المرزوق: السوق المحلي أصبح عائقاً أمام توسع «بيتك» ونسعى للدخول في «المصري»

مضى «بيتك» في التوسّع المتأني والمدروس لانتشاره العالمي، بما يتوافق مع استراتيجيته الطموحة الساعية إلى قيادة التطور العالمي للخدمات المالية الإسلامية، حيث استمرت رؤية مجلس الإدارة المستقبلية بأن يصبح المجموعة الرائدة في الخدمات المصرفية في المنطقة.

قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حمد المرزوق، إن السوق المحلي أصبح عائقا أمام البنك للتوسع، لذا فنحن ندرس الدخول في عدد من الأسواق الخارجية، منها السوق المصري، سواء عن طريق الاستحواذ على بنك قائم، أو الحصول على ترخيص وتأسيس بنك جديد، مشيرا إلى أن سمعة "بيتك" كبنك إسلامي رائد، تؤهله للدخول في أي سوق، ملمحا إلى انه مع انخفاض النشاط الاقتصادي العالمي ظهرت لنا العديد من الفرص وبأسعار مناسبة.

وأوضح المرزوق، في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الجمعية العمومية للبنك، التي عقدت أمس، أن البنك حصل على موافقة الجمعية العمومية على إصدار صكوك رأسمالية كخطوة استباقية لمواجهة أي عجز رأسمالي، ولتغطية التوسعات الائتمانية والأنشطة المصرفية التي قد يتجه إليها "بيتك" خلال العام الحالي.

وحول إعادة هيكلة التوجه الاستثماري لـ "بيتك"، الذي كان يعتمد بشكل أساسي على المحفظة العقارية، قال المرزوق إنه غير وارد التخلص بشكل كامل من الاستثمارات العقارية، فالبنك يعمل على تخفيض الاستثمارات العقارية لديه، والتركيز على النشاط المصرفي والمحفظة الائتمانية، حيث تمثل المحفظة العقارية نحو 30 في المئة من الائتمان، بعد أن كانت 35 في المئة العام الماضي.

وثيقة الإصلاح

وردا على سؤال حول وثيقة الإصلاح الاقتصادي الحكومية التي أرسلت للبنوك الخميس الماضي، قال المرزوق إن اتحاد المصارف يعكف حاليا على دراسة الوثيقة، وسيرسل مرئياته وملاحظاته عليها.

واشار إلى أنه لديه 6 ملاحظات على الوثيقة جاءت كالتالي:

أولا: الوثيقة تطرقت إلى الاصلاح على مدى خمس سنوات، وهي مدة غير كافية وقصيرة لإصلاح اختلالات هيكلية مزمنة، لذا نحتاج إلى وثيقة إصلاح طويلة الأمد تتناسب مع طبيعة الكويت، وتكون على مدار 20 عاما.

ثانيا: الوثيقة تحدثت عن دور رئيس للقطاع الخاص، بحيث يكون قاطرة الاقتصاد المحلي، ولكن ما هي الإجراءات والآليات التي تضمنتها الوثيقة لفتح لمجال أمام القطاع الخاص؟، وأوضح أننا نتكلم عن قطاع خاص حقيقي، وليس كما هي عليه الحال الآن، مبينا أننا نريد قطاعا خاصا قادرا على تحقيق إيرادات بالعملة الأجنبية.

ثالثا: الوثيقة لا تتضمن أي إجراءات لتدعيم مؤسسات القطاع الخاص، بل على العكس هي إجراءات انكماشية تؤدي إلى تحجيم القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي تصعب القدرة على التوسع للقطاع الخاص.

رابعا: نحتاج إلى إعادة صياغة شاملة لدور الهيئة العامة للاستثمار، فهي صامتة عن دعم القطاع الخاص، في حين مطلوب دور محوري للصندوق السيادي للدولة في دعم الشركات للتوسع خارج الحدود.

خامسا: الإصلاح الاقتصادي لابد أن يتطرق إلى أمور تهم المجتمع منها القضية الإسكانية وبدائل الطاقة والتحضير لأي ظروف اقتصادية، خاصة مع انخفاض أسعار النفط.

سادساً: فرض ضريبة على القطاع الخاص بوضعه الحالي صعب، ويجب إعداد دراسة كمية عن الرسوم والضرائب التي ينبغي فرضها، وآلية تنفيذها، وأشار إلى أن اتحاد المصارف سبق أن حذر منذ 4 سنوات على صعوبة استمرار النهج الحالي، وحذر من الخلل الهيكلي في الموازنة العامة.

نموذج الأعمال

وقال المرزوق، إن "بيتك" واصل تعزيز نموذج أعماله، بهدف تقديم أفضل الخدمات للعملاء، وتحسين جودة الخدمات، والاهتمام بتطوير شامل للبنية التحتية، وإدارة العمليات على المستويين التنظيمي والتشغيلي، واستيعاب كل جديد ومبتكر في عالم التكنولوجيا المصرفية، وتوفير مصادر مستدامة للإيرادات في المستقبل، وترشيد الإنفاق لتحقيق نمو مستقر، والتخارج من الاستثمارات غير المربحة، بما يصبّ في مصلحة المساهمين.

وأضاف المرزوق، في كلمته للمساهمين، أن "بيتك" ماض في التوسع المتأني والمدروس "لانتشارنا العالمي، بما يتوافق مع استراتيجيتنا الطموحة الساعية إلى قيادة التطور العالمي للخدمات المالية الإسلامية، حيث تمكنا من افتتاح المقر الرئيسي الجديد للبنك في مدينة فرانكفورت بألمانيا، ليكون بذلك أول بنك إسلامي متكامل، يعمل في أكبر اقتصاد بأوروبا، كما أن "بيتك تركيا" أصبح نقطة انطلاق نحو السوق الأوروبي، وتوسعنا في شبكة فروعنا محلياً وعالمياً، حيث وصل عدد إجمالي الفروع للمجموعة 450 فرعاً، مما عزز مكانة المجموعة وحضورها القوي في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وحقق "بيتك تركيا" نتائج جيدة، كما تحسنت الربحية في "بيتك البحرين"، وعكفنا على إدخال التحسينات إلى خدماتنا المصرفية الرقمية، حرصاً منا على توفير خدمة عصرية ومريحة للعملاء.

ولفت إلى عزم "بيتك" إصدار المزيد من الصكوك للحكومات والشركات حول العالم للمساهمة في تطوير وتسويق هذا المنتج، الذي يعد البديل الشرعي للسندات، كما يساهم في توفير التمويل المطلوب للعديد من المشاريع بأساليب مبتكرة وآليات ميسرة، ويعزز مشاركته في المشاريع الكبرى، ففي عام 2015 تمت عملية إصدار صكوك لمصرف الشارقة الإسلامي، بقيمة 500 مليون دولار، كما قام "بيتك" بهيكلة صفقة تمويل إجارة إلى هيئة كهرباء ومياه الشارقة بقيمة 500 مليون دولار وبحجم مساهمة تبلغ 120 مليون دولار، وهي الحصة الأكبر بين البنوك المشاركة في الصفقة، حيث تتمتع بضمان سيادي من حكومة الشارقة.

وذكر أن "بيتك - تركيا" وعلاوة على ذلك أصدر صكوك إجارة مقومة بالرنجيت الماليزي في ماليزيا بقيمة 300 مليون رنجيت "حوالي 81 مليون دولار أميركي"، ويعتبر هذا الإصدار شريحة أولى من برنامج صكوك تبلغ قيمته حوالي 540 مليون دولار أميركي.

انخفاض أسعار النفط

وبين المرزوق أنه رغم استمرار انخفاض أسعار النفط والأزمات المالية التي لاتزال تُلقي بظلالها على الكثير من المؤسسات المصرفية في العالم، مسببة تذبذبات في الأسواق المالية وتراجعاً في معدلات النمو، فإن  الاقتصاد الكويتي بقي أكثر استقراراً في مواجهة التأثيرات السلبية، وبدعم من الاحتياطيات المالية العالية والسياسات المالية والنقدية التي تنتهجها وزارة المالية، التي أعلنت إقرار مشروع قانون لإصدار سندات وصكوك تمويل إسلامية لتمويل العجز عبر البنوك المحلية، وبالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، وهذا كله يساعد في خلق بيئة استثمارية مستقرة وتوفير فرص تنموية متنوعة، من خلال استكمال المشاريع والمبادرات التي تتبناها الخطة الخمسية الجديدة.

وبين أنه استمراراً لجهود "تحقيق رؤيتنا المستقبلية بأن نصبح المجموعة الرائدة في الخدمات المصرفية في المنطقة، قمنا بالتركيز في أعمالنا على تقديم خدمات متميزة تُلبي احتياجات عملائنا بل وتتخطى توقعاتهم في معظم الأحيان، وتستجيب لمتطلبات السوق، حيث تمكنا من رسم استراتيجية جديدة لثلاث سنوات مقبلة تحدد ملامح المستقبل في (بيتك)".

إدارة المخاطر

وأشار إلى استمرار "بيتك" في إدارة المخاطر بفعالية، وأخذ المخصصات اللازمة خلال العام، حسب أفضل الممارسات المتحفظة في تحديد المخصصات، ونتيجة لذلك، حافظ "بيتك" على تصنيفه الائتماني، الذي يعكس مكانته وقوة مركزه المالي، ومستويات السيولة المالية العالية التي يتمتع بها.

وقال المرزوق، إن "بيتك" استجاب لتعليمات بنك الكويت المركزي، وتمكن من تطبيق متطلبات "بازل III" التي تم تفعيلها على جميع البنوك الكويتية بداية عام 2015، وبلغ معدل كفاية رأس المال 16.67 في المئة في "بيت التمويل الكويتي" نهاية عام 2015، وهي أعلى من النسبة المطلوبة من البنوك 13 في المئة.

جوائز مرموقة

وذكر أنه خلال عام 2015 مُنح "بيتك" عدة جوائز مرموقة في مجال العمل المصرفي، منها جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الخليج العربي، وأفضل بنك في الكويت، وأفضل بنك إسلامي في الكويت كما أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف "بيتك" عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبين أنه خير دليل على النجاح الذي حققناه في ترسيخ وضع البنك وتحسين أدائه وأنشطته التجارية، إذ حقق "بيتك" نمواً قوياً في أرباحه خلال عام 2015، وبلغ صافي الأرباح 145.8 مليون دينار، مقابل نحو 126.5 مليون دينار عام 2014 ، بمعدل ارتفاع نسبته 15.3 في المئة مدفوعة بزيادة صافي إيرادات التمويل، التي بلغت حوالي 393 مليون دينار مقابل حوالي 363 مليون دينار عام 2014 بنسبة زيادة تتعدى 8 في المئة، وارتفعت ربحية السهم بما يزيد على 15 في المئة، لتصل إلى 31.10 فلساً في نهاية العام، كما فاقت إجمالي الأصول 16.5 مليار دينار في نهاية العام، بدعم قوي من محفظة التمويل التي زادت عن 8 مليار دينار، أما ودائع العملاء فبلغت حوالي 10.8 مليارات دينار، وارتفعت حقوق المساهمين إلى حوالي 1.8 مليار دينار بزيادة نسبتها 2 في المئة.

وقال المرزوق، إن هذه الاستراتيجيات والنتائج، لا تتحقق إلا من خلال الكادر البشري والفرق المدرّبة، فقد حرص "بيتك" على العناية بموارده البشرية، ما أدى إلى تحقيق تقدم كبير في الرضا الداخلي لموظفيه، وفق ما تظهره مقاييس عوامل الرضا الوظيفي، وفي هذا السياق عمقت الإدارة التنفيذية ركائز التغيير لكل الموظفين من أجل النهوض ورفعة المكانة التنافسية في مجموعة "بيت التمويل الكويتي".

وأوضح أن النجاح الذي شهدناه يعود إلى موظفينا والمكانة الموثوقة التي يعطينا إياها عملاؤنا ومساهمونا، لذا نود أن نقدم لهم شكرنا البالغ على دعمهم المستمر، كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية في مجموعة "بيتك" على جهودهم المتميزة، فيما يصب في رفعة ومصداقية أعمالنا، كما أجدد التزامنا لجميع العملاء والسادة المساهمين بأننا سنستمر في "بيتك" التركيز على اقتناص أفضل الفرص.

 «العمومية» توزع 17% نقداً و10% منحة

وافقت الجمعية العمومية لـ "بيتك" على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 17 في المئة، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 10 في المئة، وتوزيع عائد على الودائع الاستثمارية، وحساب التوفير.

كما وافقت "العمومية غير العادية" على تعديل المادة 15 مكرر 11 من النظام الأساسي إلى:

يجوز للشركة أن تشتري أسهمها لحسابها في الحالات التالية:

1. أن يكون ذلك بغرض المحافظة على استقرار سعر السهم، وبما لا يتجاوز النسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال من مجموع أسهم الشركة.

2. تخفيض رأس المال.

3. عند استيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم.

4. أي حالات أخرى تحددها الهيئة.