حيث تمت إحالة المتهمين بعد ضبطهم، وصرحت للمتهمين باستخراج حركة دخول وخروج المتهمين من البلاد.

وشهدت جلسة المحكمة استماعها لأقوال ضابطي أمن الدولة والمباحث الجنائية ومناقشتهما من المحكمة ودفاع المتهمين بالقضية، حيث أكد ضابط امن الدولة للمحكمة ارتباط المتهمين المضبوطين بتنظيم حزب الله اللبناني وتدريبهم في لبنان على القتال ضمن صفوفه، وبأنهم تخابروا لمصلحة الحزب وبعضهم تلقى مبالغ مالية.

وأكد الضابط على التحريات، التي قدمها في القضية وبأقواله أمام محكمة أول درجة، بعلاقة المتهمين مع حزب الله اللبناني وإيران وبأنهم يعتقدون بمبادئ حزب الله وهم أعضاء فيه، كما أن بعضهم اجتمع مع مسؤولين في السفارة الإيرانية في البلاد، وبأن المتهمين كانوا ينتظرون الأوامر من الحزب لتنفيذها.

ورفضت المحكمة في جلستها، أمس، توجيه بعض الأسئلة للضباط، والتي سبق أن تم سؤالها أمام محكمة أول درجة، كما اكد ضابط المباحث الجنائية من أن الرقابة على المتهمين دلت قيام مجموعة منهم على التقاء بعناصر إيرانية لتسلم أسلحة عن طريق المياه الإقليمية وتخبئتها في أحد الشاليهات، ثم نقلها إلى مزرعة في منطقة العبدلي، وأن الأجهزة الأمنية وضعت المتهمين تحت المراقبة الكاملة إلى حين ضبطهم في القضية.