مصر أوقفت المحادثات الثنائية مع تركيا

بعد حلحلة في طبيعة العلاقات بين القاهرة وأنقرة، التي تشهد توترا منذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في 3 يوليو 2013، إثر ثورة شعبية لم تعترف بها تركيا، تعثرت محاولات صلح بين البلدين ترعاها المملكة السعودية منذ فترة، تمسكت خلالها مصر بشروط لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها، قبل أن تتعثر المحاولات برمتها على خلفية تصريحات رسمية طعنت في شرعية النظام الحاكم في مصر.

وكشف مصدر مصري رفيع المستوى لـ"الجريدة"، أن مصر قررت إيقاف أي محادثات مع الجانب التركي لحين إشعار آخر، وإبلاغ الجانب السعودي بتطورات الموقف، على خلفية تصريحات لنائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باسم الحكومة نعمان كورتولموز، وصف فيها الأوضاع في مصر بأنها "انقلاب على الديمقراطية".

وأوضح المصدر أن الجانب التركي هو الذي كان يسعى لإتمام المصالحة مع مصر، وحرصا على المصلحة العليا، فإن مصر وضعت عدة شروط وافق الجانب التركي على بعضها، من بينها عدم التدخل في الشأن المصري، لكن على عكس المتوقع، قام نائب رئيس الوزراء التركي بالهجوم على القضاء المصري وأحكامه والتنديد بسجن قيادات الإخوان.

وتابع: مصر طلبت من الجانب التركي التعرف على موقف القيادة التركية بشأن هذه التصريحات، لكنها لم تتلق ردا، وبناء عليه جمدت المفاوضات مع أنقرة، إضافة إلى أنه كان هناك لقاء مرتقب بين مسؤولي الجانبين قررت القاهرة إلغاءه.

إلى ذلك، قال مصدر مصري مسؤول في وزارة الخارجية، إن تركيا "دولة راعية للإرهاب وتؤجج النزاعات في المنطقة، وتمارس شتى أشكال العنف والانتهاكات ضد مواطنيها، بل وتسمح بمرور المهاجرين من أراضيها إلى السواحل الأوروبية لابتزاز الدول الأوروبية".

ودعا المصدر المراقبين للشأن التركي إلى الاطلاع على التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان والحريات في تركيا، وما تشهده من انتهاكات في هذا الشأن، مشيرا إلى استمرار تجاوزت الحكومة التركية تجاه مصر على لسان نائب رئيس وزرائها، وقال المصدر إن "حكومة مصر وشعبها لا ينتظران موافقة أو مباركة من جانب تركيا للأوضاع في مصر".