«الاستئناف» تبرئ الفهد من الإساءة للنائب العام

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بإدانة الشيخ أحمد الفهد بتهمة الإساءة إلى النائب العام وأعضاء النيابة بالسجن ستة أشهر مع الشغل، وأمرت بوقف النفاذ بكفالة مالية قدرها ألف دينار.

قضت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار نجيب الملا ببراءة الشيخ أحمد الفهد من تهم الإساءة إلى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي وأعضاء النيابة العامة في المقابلة المتلفزة التي أجرتها معه قناة "الوطن" الفضائية.

وألغت "الاستئناف" حكم محكمة أول درجة، الذي انتهى إلى إدانة الفهد عن تهمة الإساءة إلى النائب العام وأعضاء النيابة بالسجن ستة أشهر مع الشغل، وأمرت بوقف النفاذ بكفالة مالية قدرها ألف دينار.

كما قضت المحكمة بحكمها، أمس، برفض الاستئناف المقام من النيابة العامة بطلب إدانة الشيخ أحمد الفهد عن تهم الإساءة للذات الأميرية، وكذلك إدانته على تهمة مخالفة قرار النائب العام بحظر النشر والحديث في قضية الشريط وتداعياتها التي عرضت أمام النيابة العامة.

ومن المتوقع أن تطعن النيابة العامة في الحكم الصادر، أمس، أمام محكمة التمييز للمطالبة مجدداً بإدانة الفهد عن التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة بالإساءة إلى الأمير ومخالفة قرار الحظر والإساءة لأعضاء النيابة العامة والنائب العام المستشار ضرار العسعوسي.

على صعيد آخر، حددت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار نجيب الملا جلسة 14 فبراير المقبل موعداً لنظر قضية "دخول المجلس" والمتهم على ذمتها 70 مواطناً بينهم 11 عضو مجلس أمة سابقاً بتهم الدخول إلى مبنى المجلس وإتلاف بعض المنقولات فيه، كذلك سرقة مطرقة رئيس المجلس. وكانت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي أحالت القضية إلى رئيس المحكمة بعد التنحي عن نظرها إثر إصدار قرار بحبس المحامي محمد الجاسم لمخالفته نظام الجلسة، وسبق أيضاً لمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر آل هيد، أن أحال ملف القضية إلى رئيس المحكمة لتقديم طلب رد من المتهمين قبله، وتم رفضه ومع ذلك قرر التنحي عن نظر القضية.

وتطالب النيابة العامة في القضية بإدانة المتهمين فيها، والحكم بإلغاء حكم محكمة أول درجة ببراءة المتهمين في القضية، والحكم بإدانتهم في القضية مجدداً ومعاقبتهم على مواد الاتهام، إلا أن دفاع المتهمين يطالبون بالحكم برفض استئناف النيابة العامة والحكم ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم من النيابة العامة.

على صعيد آخر، أحال رئيس محكمة الاستئناف، أمس، ملف قضية خلية العبدلي والمتهم بها 26 مواطناً ومقيماً، بتهم التخابر مع حزب الله وإيران وحيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات إلى دائرة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، ومن المتوقع أن تحدد جلسة لنظر القضية خلال الأسابيع المقبلة. وكانت محكمة أول درجة قضت بالحكم بإعدام متهمين والحكم بالمؤبد لمتهم ثالث والسجن 15 عاماً لـ15 متهماً، والبراءة لثلاثة متهمين والغرامة لمتهم واحد بـ 5 آلاف دينار والحبس 10 سنوات لمتهم آخر. ويطالب دفاع المتهمين الحكم ببراءتهم من القضية والاتهامات المنسوبة من النيابة العامة، كما تطالب النيابة العامة بتشديد العقوبة على المتهمين بالاستئناف الذي تم تقديمه على حكم محكمة أول درجة.